في مواجهة صعبة مع الإخوان والسلفيين

»الإنقاذ« تستعد لتظاهرات يناير .. وانتخابات »النواب«

انتخابات مجلس الشعب لم تتضح بعد الملامح النهائية لخريطة مرشحي الأحزاب والقوي المدنية التي تسعي للتنسيق تحت مظلة جبهة الإنقاذ الوطني لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في مواجهه الإخوان والسلفيين ، ولا يزال خلافهم حول المشاركة وفق القانون الجديد للانتخابات الذي تتخوف الجبهة من عدم تضمنه للضمانات التي طالبت بها الجبهة للتأكد من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية القادمة.
الجبهة عقدت أكثر من اجتماع مغلق بين الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي ود.محمد أبو الغار ود.السيد البدوي، من أجل الاتفاق علي الشكل النهائي لمشاركة الجبهة في الانتخابات القادمة علي ضوء مشاركة الجبهة في الاستفتاء الأخير علي الدستور الذي تري الجبهة أنه حقق ما يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة خاصة علي صعيد تكوين قائمة موحدة في انتخابات مجلس النواب القادمة.
الجبهة تتنازعها المشاركة في الانتخابات والاستعداد لتظاهرات يوم 25 يناير القادم الذكري الثانية للثورة مع قيادات »النقابات المستقلة« »ودار الخدمات النقابية« لتنفيذ حملات لإقناع المواطنين بالمشاركة في مليونية يوم 25 يناير الجاري، الموافق الذكري الثانية للثورة، تحت شعار »عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية«، للمطالبة بإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل، وما سموه ب"دستور الإخوان".
فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أكد أن هناك اتفاقًا بين الأحزاب أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني لتشكيل تحالف انتخابي لدخول ماراثون الانتخابات المقبلة، والمنافسة علي 70٪ من مقاعد البرلمان.
وأضاف زهران: يجب ألا نعطي البرلمان للإخوان علي طبق من فضة، ولهذا وضعنا خططا محكمة للدعاية الانتخابية تستهدف عقد مؤتمرات جماهيرية في القري والنجوع، وسننزل من الأبراج العاجية التي كنا نعيش فيها، ونتفاعل مع الشارع بقوة.
أيضا تم الاتفاق علي تمثيل كل حزب داخل الجبهة بعدد أعضائه في البرلمان السابق، وسيحصل الحزب الذي يملك أكبر عدد من المقرات داخل كل محافظة علي رؤوس القوائم، لذا فحزب الوفد سيكون في صدارة القوائم.
وحول الخلاف بين الجبهة وحزب الوفد علي الضمانات المطلوبة قال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي وعضو بجبهة الإنقاذ الوطني: إن البيان الأخير الذي أصدرته جبهة الإنقاذ الوطني صدر بالتوافق من 5 أحزاب سياسية هي الوفد والمصري الديمقراطي والمؤتمر والتحالف الشعبي والدستور، موضحا أن البيان صدر عقب اجتماع مغلق للجبهة كان فيه ممثل عن كل طرف من الأطراف.
وردا علي بعض الاعتراضات علي بيان الجبهة ونفي بعض قيادات الجبهة موافقتها علي بنوده، أشار فوزي إلي أنه ليس هناك إصرار علي البنود التي أقرها البيان وإن كان بعض الأطراف في الجبهة معترضة علي بعض البنود فيمكن تغييرها والتوافق علي صيغة ترضي الجميع.
أما شروط جبهة الإنقاذ فقد تركزت علي إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها إلي قائمتين فقط وتخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق إلي خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات علي يوم واحد، وإعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات.
وتنظيم آليات الشكوي من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن علي قراراتها أمام القضاء الإداري المستعجل و تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي، وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح علي أصحاب هاتين الصفتين ثم النص في القانون علي دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة علي الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين علي تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة علي مقار الانتخاب للقائمة كلها.
وتنظيم تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوي للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها.
أما بالنسبة للانتخاب الفردي، فيكون الفائز من يحصل علي أعلي الأصوات من الجولة الأولي مباشرة، ولو لم يحصل علي أصوات الأغلبية المطلقة من الناخبين.
الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور أرسل رساله تنظيمية إلي كوادر الحزب من أجل الاستعداد للانتخابات القادمة أكد فيها علي أن الانتخابات البرلمانية القادمة تشكل خطوة مهمة في استحقاقات العملية السياسية الجارية، لذلك نسعي لخلق المناخ السياسي والقانوني المناسب الذي يمكننا من المشاركة في الانتخابات بكامل طاقتنا من أجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان، لامتلاك وسائل وآليات ضغط حقيقية لتحقيق مستقبل أفضل لمصر، وذلك في إطار تحالف واسع من القوي الثورية والديمقراطية التي تتفق معنا في العمل من أجل استكمال تحقيق أهداف الثورة.
أما حزب المؤتمر فقد قرر طرح قياداته كلها علي قوائم جبهة الإنقاذ في انتخابات مجلس النواب وأطلق الحزب الذي يتزعمه عمرو موسي حملة لاستقطاب أعضاء جدد للانضمام إلي الحزب استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وتستهدف الحملة جمع مليون عضو للاشتراك في الحزب.