قانونيون وسياسيون: نعم.. الدستور يحتاج تعديلاً.. "كبيش": النظام الرئاسي لا يناسب ظروفنا.. و"تشكيل الحكومة"يثير خلافات بين الرئيس والبرلمان

«عبد الرازق»: يتطلب موافقة ثلثي أعضاء النواب.. و«علي»: أعضاء «لجنة الخمسين» هواة
أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي قالها في افتتاح «أسبوع شباب الجامعات»، حول أن «الدستور كُتب بنوايا حسنة، وأن النوايا الحسنة لا تبني الأوطان»، جدلاً حول إمكانية تعديل الدستور بعد انتخاب مجلس النواب المقبل، وآليات العمل به خاصة في المواد الخاصة ب«نظام الحكم».
الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، شدد على أن أعضاء «لجنة الخمسين» لم يتعمدوا وضع نصوص تضر المجتمع في الدستور، وقال: « كان هدفهم تحقيق المصلحة العامة حتي لو كان هناك ملاحظات معينة علي بعض نصوص الدستور»، مضيفًا: « أظن أن هذا ما أراد أن يقوله الرئيس في تصريحاته». ورجح «كبيش» في تصريحات ل «البوابة»، إمكانية تعديل الدستور الحالي عقب انعقاد مجلس النواب، وذلك وفق آليات معينة في مقدمتها موافقة المجلس بأغلبية خاصة، وهي المحددة بثلثي أعضاء البرلمان، ثم يتم طرح ذلك في استفتاء شعبي.
وأشار إلى وجود عدة ملاحظات علي نصوص الدستور منذ البداية، وقبل انتخاب الرئيس، في مقدمتها اتجاه الدستور بشكل كبير ناحية «النظام البرلماني»، مضيفاً: «عدم وجود أحزاب قوية، وكون التجربة الديمقراطية لا تزال في مهدها، كان يوجب علينا أن نبقي قريبين من النظام الرئاسي»، مشيرا إلى أن النظام الحالي أعطي البرلمان سُلطات واسعة جدًا، وهو الأمر الذي سيثير أزمة إذا ما حصد الأغلبية ائتلاف سياسي معين.
وأضاف: « وفقًا للدستور الحالي، فإن البرلمان يمكنه الاعتراض علي تشكيل الرئيس للحكومة، ثم تشكلها الأكثرية البرلمانية، وإذا اعترض عليها الرئيس يتخذ قرارًا بحل البرلمان وهي الأزمة التي نخشي من حدوثها». وتابع «كبيش»: «أري أن هذا النص وضع كما لو أن واضعي الدستور كانوا يتصورون أن الذي سيحكم مصر مبارك أو مرسي أو رئيس من الرؤساء الذين يمكن التخوف منهم».
فيما رأى حسين عبد الرازق، القيادي بحزب «التجمع»، وعضو «لجنة الخمسين» إن تعديل الدستور ليست مهمة بسيطة، في الوقت الذي يتطلب فيه موافقة عدد كبير من أعضاء البرلمان، بحيث يتجاوز العدد ثلثي الأعضاء، على أن يكون هناك فترة تقدر ب6 شهور من تقديم الرئيس لطلبه بتعديل الدستور ويتم بعدها طرح التعديلات التي طرأت للاستفتاء الشعبي العام. وأضاف «عبد الرازق»: «كلام الرئيس عن الدستور يعني أنه غير راضٍ عن بعض مواد الدستور إلا أنه أكد أن من وضعوه بهذه الطريقة كانت نواياهم حسنة وطيبة».
واعتبر محمد عبد العزيز، عضو «لجنة الخمسين لتعديل الدستور»، إن حديث الرئيس عن الدستور، درس قاسي للقوى السياسية، خاصة أنه يوحي برغبته في كتابة الدستور ب«نوايا سيئة» حتى ينال إعجاب الجميع، وتساءل: «هو لازم يتكتب بنوايا سيئة عشان يعجب؟»، داعيا الرئيس السيسي إلى تذكر القسم الذي أقسمه باحترام الدستور والقانون، خاصة أن «حديثه كلام غريب لا يصح أن يخرج من رئيس الجمهورية»، بحد تعبيره.
وقال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري إن اللجنة التي وضعت الدستور ليس لديها أي خبرات قانونية، معتبرا أعضاءها «مجموعة من الهواة لم تكن لديهم خبرات وخلفيات قانونية تؤهلهم لوضع الدستور»، وأضاف متحدثا عن «اللجنة»: «لم تلتزم بظروف وطبيعة المجتمع المصري و كان هدفها الرئيسي من وضع هذه التعديلات هو سرد نصوص دستورية قانونية من أجل كسب شرعية دستورية جديدة تجب كافة التشريعات القديمة بما فيها الشرعية الثورية نفسها».
وتابع: « الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة التعديلات الدستورية المنتهية عملها صرح بأن نظام الحكم في مصر، وفقًا للدستور، سيكون نظام شبه رئاسي، إلا أن مواد الدستور تختلف تمامًا مع هذا النظام ولا علاقة لها بالنظام الرئاسي»، مؤكداً أن الرئيس السيسي مدرك بوجود خلل في عدد من مواد الدستور الخاصة بنظام الحكم، ومن حقه الحديث عن تعديلات هذه المواد منعًا للصدام مع مجلس النواب المقبل.