هيثم الحريري : مطالبات بعض النواب ببقاء الرئيس أكثر من فترتين "مزايدة رخيصة"

عضو مجلس النواب أكد أنه هو من طلب رفع الحصانة عن نفسه فى "قضية الإخوان"
قانون مجلس النواب من أسوأ القوانين التي صدرت في ال 40 عاما الماضية.. والمستقلون "رمانة الميزان"
المجلس الحالى لن يختلف كثيرا عن "برلمانات مبارك" .. وانضمامي لحزب الدستور انبهارا ب "البرادعى"
لابد من تعديل قوانين التظاهر والإرهاب والأقصى للأجور.. ولا أسعي لتشكيل كتلة برلمانية
دعوة أبوالفتوح لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة "مغرضة" .. وكان الأجدر به المشاركة في الانتخابات البرلمانية
قال المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب مستقل عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، إن برلمان 2015 شديد الشبه ببرلمان 2010 بسبب قانون الانتخابات السيئ الذي سمح للمحسوبين على نظام مبارك بالترشح والفوز في الانتخابات.وعتبر"الحريري" , النواب المستقلين هم رمانة ميزان مجلس النواب الجديد لأن ولاءهم الأول والأخير للمواطن بعيدا عن الانتماءات الحزبية والتكتلات الانتخابية.وأكد "عضو مجلس النواب" في حواره ل "الموجز", أن الدعوات المطالبة بتعديل المدة الرئاسية في الدستور هي مزايدة من بعض الشخصيات والقوائم الانتخابية والفيصل فيها فيما سيطرحه رئيس الجمهورية من تعديل للمواد والهدف من تعديلها وإلى نص الحوار:
والدك كان يساريا وأنت تنتمي لحزب يميني الفكر.. كيف ترى ذلك؟
حزب الدستور ليس حزبا ليبراليا كما يعتقد البعض، بل تأسس على مجموعة من الأيدلوجيات المختلفة وليست ايدلوجية محددة وتوجهى كان ومازال يساريا، لكن عندما رأيت الدكتور البرادعي وجميلة اسماعيل وبثية كامل وعلاء الاسواني وغيرهم من الشخصيات العامة، بدأو في تشكيل حزب يضم قطاع كبير من المشاركين والمؤمنين بالثورة وبينهم الشباب الذي انضم قبل الثورة في الجمعية الوطنية للتغيير أو الحركات السياسية هو ما جعلني أغير موقفي وانضم إلى حزب الدستور، وهناك عدد كبير من الذين انضموا يساريين.
ولماذا لم تنضم إلى أحد أحزاب اليسار بشكل واضح كالتجمع أو التحالف الشعبي أو الاشتراكي المصري؟
استقلت من حزب التجمع بعد ثورة 25 يناير وتحديدا في مارس 2011 لكثرة المشاكل السياسية والتنظيمية داخل الحزب في ظل رئاسة الدكتور رفعت السعيد، واتخذت قرارا بعدم الاشتراك في أي حزب خاصة في بداية الثورة، فتلك الفترة كانت تحتاج إلى العمل مع الناس فى الشارع أكثر من الانشغال في تنظيمات حزبية، بالإضافة إلى أن الثورة مطالبها يسارية لأن العمود الفقري للثورة كان يتحدث عن العدالة الاجتماعية، كما أن التوجه السياسي الوحيد الذي يحقق عدالة اجتماعية حقيقية تخدم وتحقق آمال وطموحات الفقراء والعمال والفلاحين هو اليسار، وبالرغم من أن بعض الاحزاب الليبرالية أو اليمينية أضافت في برامجها كلمة العدالة الاجتماعية تمسحا في الثورة.
وكيف ترى "التكتلات الحالية" داخل مجلس النواب ؟
قانون مجلس النواب من اسوأ القوانين التي صدرت في ال 40 سنة الماضية، وبالتالى سمح لمجموعة كبيرة جدا من المحسوبين على الحزب الوطنى وأعضاءه ومن يملكون المال السياسي بالترشح سواء في الانتخابات بالفردي في دوائر واسعة أو من خلال قائمة مطلقة على مساحات شاسعة، وبالفعل نجح عدد كبير منهم لذا سيكون برلمان 2015 شديد الشبه من برلمان 2010، وهذه هي الرؤية المبدئية طبقا لقانون الانتخابات السيئ.
ومع من سيتحالف هيثم الحريري في المجلس الجديد؟
الواقع سيحدد من خلال جلسات مجلس النواب المقبلة في ظل وجود عدد كبير من النواب المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب وغير تابعين لتحالفات أو كتل انتخابية، وبالتالى ولاءهم الاول والأخير للمواطن لأنهم نجحوا بأصوات الناخبين، وهؤلاء المستقلين هم رمانة الميزان في البرلمان القادم وأتمنى أن يكون انحيازهم الواضح والصريح إلى العدالة الاجتماعية وليس تشريع قوانين تخدم فئة صغيرة من المجتمع أصحاب الاموال.
