افتتح السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعمرو طه رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية بمصر، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، الثلاثاء، ورشة عمل ينظمها الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وتستمر لمدة يومين، حول الإطار القانوني الدولي لهجرة الأطفال بدون ذويهم. وقالت السفيرة نائلة جبر، في كلمتها بافتتاح الندوة: "مصر تهتم بكافة الأبعاد المتعلقة بالهجرة غير الشرعية لأنَّ تهريب المهاجرين يمثل جريمةً وطنيةً وتؤثر سلبًا على حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة". وأضافت: "مصر لن توقِّع أي عقوبة على المهاجرين وفقًا لما نصَّ عليه القانون الجديد، وفي هذا الصدد أشكر رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب على إنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية". وأوضحت: "الخبراء القانونيون حين وضعوا قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية اهتموا بالجوانب المتعلقة بالأطفال والمرأة وحرصوا على مكافحة تهريب الأطفال غير المصحوبين من ذويهم والذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر، حيث يوقع على المتسبب في تهريبه الغرامة من 200 ألف ل 500 ألف جنيه ويوقع عليه السجن المؤبد إذا استخدم الأطفال في أي جريمة". من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي: "هناك 500 ألف شخص وصلوا إلى أوروبا وهي أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، ولسنا المنطقة الوحيدة التي تعاني من الهجرة غير الشرعية وهناك تركيا ولبنان ومصر استقبلت الكثير من اللاجئين من القصر وهناك أعداد مفزعة من هؤلاء الأطفال، وهناك أكثر من 60٪ من المهاجرين المصريين إلى إيطاليا من الأطفال". وذكر موران: "مصر نفسها استقبلت أطفال غير مصحوبين من دول أخرى، والأعداد المسجلة لدى المفوضية تقل عن الأرقام الحقيقية، والاتحاد الأوروبي مهتم بتعزيز تعاونه في مكافحة الهجرة".