مصطفى بكري في حواره ل"البوابة": البرلمان المقُبل على "كف عفريت" ومواد الدستور تعصف بالبلاد

حذرت طنطاوي من تعيين البرادعي رئيسا للوزراء لأن له أجندة خارجية
المستقلون سيحصدون 50% من مقاعد مجلس النواب.. و«النور» لن ينال سوى 5% فقط
«الإخوان» تدعم الحزب السلفى في الانتخابات.. وتروج الشائعات حول «فساد الزراعة»
«محلب» تنازل عن مليوني جنيه شهريا من عمله فى السعودية ليتولى منصب وزير الإسكان
ترشح أحمد عز «بجاحة».. ولا تعليق على «سما المصرى»
انتهى زمن تدخل الدولة والتأثير على الناخبين من أجل مرشح بعينه
حذر الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، المرشح على قائمة «فى حب مصر» الانتخابية، من وجود مواد «مفخخة» فى الدستور الحالى تهدد بحل البرلمان المقبل وتجعله على «كف عفريت»، علاوة على تقويضها لسلطات رئيس الجمهورية، وتعطيلها لتنفيذ برنامجه الانتخابى، ما يستلزم تعديلها.
وفى حواره مع «البوابة»، توقع بكرى أن يحصد حزب النور السلفى نسبة تصل إلى 5% من مقاعد البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ستكون داعما أساسيا للحزب فى الانتخابات، بينما توقع أن يسيطر المستقلون على نسبة 50% من المقاعد.
■ فور حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن صياغة الدستور ب«النوايا الحسنة»، سارعت إلى الدعوة لتعديل الدستور، هل ترى الوقت الحالى مناسبا لهذا التعديل؟
- الدستور الحالى يحتوى على مواد من شأنها العصف باستقرار البلاد، وتعطيل برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيقاف مسيرة التنمية والديمقراطية التى يسعى إليها، ما يتطلب إزالة المادة 146 من الدستور، التى تقول إن الرئيس يختار رئيس الوزراء ويعرضه على البرلمان، ولو رفض البرلمان التشكيل الوزارى بعد ذلك، يحل رئيس الجمهورية البرلمان، ما يجعل البرلمان المقبل على كف عفريت، وعُرضة للحل، بعد شهر من انتخابه.
وإذا أردنا العبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، لابد من تعديل عدد من مواد الدستور، فنحن على شفا أزمة حقيقة، حال انتخاب البرلمان، فإذا أراد الرئيس تكليف رئيس حكومة جديد بتشكيل الوزارة، لابد أن يعرض الأمر على البرلمان، فإذا رفض الاسم المقترح، يكلف الرئيس حزب الأكثرية بتشكيلها، ثم تعرض على البرلمان لأخذ الموافقة عليها، فإذا رفضها البرلمان، يحق للرئيس حل المجلس، وهو ما يضعنا أمام خطر عودة الإسلاميين للسيطرة على البلاد، حال فوز حزب النور بالأكثرية مثلا، حيث سيتم عندها تكليفه بتشكيل الحكومة، لنسقط فى فخ لا يعلم قراره إلا الله.
المشهد الحالى ينتابه العديد من الغموض والضبابية، فالتركيز ينصب الآن على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية من أجل إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، إلا أنه يجب أن تتم إدارة المشهد بشكل جيد، حتى لا نجد أنفسنا فى مأزق كبير، ويجب أن نعلم كيفية إدارة البرلمان من الداخل، وليس انتخابه فحسب.
■ ألا ترى فى دعوتك لتعديل الدستور انتقاصا من شأن لجنة الخمسين التى وضعته؟
- بالعكس، فاللجنة أدت دورها على أكمل وجه، لكنها تعرضت لضغوط وابتزاز من البعض، مع الوضع فى الاعتبار الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد فى تلك الفترة، ومع ذلك فإن تعديل الدستور لا يبخس اللجنة عملها، لكن تجب إعادة التوازن إلى الصلاحيات بين الرئيس والحكومة.
ولا أرى داعيا أو ضرورة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى حال تعديل الدستور، حسبما يطالب البعض، فالهدف هو تعديل بعض مواد الدستور، الذى وضع فى الأساس فى عهد جماعة الإخوان، واكتفت لجنة الخمسين بإجراء تعديلات عليه، حتى لو كانت جوهرية، وذلك لا يستدعى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو غيره.
■ كيف ترى مسار الصفقات الانتخابية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ما يتردد بشأن وجود صفقة وراء انسحاب حزب النور من المنافسة على مقاعد «شرق الدلتا»؟
- أكاد أجزم أن الانتخابات المقبلة ستكون خالية من لعبة الصفقات، خاصة من جانب أجهزة الدولة، فالماضى لن يعود، والدولة رفعت أيديها عن الانتخابات، ولن تتدخل للتأثير على صوت الناخب أو تقدم الدعم للمرشحين، وكل ما يتردد عن وجود صفقات وجلسات بين حزب النور وشخصيات بعينها، هو محض افتراء.
