ينظر الاتحاد الأوربى غدا الخميس الطلب المقدم من اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، لتجديد القرار الخاص بتجميد أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وعدد من رموز نظامه فى كل من إنجلترا وفرنسا وقبرص، والبالغ حجمها نحو 450 مليون دولار. وأوضح مصدر قضائى مسئول بجهاز الكسب غير المشروع، أن طلب الجهاز المقدم إلى الاتحاد الأوربى بهذا الشأن، مرفق به الموقف القانونى لكل متهم من رموز النظام السابق، سواء التحقيقات معه فى النيابة العامة، أو عن طريق الكسب غير المشروع، أو الصادر ضده أحكام قضائية فى قضايا تتعلق بالعدوان على المال العام. وقال المستشار «أحمد سعد» عضو اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج -فى تصريح له-: "إن جهاز الكسب غير المشروع يحرص على تجديد قرار تجميد أموال الرئيس السابق ورموز نظامه فى الموعد المحدد من كل عام، وذلك لحين استرداد تلك الأموال لصالح مصر".