هل لديك مشروعات قوانين ستتقدم بها؟
بالطبع لدي مشروعات قوانين تخص تأمين صحي شامل لكل المواطنين، وتعديل قانون الاحوال الشخصية فيما يخص الرؤية وكذلك تعديل قانون الحد الادنى والأقصى للأجور، فضلا عن قوانين العمل الموحد والاستثمار وتحصين العقود والتظاهر والإرهاب، وعلى رأس كل هذا تطبيق مواد الدستور فيما يخص التعليم والصحة وعودة أهل النوبة إلى أراضيهم مرة أخري.
كيف ترى دور النائب الخدمي والتشريعي والرقابي ؟
النائب الخدمي كانت خطيئة في عهد حسني مبارك والحزب الوطنى وفي ظل تزوير الانتخابات في عهد الحزب الوطنى كان البديل هو تقديم بعض الخدمات للمواطن الفقير من خلال نواب الحزب ، والأصل في دور عضو مجلس النواب في الدستور الجديد هو الرقابة والتشريع والدور الخدمى هو اختصاص المجالس المحلية التى تفتقدها مصر منذ أكثر من 40 عاما في ظل نظام زور جميع الانتخابات السابقة، والحل أن يقوم مجلس النواب القادم بسرعة تشريع قانون المحليات وإسراع رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجالس محلية، ولحين ذلك سيكون على عضو مجلس النواب أن يقوم بدور عضو المجلس المحلي ومساعدة المواطن لإنهاء مشاكله وتقديم خدمات عامة لأهل دائرته مما سيسبب عبء شديد على النائب ويجعله ممزقا بين دوره الرقابي والتشريعي ودور عضو المجلس المحلي.
وماذا عن الدعوات المطالبة بتعديل الدستور خاصة فيما يتعلق بالمدة الرئاسية؟
هو اجتهاد وربما مزايدة من بعض الشخصيات والأحزاب والقوائم الانتخابية، ورئيس الجمهورية لم يفسح عن رغبة واضحة لتعديل الدستور وما ذكره يحتمل كلا المعنيين، اما دستور جيد وطموح وطبيعى أن يكتب بنوايا حسنة أو أنه لايراه مناسبا للتطبيق في الفترة الحالية، والفيصل في هذا الامر هو ما سيتقدم به رئيس الجمهورية للمجلس القادم لتعديل بعض المواد والهدف من تعديلها، فإذا كانت ستحقق مزيد من الديمقراطية ومزيد من الحقوق والمكتسبات للمواطنين فسندعمه وبقوة، أما إذا كانت ستعدنا إلى دولة الحاكم الفرد والاستبداد فسنتصدى لها وبكل قوة.
لكن مواقفك من " الحصانة والتابلت والباسبور الدبلوماسي" دفع زملاءك لاتهامك بالمزايدة عليهم؟
هناك نواب يدعون هذا لكن على الجانب الآخر هناك نواب دخلت مجلس النواب لتؤدى خدمات حقيقية للمواطن وليس لتحقيق منفعة شخصية، وفيما يخص الباسبور فهو للاستفادة منه كنواب عن الشعب ومن الافضل استخدامه في السفريات واللقاءات الرسمية بصفتنا نواب عن الشعب، وليست في سفرية خاصة سواء بهدف العمل أو السياحة، وفيما يخص التابلت دعى أن عدد كبير جدا من النواب يمتلكون تابلت أفضل من المقدم وبالرغم من أن النواب سيدفعون ثمن هذا التابلت 60 جنيها شهريا من المكافأة إلا أنها أساءت للنواب كما لو كانوا يحصلون على امتيازات مادية من أموال الشعب، وعن رفع الحصانة في القضية الخاصة بي فمن الطبيعى أن هذه القضية لا تمس رأى سياسي اعلنته كنائب عن الشعب ولكنها كانت في عهد الاخوان ولا أرغب في التستر خلف الحصانة هروبا من المحاكمة، وأثق تمام الثقة أني بريء وأتمنى أن تكون هذه هي السياسة التى نتبعها جميعا حتى يثق الناس في نوابهم وحسن استخدامهم للحصانة البرلمانية.
ماهي كتلة 25 يناير التى تسعى إلى تكوينها داخل البرلمان؟ وماهي الاحزاب التى تسعى لضمها؟
هذا الخبر غير صحيح وماتم نشره عار تماما من الصحة، وما ذكرته أنه جرى اتصال تليفونى مع الدكتور محمد أبو الغار وفي ندوة مع أحمد فوزى أمين عام حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلنت عن رغبتى في التواصل مع نواب المصري الديمقراطى ونواب أحزاب التيار الديمقراطى للتعارف ومناقشة كيفية التنسيق داخل البرلمان، وحتى الآن لم تجرى أي اجتماعات أو مناقشات.