وجاء انسحاب «النور» من قائمتى شرق الدلتا والصعيد بعد موجة استقالات داخلية، وتراجع عدد من الشخصيات عن الترشح على قوائمه، إضافة إلى الأزمة المُثارة بخصوص كونه يقوم على أساس دينى بالمخالفة للدستور، وهو الأمر الذى أصبح فى يد القضاء الآن، ما دفعه إلى الاكتفاء بالمنافسة على قائمة القاهرة وغرب الدلتا، كما أن الحزب أدرك ضعف موقفه فى تلك المحافظات، التى كان يزعم من وقت لآخر امتلاكه شعبية كاسحة فيها.
■ ما موقفك من حملة «لا للأحزاب الدينية»؟
- أعتقد أن الحملة لها هدف قوى ومهم، وهو إزاحة كل حزب تأسس على أساس ديني، من أجل تنقية الساحة السياسية من تيار الإسلام السياسي، وهى تهدف فى المقام الأول إلى توعية المواطنين بخطورة وجود هذه الأحزاب على الساحة السياسية، خاصة أن تأسيس حزب على أساس دينى يخالف الدستور، وفى النهاية الأمر فى يد القضاء حاليا، للفصل فى نشأة وعقيدة كل حزب.
■ ما توقعاتك للتركيبة السياسية للبرلمان المقبل؟
- لاشك أن حزب النور يحظى بتأييد عدد لا بأس به من القطاعات، علاوة على دعم وتأييد جماعة الإخوان الإرهابية له فى الانتخابات، وتوجيهها الدعوة لأنصارها إلى التصويت لصالح الحزب، من أجل فتح بوابة خلفية لها حتى تعود إلى الحياة السياسية من جديد، وأتوقع أن يحصل الحزب على نسبة تصل إلى 5٪ من مقاعد البرلمان، وقد يمثل أعضاؤه جبهة معارضة داخل البرلمان، ما يشكل خطرا على الحياة السياسية.
وأرى أن المستقلين سيمثلون الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وسيحصلون على ما يزيد على 50٪ من المقاعد، إلا أن فوز أى طرف منهم بالأغلبية أمر مستبعد، لأن البرلمان سيضم خليطا من جميع التيارات والأحزاب السياسية.
أما قائمة «فى حب مصر»، فهى أعلنت فى وقت سابق أنها لا تسعى للسيطرة على البرلمان، لكن هذا الكلام سابق لأوانه، فالصندوق الانتخابى سيحدد مصير البرلمان، كما أن القائمة لن تدعم مرشحين على الفردي، وبالتحديد فى المرحلة الأولي، وإن كان من الوارد أن يحدث ذلك فى المرحلة الثانية من الانتخابات، ولا صحة لاختيار مرشحين فرديين فى إطار القائمة، التى تتعامل مع جميع المرشحين بروح المسئولية الوطنية والحيادية فى التعامل، طالما ظلوا مدافعين عن ثوابت الدولة المصرية، ومتفقين على المبادئ الوطنية.
■ هل أصبحت فرصة «فى حب مصر» أقوى بعد انسحاب قوائم أخرى من المنافسة؟
- اللعبة الانتخابية لا تقاس بهذا المعيار، فالقائمة ما زالت تواجه منافسة فى الصعيد، لأن هناك قائمة الصحوة الوطنية، وهناك منافسة أخرى لها فى القاهرة، التى تواجه فيها قائمتى «النور» و«التحالف الجمهوري»، وفى دائرة غرب الدلتا تتنافس 6 قوائم، هى «النور، والجبهة المصرية، ونداء مصر، وفرسان مصر، وتحيا مصر»، بمعنى أن المنافسة لن تكون سهلة، وليست محسومة لأحد.
■ ما ردك على اتهامات «الجبهة المصرية» ل«فى حب مصر» بسرقة توكيلات قائمة شرق الدلتا؟
- هى اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة، فمسألة سرقة التوكيلات شابها العديد من الأقاويل، التى تسأل عنها الجبهة المصرية وعناصرها، فلا مصلحة لقائمة «فى حب مصر» فى اللجوء إلى ذلك.
■ كيف ترى ترشح شخصيات مثل أحمد عز وتوفيق عكاشة وسما المصري، الذين تعرضوا لهجوم بسبب ترشحهم؟
- ترشح عز هو بجاحة سياسية، وكان على أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل أن يتوارى عن الأنظار، وما فعلته اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده حسنا، فلم يعد من حقه الترشح.
