مصر تلاحق إسرائيل في "فيينا" وتطالب بإخلاء الشرق الأوسط من النووي.. وترفض سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق بنود الاتفاقية الدولية لمنع انتشار السلاح النووي

تشارك 165 دولة في المؤتمر السنوي العام ال 59 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انطلق أمس الأول، بمقر الأمم المتحدة، في العاصمة النمساوية " فيينا"، لمناقشة أهم القضايا المتصدر للمشهد السياسي الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وهى "المشروع النووى".
وتشارك مصر في المؤتمر بوفد رفيع المستوى بعد إلغاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سفره ل"فيينا" بعد إعلان الحكومة استقالتها المفاجئة، ويضم الوفد رئيس هيئة المحطات النووية ورؤساء وممثلى الهيئات الفنية للطاقة النووية والجهات المعنين والدكتور هانى عبدالرحمن خضر المتحدث باسم البرنامج المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والذي من المقرر أن يتقدم الوفد المصرى بطلباته بتجديد التعاون الدولى مع الوكالة الذرية في إعلان مشروع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتطبيق بنود الاتفاقية الدولية للطاقة النووية بإجراء التفتيش على جميع الدول المالكة للمفاعلات النووية.
وقال الدكتور علي عبدالنبى خبير الطاقة النووية، إن مصر من الدول الدائمة المشاركة في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمطالبة بشدة بمشروع إعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ولكن في ظل وجود إسرائيل وأمريكا الابن المدلل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتباع الوكالة لسياسة الكيل بمكيالين في تطبيق بنود الاتفاقية الدولية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي وقعت عليها مصر في الستينيات ورفضت إسرائيل التوقيع عليها، الأمر الذي لا يأتى بجديد في تنفيذ مطالب الجانب المصرى.
وأضاف أن الاتفاقية في مادتها الرابعة تنص على أنه يحق لدول العالم جميعًا أنها تمتلك التكنولوجيا النووية السلمية بما فيها دورة الوقود النووى من استخراج من المناجم وعالجته وتخصيبه ثم تشغيله في المفاعلات بعد تصنيعه ثم استخراجه من المفاعل وتخزينه ثم استخراج المواد الفاعلة به مثل اليورانيوم 235 والبلاتنيوم، كما يحق للدول النووية أن تساعد الدول غير النووية على امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية.
وأوضح خبير الطاقة النووية، أن أبرز النقاط في الملف الذي يتقدم به الوفد النووى المصرى في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مشاركته، هي الحد منع انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وخلق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل منزوعة السلاح النووى، مشيرًا إلى أنه في ظل هيمنة إسرائيل وأمريكا على مقاليد الأمور في الوطالة الدولية، بات الأمر بلا فائدة خاصة بعد أن حصلت إيران على موافقة المجتمع الدولى على امتلاكها للتكنولجيا النووية للتخصيب النووى وإن كانت بنسبة 5%، فإنها حجة لإسرائيل تساعدها على استكمال سيناريو الامتناع عن الخضوع للتفتيش على مفاعلاتها النووية، بل أن تطالب بامتلاك أكثر من قنبلة نووية، مما يجعل طلب مصر بالتفتيش على المفاعلات النووية الإسرائيلية أمر مستحيل.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم العسيرى مستشار المشروع النووى المصرى السابق، إن مصر تشارك في مؤتمر الوكالة الدولية الذرية كل عام، وتقدم مطالبها بتنفيذ مشروع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتتم الموافقة عليه من قبل المجتمع الدول ولكن دون تفعيل.
وأضاف "العسيرى" أن مجلس المحافظين داخل الوكالة يناقش جميع المشاكل على مستوى العالم، ونتائج التفتيش النووى وأى أسباب تمنع التفتيش خلال المجلس ويتخذ بشأنها قرارات، ولكن ما تطالب به مصر لم يتم الالتفات إليه طيلة السنوات الماضية بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة وإجراء التفتيش على المفاعلات النووية لإسرائيل.
ولفت إلى أن مشاركة مصر هذا العام تأتى في إطار تجديد طلب التعاون النووى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتأكيد على طلباتها بنزع السلاح النووى من المنطقة وتفعيل بنود الاتفاقية الدولية والتفتيش على جميع الدول التي تمتلك مفاعلات نووية وخاصة إسرائيل فيما يخص منطقة الشرق الأوسط.