سياسيون: المطالبة بتوسيع صلاحيات "السيسي" توريط له

هند خليفة وهبة عبد الحفيظ
عبد الرازق : اذا حدث سيهدم الدستور كاملاً
داوود : انتهى عصر الأنبياء
سامي: يجب طرحه على النواب والإستفتاء

وصف سياسيون المطالبات بإجراء تعديلات دستورية يُمنح من خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحيات أكبر، بأنها محاولات لتوريط الرئيس السيسي في أزمة دستورية وديمقراطية، في الوقت الذي لم يطالب السيسي بذلك لنفسه.
فمن جانبه أكد حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن من يرغبوا وينادوا بإدخال أي تعديلات على الدستور يفتقدوا إلى أي احساس بالمسئولية، ويريدوا ادخال الدولة إلىمسار لا يعلمه الا الله، مشيراً أن هذا الدستور وضعته لجنة من خمسين شخص ممثلين لكافة أطياف الشعب وجاء عبر نقاش طويل واقر بالإجماع في اللجنة واستفتي عليه الشعب الذي وافق عليه بنسبة تفوق 90٪.
وطالب من طرح هذه الأفكار في الأحزاب أو القوى السياسية بأن يقوم بدوره حتى يكون البرلمان القادم معبراً عن ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وأن يطالبوا بتعديل قانون الانتخابات الذي أقر أن 80℅ من من مقاعد البرلمان تكون بالنظام الفردي، والذي يسمح للأخوان والفلول أن يتسللوا إليه.
وأوضح أن الرئيس السيسي لا يملك الحق في اصدار أي إعلان دستوري وليس من سلطاته، مضيفاً أن الرئيس حينما يرغب في ادخال أي تعديلات دستورية لابد أن يتقدم بطلب إلى مجلس النواب بعد أن يتم تشكيله، وفي حال تم التوافق عليه بين أعضاء المجلس يتم تعديل هذه المواد.
ووصف عبد الرازق ادخال أي تعديلات على الدستور بعد مرور ثمانية أشهر من اقراره بالعبث وعدم المسئولية، لافتاً أن الدساتير يوضع في موادها أن تعديلها لا يستخدم الا بعد عشرة أو خمسة عشر سنة، وذلك حينما يحدث أي تغيير جوهري، مؤكداً أن تعديل أي مواد جوهرية بالدستور تعني هدم الدستور بكامله، لأن مواده مرتبطة ببعضها.
فيما قال محمد عبد العليم داوود القيادي الوفدي البرلماني السابق، أن الذين يطالبوا الرئيس السيسي بإجراء اعلان دستوري يريدوا صنع ديكتاتور جديد، محذراً الرئيس السيسي من الاقتراب من الحريات والديمقراطية، لأن هذا الأمر في منتهى الخطورة وأن كل الأنظمة التي انهارت كان بسبب أن أنظمتها تجاهلت مسار الحريات والديمقراطية، مشيراً إلى العراق وسوريا وليبيا وإذا ما كانت هذه الدول قد انتهكت الحريات ما ان كان هذا الخراب والدمار.
وقال : "انتهي عصر الأنبياء ولا يوجد نظام ديكتاتوري ينجح ابدًا، ومن يدعون لذلك يقوموا بتوريط الرئيس ".
وأكد أن أي برلمان لا يستطيع أن يصارع الرئيس ويقف أمامه وهو يسير في طريق التنمية، لكن دوره أن يطالب بالأفضل والوقوف معه ضد الفساد، مضيفاً أن مشكلة البرلمانات السابقة أنها كانت "تصقف وترقص" للرئيس وهي مشكلة، لكن البرلمان الحقيقي هو الذي يراقب جيداً ويشرع، مطالباً الجميع أن يسيروا في طريق الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين التي عدلت الدستور، أن من يدعون إلى أي تعديلات على الدستور لن يقرأوا نصوصه، لأنها واضحة وصريحة وقاطعة، مؤكداً أنه من المستحيل أن يملك الرئيس أي صلاحيات للتعديل، لافتاً أن أي تعديل يطالبه الرئيس على الدستور يمر بمرحلتين، الأولى هي أن يأخذ رأي مجلس الشعب واذا وافق عليه أعضائه يتم طرح ذلك في استفتاء عام على الشعب .
وأضاف سامي أن حالة الفراغ الدستوري المؤقت الموجودة حالياً بسبب غياب سلطة التشريع الممثلة في مجلس النواب تجعل الرئيس يضطر إصدار بعض التشريعات التي تستوجب الضرورة والمصلحة الوطنية فقط.
جدير بالذكر ان صحف نقلت عن مصادر سيادية أن الرئاسة حصلت على مطالب مكتوبة من قبل مؤسسات في الدولة وشخصيات عامة تطالب بتعديل الدستور وتحويل نظام الدولة للنظام الرئاسي وليس المختلط كما ينص عليه الدستور، مبررين ذلك بأن البلاد تحتاج إلى أعادة نظر فى الدستور بما يتوافق مع الظروف الحالية، قائلين: "الدستور لا يلائم الظروف التى تمر بها البلاد".