أما ترشح «عكاشة والمصرى» فالقياس بينهما مختلف، لأن الأول إعلامى يشتغل بالسياسة منذ زمن، وله حق الترشح، بينما لا أجد تعليقا على ترشح سما المصرى.
■ دعا الدكتور محمد البرادعى وأيمن نور إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، هل يمكن أن تنجح هذه الدعوة؟
- البرادعى أصبح منبوذاً من جميع الأوساط فى مصر، سواء على المستوى السياسى أو الشعبي، وهو يسعى لتحريض العالم ضد الوطن، ولا أرى أنه شخص يعتز به فى المجال السياسي، كما أن مواقفه السابقة واضحة للعيان، فكل هدفه كان الوصول إلى السلطة، وعندما فشل كشف عن وجهه الحقيقي، ودافع عن «الإخوان» والرئيس المعزول محمد مرسى.
وأثناء فترة حكم المجلس العسكري، سألنى المشير محمد حسين طنطاوى عن إمكانية تكليف البرادعى لرئاسة الوزراء، وحينها رفضت ذلك بشدة، وأكدت له وقتها أن الرجل لديه أجندة خارجية، ولا يجيد سوى سياسة الهروب والمصالح، وحينها أقسم المشير طنطاوى أن البرادعى لن يتولى رئاسة الحكومة طوال فترة وجوده فى الحكم، فالرجل لا تعنيه سوى مصلحته الشخصية، ومصلحة من يعمل لحسابهم، وحين تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، طلب مصروفا شهريا قيمته 10 آلاف جنيه، خلاف راتبه، وموكب يوازى موكب الرئيس عدلى منصور، علاوة على الإقامة والعمل من قصر القبة.
أما أيمن نور فيهوى أن يكون سلعة للبيع، وهو يعمل كأداة فى يد جماعة الإخوان الإرهابية، ويجب أن نسأله من أين يصرف ويعيش؟ بداية من هروبه إلى لبنان، وإقامته فى قصور فارهة هناك، ثم رحيله عنها، وخلال الفترة الماضية لعب دورا محوريا فى التحالف مع جماعة الإخوان، والتنسيق بينهم.
■ بعيدا عن الشأن الانتخابى.. كيف تابعت قضية فساد وزارة الزراعة الأخيرة؟
- نحن أمام قضية فساد متكاملة الأركان، متهم فيها وزير الزراعة السابق، المحبوس حالياً على ذمة التحقيقات، بالإضافة لرجال أعمال يجرى التحقيق معهم، إلا أننى أرى أن جماعة الإخوان الإرهابية غير بعيدة عن تلك القضية، بمساهمتها فى ترويج الشائعات، والإيحاء للرأى العام بأن عددا كبيرا من الوزراء والمسئولين متورطون فى القضية، بهدف إثارة الرأى العام، وإظهار أن البلاد تعوم على بحر من الفساد، على خلاف الحقيقة، وهو ما تجلى فى بيان النائب العام الأخير، الذى حدد بالأسماء المسئولين المتورطين.
ومن وجهة نظري، فإن محمد فودة هو فخ تم نصبه للوزراء والمسئولين، من أجل التورط معه فى عدد من القضايا لتحقيق مصالح شخصية، وهو الآن فى يد القضاء، وسيكشف عن سر تعاون عدد من الشخصيات معه، ويكشفهم للرأى العام، كما لعبت الرقابة الإدارية دورا كبيراً فى كشف القضية.
■ هل كنت تؤيد إقالة حكومة محلب وتشكيل حكومة جديدة فى الظروف الحالية؟
- المهندس إبراهيم محلب رجل مقاتل من طراز فريد، إلا أن وجود تقصير من جانب عدد من الوزراء، علاوة على شبهات تورط بعضهم فى قضايا فساد، عجل برحيل حكومته، لذلك كان رحيلها أمرا ضروريا، خاصة أننا على أبواب الانتخابات البرلمانية.
ولا أحمل محلب مسئولية فشل الحكومة، على العكس، فالرجل بذل كل ما فى وسعه، بدليل إشادة الرئيس به، بالإضافة لإعلانه أن محلب سيلعب دورا محوريا إلى جانبه فى الفترة المقبلة، لأن الرجل ضحى بالكثير من أجل مصر، ولا أذيع سراً إذا قلت إن محلب تنازل عن العمل كمستشار فى إحدى أكبر المؤسسات الإنشائية السعودية، التى كان يتقاضى منها ما يزيد على المليونى جنيه شهريا، فور تكليفه بتولى منصب وزير الإسكان، وأعلن وقتها أن خدمة مصر شرف لا تساويه أموال الدنيا كلها، وأن حرمانه من مصر جعله يعيش بلا ماء أو هواء، وعند تكليفه بتشكيل الحكومة لم يدخر الرجل جهداً من أجل مصر.