ماذا ستقدم للشباب وهل تستطيع مصالحتهم مع النظام خصوصا أن قطاعا عريضا منهم غير مستعد لذلك؟
هناك إشكالية دائمة في تجزئة المجتمع لفئات بما فيها فئة الشباب، والشباب ليسوا في صراع مع النظام، ولا يعنيهم الافراد ولكنهم ينظرون إلى السياسات التى تطبق والقوانين التى تشرع، وفي ظل قوانين مقيدة للحريات وتلفيق القضايا والاختفاء القسري والإعلام الموحد ستظل هناك فجوة بين أي نظام وبين قطاع واسع من المجتمع وفي القلب منه الشباب، وفيما يخص تشريع خاص للشباب ليس هناك مجلس يشرع قوانين خاصة لفئة معينة لان التشريعات تكون للمجتمع كله.. فعندما اتحدث عن التعليم والصحة وفرص العمل هى ليست فقط للشاب بل لصالح المجتمع ككل، وإذا نجحنا فى سن تشريعات تحقق العدالة الاجتماعية ومطالب الثورة فسيكون ذلك في صالح المجتمع بأكمله وبالتأكيد في القلب منه الشباب.
كيف ترى مستقبل البرلمان هل سيكمل مدته القانونية أم سيتعرض للحل؟
الشعب المصري الذي انتخب رئيس الجمهورية واستفتى على الدستور هو الذي انتخب مجلس النواب وفي ضوء رغبة الوطن والمواطن في استكمال مؤسسات الدولة، فمن غير المستحب على الاطلاق حل مجلس النواب، واعتقد أن ذلك سيسيء بشكل كبير جدا لموقف مصر عالميا وسيفقد المواطن أي ثقة بأي انتخابات قادمة وسيفقد ثقته في رئيس الجمهورية الذي أصدر قانون الانتخابات الحالي.
وما هى رؤيتك لمستقبل جماعة الاخوان ؟
مستقبلهم السياسي سيء جدا لان هناك حالة كره ونفور شديد لكل من تاجروا باسم الاسلام سواء كان حزب الحرية والعدالة أو حزب النور، ولكن الفيصل سيعتمد على موقفهم في الفترة القادمة وهل ستحدث مراجعات فكرية أم لا.
اذا تؤيد المصالحة معهم في حال مراجعتهم الفكرية وعودتهم إلى العمل السياسي؟
بشكل عام لا أؤيد التصالح معهم خاصة في ظل وجود دم والشق الجنائي بالنسبة لي ليس فيه تصالح على الاطلاق لا مع الاخوان ولا مع نظام مبارك ولا في ظل المجلس العسكري ولا في أي نظام، لكننا نتحدث عن الشق السياسي وهناك قانون سيتم تشريعه في مجلس النواب القادم وهو قانون العدالة الانتقالية وهو الحل والمخرج الوحيد للأزمة السياسية وليست الجنائية والدم الذي أسيل والشهداء، واعتقد أن تجربة جنوب افريقيا في ظل الحكم العنصري والضحايا من المسجونين والمعتقلين كان المخرج لهذه الأزمة وهو التطبيق الحقيقي للعدالة الانتقالية، والبداية تكون من المصارحة مصارحة المجرمين ممن نهبوا الوطن بجرائمهم ثم محاسبة ومحاكمة هؤلاء ويتبقى المسامحة وهي قرار مجتمعى لا تملك أي سلطة أو أي نظام أو حكومة فرضه على الشعب.
وماذا عن دعوة عبدالمنعم أبو الفتوح لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟
هي دعوة في غير محلها على الاطلاق والشارع السياسي اليوم يسعى لاستكمال بناء المؤسسات حتى وإن كان لديه تحفظات على أداء الرئيس الحالي أو الحكومة الحالية أو السابقة، ومن يثق فى إرادة الشعب ونزاهة العملية الانتخابية كان من الاجدى أن يترشح في انتخابات مجلس النواب وأن يتقدم كبديل سياسي للنظام الحالي.
ماهي الرسالة التى توجهها للنظام؟
الرئيس جاء لثقة الشعب وحبه للقوات المسلحة فأنتخب الرئيس الحالي كممثلا عن القوات المسلحة، ولكن السياسات والقوانين التى خرجت في العامين الماضين لم تحسن من أحوال المواطن بل ساءت أحوالهم مع ارتفاع وزيادة الأسعار وعدم زيادة المرتبات إلا لفئات محددة من بالمجتمع وعدم تطوير الخدمات الاساسية للمواطن، وفي نفس الوقت توجيه موارد الدولة والاستثمار في مشروعات لن يعود منها فائدة اقتصادية إلا بعد سنوات طويلة، وفي ظل الإصرار على تشريع قوانين يشوبها عدم الدستورية وإغلاق مجال الحريات وخنق الاحزاب السياسية والإعلام الموحد كل ما سبق يسيء إلى النظام والرئيس الحالى ويتطلب مراجعة سريعة لهذه السياسات حتى نستطيع أن نبنى الوطن ونحقق مطالب ثورتي يناير ويونيو.