يخضع القضاة المنتمين لجماعة الإخوان وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر، إلى التحقيق الجنائي بتهمة الانضمام إلى اعتصام مسلح، وذلك بعد تواجدهم بميدان رابعة العدوية، بالإضافة إلى توقعيهم على بيان ضد ما يسمونه الانقلاب . وبناء على قرار القاضي المنتدب من وزارة العدل، المستشار محمد شيرين، تم منع عدد من القضاة من السفر، على رأسهم المستشار وليد شرابي، والمستشار محمد عوض، والمستشار أيمن الورداني، المتورط في حبس الناشط السياسي أحمد دومة دون وجه حق . كما يخضع عدد من القضاة إلى الوقف عن العمل مؤقتا خلال هذه الفترة، لتورطهم في أعمال عنف، كما تم وقف ترقية القضاة البالغ عددهم نحو 75 قاضيا، والذين قاموا بالتوقيع على بيان الاستقلال .