■ كيف ترى مسار العلاقات المصرية- الأمريكية حاليا؟
- لا أثق فى موقف الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، دائما وأبدا، فهى تحركها مصالحها الشخصية على الدوام، وقبل ثورة 25 يناير كشفت عن دورها فى تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد فى المنطقة، واستغلال مصر فيه باعتبارها رمز ومحور المنطقة العربية، والأساس الذى سيبنى عليه المشروع التوسعى الخبيث، فمصر حجر الزاوية فى ذلك المخطط، ونحن الآن أمام مخطط جديد للشرق الأوسط.
ولا أحد يغفل أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما طرف فاعل ومتورط فى العدوان على سوريا، التى لا تزال صامدة فى وجه العدوان عليها، ولن يستطيع هذا العدوان أن يهزم إرادة الشعب والقيادة السورية، فالمشهد أصبح واضحا للعيان، وهو وجود مؤامرة على سوريا فى إطار خطة تقسيم الشرق الأوسط، ما يتطلب وقوف كل العرب خلف الشعب السوري، لحماية الأمن القومى العربي، وإجهاض مخططات الاستعمار الغربي، الذى يستعين ب«داعش» وغيرها لتحقيق أهدافه الدنيئة فى المنطقة، فسقوط سوريا سيفتح الطريق إلى الفتك بباقى الدول العربية.
■ هل ترى أن الاتجاه شرقا، وبالتحديد إلى روسيا والصين، أجدى لمصر؟
- بالتأكيد، فالاتجاه إلى المعسكر الشرقى أمر حتمى وضرورى لإعادة التوازن فى العلاقات الخارجية لمصر، لكنه لا يمكن أن يكون بديلا عن العلاقات مع الولايات المتحدة، لأنها أكبر دولة فى العالم، وهناك فارق بين أن تتعامل معها بندية أو تبعية، وزيارة الرئيس السيسى الأخيرة إلى روسيا كانت تتضمن العديد من الملفات وخطط التعاون بين البلدين.
■ ماذا عن العلاقات المصرية- القطرية؟
- الموقف القطرى تجاه مصر لم ولن يتغير، فالدوحة ما زالت تدعم جماعة الإخوان الإرهابية، التى تستعين بأنصارها داخل مصر لتنفيذ أغراضها فى المنطقة، وأرى أن قطر تمثل رأس المؤامرة على مصر، ومن وجهة نظرى فإن حركة 6 إبريل، وعبد الرحمن يوسف، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، هما أدوات قطر فى مصر، اللذين ينفذان أجندة «الإخوان».
■ من يقود جماعة الإخوان الآن؟
- فى الوقت الحالى تتخذ الجماعة من قطر مقراً لها، وأعتقد أن محمد كمال، الذى شغل منصب مسئول مكتب الإرشاد فى جنوب الصعيد، والهارب إلى قطر، والمسئول عن إدارة اللجان النوعية داخل الجماعة، هو المرشد الحقيقى للجماعة الإرهابية، وإن كان بديع هو المرشد العام الرسمى.
■ متى يعود الفريق أحمد شفيق إلى مصر؟
- الموقف المحيط بالفريق شفيق محاط بالعديد من علامات الاستفهام، خاصة أنه لا يوجد مبرر لعدم عودته إلى البلاد حتى الآن، وأعتقد أن الأمر فى يد القضاء، ويجب حسم جميع القضايا التى يواجها، فهو رجل وطنى خدم مصر، وبذل فى سبيلها الكثير من الجهد والعمل، كما أنه لا يطمح أو يطمع فى شيء سوى خدمة بلاده.
■ من المسئول عن الأزمات التى تعانى منها مهنة الصحافة الآن؟
- الجماعة الصحفية ونقابة الصحفيين لهم دور كبير فى أزمة الصحافة، فالأزمة الكبرى والمفتعلة كانت باعتراض نقابة الصحفيين على قانون الإرهاب، لاعتقادها أنه يقيد الحريات، رغم أن القانون لم يتضمن فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، ولا يوقِع عقوبة سالبة للحريات على الجرائم التى ترتكب عن طريق النشر والعلانية، فالعقوبة اقتصرت على كل ما يخص الإرهاب، بعد أن تحولت حرية الصحافة إلى فوضى عارمة، وبعد ضغوط شديدة من الصحفيين تم إلغاء عقوبة الحبس، لتصبح غرامة مالية باهظة، قد تؤدى لإغلاق بعض الصحف فى حال عدم القدرة على سدادها.