فريد زهران في حواره ل"البوابة": دعوات مقاطعة الانتخابات "مُغرضة"

■ «البرادعي» تنصل من المشاركة السياسية وهرب
■ الصندوق يحكم العملية الانتخابية.. وقانون التظاهر على رأس أولويات مجلس النواب المقبل
أكد فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، أن الحديث عن تعديل الدستور خلال تلك الفترة الراهنة، يعتبر نوعًا من أنواع الردة على إرادة المصريين الذين خرجوا في الاستفتاء على الدستور العام الماضي، وحاز على رضا المصريين بإجماع شعبي.
وأضاف زهران، في حواره ل«البوابة»، أن البرلمان القادم هو الأهم على الإطلاق، وأن أهم القوانين التي لابد أن تتم مراجعتها هي قوانين التظاهر، ومباشرة الحقوق السياسية، وكل القوانين التي خرجت في فترة الفراغ التشريعي.
■ كيف تقيم وضع الحزب المصرى الديمقراطى وسط الأحزاب السياسية الموجودة الآن؟
- كأى حزب سياسي في مصر، مستقر إلى حد ما، وننتظر المؤتمر العام للحزب خلال الشهر القادم، لمناقشة الانتخابات الداخلية للحزب، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية للحزب بعد انتهاء مدة الدكتور محمد أبو الغار، وعلى الصعيد الانتخابي، دفع الحزب بعدد من المرشحين على المقاعد «الفردي»، وتقدموا بأوراق ترشحهم، فيما قرر الحزب عدم المشاركة في أي قوائم انتخابية، مكتفيًا بالمنافسة على المقاعد الفردى فقط.
■ ما أبرز القوانين التي تقترح مناقشتها خلال جلسات البرلمان القادم؟
- التظاهر والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وكل القرارات التي صدرت في فترة الفراغ التشريعي، طبقًا للإعلان الدستوري، الذي يخول للرئيس إصدار القرارات والقوانين أثناء غياب البرلمان، مع الوضع في الاعتبار ضرورة أن البرلمان القادم من أهم البرلمانات المصرية على الإطلاق، لكونه يأتى بعد ثورة 30 يونيو.
■ هل تنوى الترشح لانتخابات رئاسة «المصرى الديمقراطي»؟
- لا.. لن أترشح لانتخابات رئاسة الحزب خلال الفترة المقبلة، والدكتور محمد أبو الغار، مازال رئيسًا للحزب، والبعض يحاول إقناعه بالتراجع عن قراره بترك المنصب، وفى نفس الوقت يستعد الحزب لإجراء الانتخابات الداخلية، وفى النهاية القرار في يد أبو الغار، إما أن يكمل في منصبه، أو يترك الحزب نهائيًا، وفى الحالتين لن أترشح لرئاسة الحزب بعد الدكتور محمد أبو الغار، ونحن نستعد لعقد المؤتمر العام للحزب خلال الأيام المقبلة، ونناقش داخل الحزب كل ما يتعلق بالانتخابات.
■ كيف ترى دعوة الدكتور محمد البرادعى لمقاطعة الانتخابات البرلمانية؟
- في غير محلها تماما، لأن انتخاب أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو من شأنه أن يقطع الطريق على كل المغرضين، إضافة إلى أن قرار المقاطعة في حد ذاته أمر إيجابى ونضالى في بعض الأحيان، إلا أنه في تلك الحالة لا يعد نضالًا على الإطلاق، خاصة أن البرادعى تنصل من المشاركة السياسية، وهرب خارج البلاد، كما أن المشاركة في الانتخابات بنسبة كبيرة تقطع الطريق على كل من يتكلم عن محاولات لتزوير الانتخابات البرلمانية لصالح مرشحين معينين.
■ هل تؤيد فكرة إجراء تعديل على مواد الدستور بعد خطاب الرئيس الأخير؟
- بالطبع لا.. ونحن عانينا خلال الفترة الماضية من توسيع صلاحيات الرئيس أكثر من اللازم، والتي انتهت بنا إلى ثورات أطاحت بتلك الأنظمة السياسية، إضافة إلى أننى أعتبر حديث الرئيس بتوسيع صلاحياته وتعديل الدستور نوعا من أنواع «الردة على إرادة الشعب المصري»، الذي وافق بأغلبية على مواد الدستور خلال استفتاء عام، إذ حدد الدستور صلاحيات الرئيس، كما أن توسيع صلاحيات الرئيس من وجهة نظرى عودة إلى دولة الفساد السياسي مرة أخرى، مع أهمية أن البرلمان من شأنه أن يناقش الرئيس في كل قراراته ومراجعتها، فلماذا يخاف الرئيس من المواجهة؟
■ كيف ترى فرص فوز الإسلاميين في البرلمان القادم؟
- الصندوق هو الذي يحكم العملية الانتخابية في النهاية، ولو كان لهم ظهير شعبى فمن حقهم التواجد تحت قبة البرلمان، مع العلم أن حزب النور -مثلا- شارك في وضع خارطة الطريق التي ارتضاها الشعب المصرى في 3 يوليو 2012، والتي انتهت بإسقاط جماعة الإخوان، إلا أن تحركاتهم تحت رقابة محددة ولا يستطيعون أن يسيروا على نهج الإخوان مرة أخرى.