ضياء رشوان يكشف ألغاز الدستور حول موافقة "البرلمان" علي القوانين وتشكيل الحكومة وسحب الثقة من الرئيس

قال ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور: إن الدستور المصري الحالي تعرض للظلم كثيرًا عندما تغول عليه البعض بالقول أن هناك سلطة تغولت علي سلطة أخري، والبعض بالغ في ظلمه وقال إن الدستور لا يعطي رئيس الجمهورية حقه في ممارسة سلطاته وحد من صلاحياته، والبعض ذهب لأكثر من ذلك بقوله أن الدستور جعل البرلمان عائقًا أمام الرئيس، علي خلاف الحقيقة.
وأضاف رشوان، خلال المؤتمر التي عقده مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تحت عنوان" نواب الشعب وقضايا البرلمان"،اليوم الإثنين، أن رئيس الجمهورية لا تتقاطع سلطاته مع سلطات مجلس النواب سوي في 25 مادة لا تتجاوز 10% من مواد الدستور، منها 8 مواد إجرائية تتعلق بدعوة المجلس للانعقاد العادي والطارئ وعقد جلسات سرية بالمجلس،وإلقاء بيان في افتتاح الدورة البرلمانية.
وأشار إلي أن هناك 17 مادة فقط، موضوعية تتقاطع فيها السلطات بين الرئيس ومجلس النواب، جاءت من أجل التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، موضحًا أن ذلك كان من أهم المواد، والموضوعات التي كانت علي المحك أثناء وضع الدستور، مشيرًا إلي أن الدستور أعطي الرئيس حق اقترح القوانين وأعطي نفس الحق للمجلس.
وأوضح أن المادة 146 الخاصه بتشكيل الحكومة نوقشت 9 مرات في لجنة الخمسين للوصول إلي الصياغة النهائية، حيث أعطت للرئيس حق طرح اسم رئيس الحكومة، علي أن يذهب رئيس الحكومة ببرنامجه فقط، وليس التشكيل، لمجلس النواب للموافقة عليه، وفي حالة عدم الموافقة يقترح حزب الأغلبية أو ائتلاف حزبي رئيسًا للحكومة، مضيفًا أن هذه المادة توازن بين السلطات ولو كانت معكوسة كانت سوف تسبب مشكلات أكبر.
وفيما يتعلق المادة 156 الخاصة بالموافقة علي القوانين التي صدرت في غياب البرلمان خلال 15 يوما، قال لابد من أبراء ذمة لجنة العشرة ولجنة الخمسين، لأن هذه المادة موجودة بنفس الصياغة في كل الدساتير المصرية بلا استثناء.
وقال إنه ليس هناك سوي حل سياسي واحد لهذه الأزمة وهي الموافقة علي كل القوانين، مع تقديم طلب لتعديل القوانين غير المتفق عليها والتي لن يتجاوز عددها 10 قوانين للتعديل، لانه لا يجوز تعديل القانون قبل الموفقة عليه.
وأوضح أن القوانين سوف تمر بمراحل العرض والمناقشة وموافقة ولا يجوز تجاوز أي مرحلة لان ذلك غير دستوري, مشددًا علي ضرورة أن تسير الجلسات بشكل متفق عليه.
وأكد أن المادة 161 من الدستور والتي أعطت النمجلس حق في طلب سحب الثقة من الرئيس، جاءت متوازنة ، بحيث لا يخرج أي مجموعة أو فئة أو حزب وتطلب برحيل الرئيس، موضحًا إن المادة نظمت ذلك من خلال تقديم طلب من 300 عضو بالمجلس، وفي حالة الموافقة عليه من ثلثي أعضاء البرلمان يطرح للاستفتاء الشعبي، موضحًا أنه في حالة عدم الموافقة وضعت المادة عقابًا علي المجلس بأن يكون منحلًا، وبذلك نعطي الحق للشعب صاحب أعلي سلطة في البلاد.
وقال إن المادة أعطت الحق للرئيس في حل البرلمان، من خلال طرح ذلك في الاستفتاء الشعبي وفي حالة عدم الموافقة علي الحل لم تضع المادة عقابًا علي الرئيس، بالعكس البرلمان.
وشدد علي ضرورة سرعة إصدار قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنه طبقا للدستور لا توجد أي جهة حاليًا مسئولة عن أي انتخابات، ولا يوجد مسمي للجنة العليا للانتخابات حاليًا، وذلك لمواجهة أي اعتبارات طارئة أو قدرية إذ1استلزم الأمر.
وأوضح رشوان أن الدستور نص علي الانتهاء من كل الانتخابات خلال 6 أشهر، ولم يحترم ذلك بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.