قانونيون: لا يجوز منح السيسى صلاحيات أوسع إلا من خلال البرلمان

انتقد عدد من خبراء القانون مطالب بعض الأحزاب، والقوى السياسية بتعزيز صلاحيات الرئيس فى الدستور، على حساب كل من البرلمان، ورئيس الوزراء، بزعم أن الوضع فى مصر لا يسمح بالنظام شبه الرئاسى، وأن الأفضل لمصر فى ظل الأوضاع السياسية، والإقتصادية، والأمنية الراهنة، هو النظام الرئاسى الكامل، مؤكدين أن الدستور الحالى أقرته لجنة الخمسين، وطرح للحوار المجتمعى، ووافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة، ويجب أن يحترمه الجميع، وأولهم رئيس الجمهورية الذى جاء بناءًا عليه.
وشددوا على أنه من الناحية الدستورية، والقانونية، لا يجوز للرئيس تعديل أى مادة من مواد الدستور، موضحين أنه طبقًا للدستور، يجوز للرئيس فقط التقدم بطلب لمجلس النواب من أجل تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
يقول الدكتور نبيل أحمد حلمى، عميد حقوق الزقازيق الأسبق، إن الدستور الحالى تم أقراره بطريقة ديمقراطية من خلال تمثيل معظم أعضاء الشعب فى لجنة الخمسين، ثم طرحه للحوار المجتمعى، وحصوله على موافقة الشعب من خلال استفتاء، وبالتالى ليس من حق الرئيس تعديل أى مواد به.
وأوضح أن الرئيس إذا أراد تعديل أى مواد فى الدستور، فعليه أن يتقدم بطلب لمجلس النواب، وعليه أن يُبدى أسبابا واضحة للتعديل.
وأكد عميد حقوق الزقازيق الأسبق، أن الدستور ليس قابلًا للتغيير من فترة لأخرى لأنه يضع القواعد العامة التى تستقر عليها البلاد، مشيرًا إلى أنه إذا أرادنا التغيير فعلينا تغيير القوانين وليس الدستور.
وأشار إلى أن الدستور الحالى هو أقل دستور أعطى صلاحيات للرئيس فى حين أنه أعطى صلاحيات أكثر لرئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن الرئيس يجب أن يحترم إرادة الشعب، ويحترم الدستور الذى انٌتخب بناءًا عليه.
من جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا يوجد توازن بين السلطات الثلاثة فى الدولة، مشيرًا إلى أن الدستور الحالى قلّص سلطات رئيس الجمهورية، وأعطى البرلمان سلطات واسعة.
وأكد "الجمل" أنه يتفق مع تعديل الدستور بما يُعيد التوازن بين السلطات الثلاثة، ويجعل لرئيس الجمهورية سلطات تتفق مع رئاسته للدولة، مؤكدًا أن العديد من دول العالم الديمقراطية، ونظامها الرئاسى، وشبه الرئاسى، تعطى العديد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية.
وأوضح أن تعديل صلاحيات الرئيس السيسى لن يخلق منه رئيسًا ديكتاتورًا، لأن "السيسى" لم يطمع فى أن يكون صاحب سلطة، ولا يبدوا عليه أى مظاهر للرئيس الديكتاتور، كما أن كل القرارات التى يصدرها تتفق مع القوانين.
ولفت إلى أنه طبقًا للمادة 226 من الدستور فإنه يجوز لرئيس الجمهورية التقدم بطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشددًا على أنه لا يستطيع أحد تعديل الدستور إلا بعد عرضه على مجلس النواب، ومناقشته، وموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى نفس السياق، أكد الدكتور أنور رسلان، الفقيه الدستورى، وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة أن جميع الدساتير تنص على حق رئيس الدولة فى المطالبة بتعديل الدستور.
وأوضح "رسلان" أنه ليس هناك ضرورة لتعديل الدستور، حتى وإن كانت صلاحيات الرئيس فى الدستور الحالى ضئيلة، لأن الوقت غير مناسب لذلك، مشددًا على أن مواد الدستور الحالى منصوص عليها، وطرحت للاستفتاء الشعبى، وتمت الموافقة عليها.
ويؤكد الدكتورعبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أن الحديث عن تعديل صلاحيات الرئيس فى الدستور سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن الدستور الحالى لم يمضى عليه بضعة أشهر، ولم يتم تجربته بعد حتى هذه اللحظة، ولن يكتمل إلا باكتمال مؤسسات الدولة والمتمثلة فى البرلمان.
وتابع "المغازى".. من الناحية الدستورية، والقانونية لا يجوز تعديل الدستور إلا فى وجود البرلمان.. مشيرا إلى أنه يشتم رائحة الإخوان فى الدعوات التى تطالب بتعديل صلاحيات الرئيس فى الدستور.
ولفت إلى أن الرئيس السيسى لن يكون رئيسا ديكتاتوريا إذا تمتع بصلاحيات أكثر، مؤكدًا أنه قائدا محنكا، ويتحدث بلغة المصلحة العامة.