بدء التحقيق فى بلاغات تتهم «مرسى» ومستشاريه وأعضاء حكومته ب«التربح واستغلال النفوذ»

«مكى» وشقيقه و«قنديل» و«الكتاتنى» و«فهمى» أبرز المتهمين.. ومخاطبات للحصول على إقرارات الذمة المالية للمتهمين

بدأ جهاز الكسب غير المشروع، أمس، تحقيقاته فى بلاغات تتهم المستشار محمود مكى، نائب الرئيس المعزول، ومساعدى ومستشارى «مرسى»، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وجميع وزرائه المنتمين لتنظيم الإخوان، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب «المنحل»، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى «المنحل»، وأعضاء المجلسين، فى اتهامات موجهة ضدهم باستغلال نفوذهم الوظيفى فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وكشف مصدر قضائى ل«الوطن» عن أن المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، استعجل للمرة الثالثة تحريات الجهات الرقابية حول البلاغات المقدمة للجهاز ضد «مرسى» التى تتهمه بتحقيق كسب غير مشروع مستغلا صفته رئيسا للجمهورية. وأضاف المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى خلال الفترة الماضية عشرات البلاغات من مواطنين ومحامين وجهات حكومية رقابية، ضد قيادات تنظيم الإخوان الذين كانوا يشغلون مناصب تخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، مؤكدا أن رئيس الجهاز قام بتوزيع جميع البلاغات على رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز لبدء التحقيق فيها.
وأوضح المصدر أن مستشارى جهاز الكسب غير المشروع انتهوا من فحص جميع البلاغات وطلبوا تحريات الجهات الرقابية (هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزى للمحاسبات، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية)، وأصدروا أوامرهم بتشكيل لجان من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، مشيرا إلى أن البلاغات المقدمة ضد قيادات «الإخوان» جاءت فى مجملها «قيامهم باستغلال نفوذهم، سواء كان ذلك فى عهد المجلس العسكرى مستغلين صفاتهم كنواب فى مجلس الشعب المنحل، أو فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك بحصولهم على مساحات شاسعة من أراضى الدولة فى المدن الجديدة والسياحية والطرق الصحراوية دون وجه حق وبطرق مخالفة للقانون، فضلا عن تربحهم من أعمال وظائفهم، وتكوين ثروات سائلة وعقارية ومنقولة وأسهم وسندات بشكل لا يتناسب مع دخولهم المشروعة».
وتابع: إن تحقيقات الجهاز تتم بدقة شديدة نظرا لصعوبة إجراءات تتبع أموال كل شخص وحصرها ومقارنتها مع دخله المشروع، لبيان ما حققه من كسب غير مشروع، أو إثبات براءة ذمته المالية، مشدداً على أن جهاز الكسب يطبق القانون دون النظر للأشخاص، وأن مهمة الجهاز هى الحفاظ على أموال الشعب. وقال المصدر: إن جهاز الكسب غير المشروع خاطب الجهات المعنية، ومنها: «رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، مجلسا الشعب والشورى المنحلان»، لإرسال إقرارات الذمة المالية الخاصة بالقيادات المقدم ضدهم البلاغات لفحصها ومقارنتها بما ستسفر عنه تحريات الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تسير حتى الآن بشكل دقيق وسريع وفقا لخطة وضعها جهاز الكسب غير المشروع بإشراف المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، ومساعده الأول المستشار عزت خميس.
وأوضح أن رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع استمعوا لأقوال مقدمى البلاغات، وأن بعضهم قدم مستندات تثبت صحة شكواه للجهاز، مشيرا إلى أن الجهاز بدوره يتأكد من صحة تلك المستندات من الجهات الرسمية. وأوضح أن هناك تنسيقا قائما بين جهاز الكسب غير المشروع ولجنة حصر ممتلكات «الإخوان»، ما يسهم فى انتهاء التحقيقات بشكل دقيق وسريع، خاصة أن أكثر من 90% من الأسماء الواردة فى البلاغات تقوم اللجنة بحصر أموالهم بالأساس، بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة وجمعية الإخوان وحصر ومصادرة ممتلكاتهما، مشيرا إلى أن «الكسب» سوف يتلقى نسخة من تقارير حصر الأموال لضمها إلى التحقيقات.
وفيما يتعلق بالبلاغات التى تتهم قيادات «الإخوان» بتهريب أموالهم إلى الخارج، قال المصدر: إن لجنة استرداد الأموال مستعدة لملاحقة أموال تنظيم الإخوان بالخارج لمصادرتها، لكن ذلك يتطلب صدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية يسهّل عملية تتبع الأموال وتجميدها، على غرار قرار المجلس العسكرى لاسترداد أموال «مبارك» عقب ثورة 25 يناير، إلا أن هذا القرار لم يصدر حتى الآن رغم طلب اللجنة منذ شهور.
وأكد المصدر أن أبرز القيادات الذين قُدمت ضدهم بلاغات تتهمهم بالكسب غير المشروع هم مسئولون برئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس المعزول، على رأسهم المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وعصام حداد، مساعد «المعزول» لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى، والدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السابق رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار السابق، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وخالد القزاز، سكرتير الرئيس المعزول، وأيمن هدهد، مساعد الرئيس المعزول للشئون الخارجية، ومحمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وباكينام الشرقاوى، مساعد الرئيس المعزول للشئون السياسية، وأيمن على، مساعد المعزول لشئون المصرين فى الخارج، وكذلك أعضاء الهيئة الاستشارية المنتمون للإخوان وهم: أميمة كامل السلامونى، حسين محمد محمود القزاز، محيى حامد محمد.
واستكمل المصدر أن أبرز من قُدمت ضدهم بلاغات من أعضاء الحكومة هم: الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، والمستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، والدكتور محمد على بشر، وزير الدولة للتنمية المحلية السابق، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، والدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق، وعلاء عبدالعزيز، وزير الثقافة السابق.
وأضاف أن من أبرز الأسماء التى قُدمت ضدها بلاغات فى مجلسى الشعب والشورى المنحلين: الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، وأعضاء المجلس أحمد أبوبركة ومحمد البلتاجى وعزة الجرف وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وجمال حشمت، إضافة إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى المنحل، وأعضاء المجلس عصام العريان وصبحى صالح ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية ب«الشورى» المنحل، وطاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، كما جاء على قائمة المقدَّم ضدهم بلاغات من المحافظين فى عهد الإخوان: سعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ السابق، والدكتور حسام أبوبكر، عضو مكتب إرشاد الإخوان محافظ القليوبية السابق، والدكتور أحمد محمد البيلى، مسئول المكتب الإدارى للإخوان بدمياط محافظ الغربية السابق، والمهندس أسامة محمد إبراهيم سليمان، أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة محافظ البحيرة السابق.
وفيما يتعلق بملف استرداد أموال رموز نظام «مبارك» من الخارج، قال المصدر: إن لجنة استرداد الأموال تعكف حالياً على تجديد طلب تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لتقديمه للخارجية السويسرية قبل منتصف ديسمبر، بعد إعلان سويسرا منح السلطات المصرية مهلة لتجديد الطلب تنتهى فى فبراير المقبل. وأوضح أنه ليس هناك عوائق قانونية تحول دون موافقة السلطات السويسرية على تجديد طلب تجميد الأموال المهربة، مشيراً إلى أن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع مع الرئيس الأسبق تحول دون إلغاء السلطات السويسرية لقرار تعاونها فى تجميد الأموال.