أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن مصر تهتم بكافة الأبعاد المتعلقة بالهجرة غير الشرعية لأنها تمثل جريمة تؤثر بالسلب على حقوق الإنسان مؤكدة استخدام مصطلح "الهجرة غير الشرعية" لتوقيع عقوبة قاسية على من يقومون بتسهيل هجرة الأطفال غير المصحوبين إلى خارج البلاد. وأضافت جبر أن الكثير من خبراء القانون حرصوا على تحديد مفهوم الأطفال المهاجرين وهم من تحت سن ال18، وقاموا بتحديد العقوبة اللازمة وهى دفع غرامة وقدرها 5000 آلاف جنيه للمسئولين عن تهجير الأطفال، وهذا لا يكفى مؤكدة على أن مشروع قانون الهجرة الشرعية الجديد نص على توقيع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن نصف مليون جنيه على المهربين للمهاجرين خاصة أن تواجد معهم أطفال. وأوضحت أن اللجنة الوطنية تهتم بالتعرف على أهم التجارب التى تمنح رؤية التعرف على مفهوم الهجرة غير الشرعية للأطفال للتأكيد على أن مصر جادة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية متمنية تكاتف الجهود للحد من هذه الظاهرة.