مكتب تحريات دولي للكشف عن "ثروات الإخوان" في الخارج

كارثة: إلغاء «تجميد» الأموال المهربة خلال 6 شهور لعدم صدور «أحكام نهائية» ضد أصحابها
قال مصدر قضائى إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، كلف «لجنة استرداد الأموال»، التابعة لجهاز الكسب غير المشروع، بتتبع أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان «الإرهابية»، الهاربين خارج مصر، وذلك عبر الاستعانة ب«مكتب تحريات دولى»، لحصر الثروة العقارية لهذه القيادات فى الخارج.
وبحسب المصدر، فإن اللجنة تعكف حاليا على إعداد الكشوف اللازمة، لعدد من قيادات الإخوان، الصادر بحقهم أحكام، والمحبوسين على ذمة قضايا الإرهاب، وعلى رأسهم القيادى البارز بالجماعة خيرت الشاطر، وعصام الحداد، خاصة أن ثروتهما جاءت نتيجة لجرائم «غسل أموال»، وزادت أثناء فترة حكم محمد مرسى.
وأشار إلى أن لجنة حصر أموال الإخوان تدرس حاليا عددا من «تظلمات» الشركات الصادر ضدها قرارات تحفظ، مضيفا: «جار مراجعة التظلم الذى تقدمت به أسرة القيادى الإخوانى المتوفى فريد إسماعيل، فيما سيكون الرفض هو مصير التظلمات المقدمة من محمود عامر، وحلمى الجزار، وعبدالمنعم عبدالمقصود، وناصر الحافى، وباكينام الشرقاوى، وخالد عبدالله، وحسين إبراهيم، وخالد القزاز»، وذلك لورود معلومات من الجهات الرقابية تفيد تورطهم فى دعم العمليات الإرهابية.
وفى سياق متصل، كشف مصدر بالنيابة العامة، أن المستشار نبيل صادق، النائب العام، طلب الاجتماع ب«اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة»، خلال الأسبوع المقبل، وذلك لمعرفة آخر التطورات فى قضايا الأموال المهربة فى الخارج وكيفية استردادها.
وأشار إلى أن النائب العام، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، يبحثان وضع استراتيجية لاسترداد الأصول والأموال المهربة فى الخارج، ومتابعة تنفيذها فى وقت قصير، ليكون هذا الاجتماع هو الأول للجنة منذ تشكيلها تنعقد برئاسة «النائب العام والسعيد».
ويأتى اهتمام النيابة العامة بهذا الملف، فى ظل أن معظم الدول التى جمدت الأموال المهربة، ستنهى قرار التجميد، خلال فترة قريبة، لا تتعدى 6 شهور، ولن تعيد تجميد تلك الأموال، لعدم صدور «أحكام نهائية» ضد المسئولين الذين تتم محاكمتهم، ما يجعل «النيابة وجهاز الكسب» فى مأزق كبير.