أصدر حسن النحلة، نقيب عام المرشدين السياحيين المصريين، بيانًا اليوم، أكد خلاله عدم مسئولية القوات المسلحة عن حادث الواحات الذي أودى بحياة 12 فردا بينهم 8 سائحين مكسيكيين، مشددا أن الخطأ يقع على عاتق وزارة السياحة وشرطة السياحة لغياب التنسيق بينهما، في منطقة تخوض فيها القوات المسلحة حربا شريفة ضد الإرهاب الأسود. وقال النحلة في بيانه: "أنني تواجدت في مستشفى دار الفؤاد وكثير من الزملاء فور سماع الاخبار المؤسفة بوافاة الزميل نبيل الطماوي وثلاث سائقين و8 سائحين مكسيكين بحادث الوحات البحرية الكيلو 260، وقد أطلعت على الإخطار الأمني -التصريح-، لتحرك المجموعة السياحية ويوضح أن البرنامج يشمل الواحات البحرية وهي تبعد عن القاهرة نحو 300 كم والطريق يمر بكمائن شرطة وتفتيش وأثناء مرور المجموعة بالكيلو 260 كان بالمجموعة سائحة تعاني مرض السكر وشعرت بالجوع ولم تتحمل باقي المسافة حتى البحرية ولذا اضطرت المجموعة والمرشد إلى الخروج إلى جانب الطريق المرصوف إلى الصحراء بنحو 2 كم دون علم منهم أن هذه المنطقة محظورة ودون وجود أي لافتات تحذيرية ودون تلقى أي تعليمات من الكمائن على الطريق أو توجيهات من فرد شرطة السياحة المرافق لهم". واستكمل النحلة: "بالطبع ليس على قواتنا المسلحة أي خطأ لتعاملها مع الإرهابين في ذات المنطقة خلال اليومين السابقين للحادث وبشكل حازم في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها في حربنا ضد الإرهاب وندعوا الله أن يحفظ مصر وقواتنا المسلحة بينما أدين بشدة غياب التنسيق بين وزارة السياحة لعدم متابعة الأحداث والتنسيق مع الشرطة وتوجيه نشرات دورية بهذا الصدد لشركات السياحة تحذر أو تمنع مثل هذه الرحلات في الأماكن المحظورة". وأشار النحلة: "كما أدين تصرف بعض أفراد الكمائن التفتيشية التي مرت بها الرحلة قبل وصولهم لمنطقة الحادث فلماذا لا توجد علامات تحذيرية في هذا المكان وعلى طول الطريق ولماذا تسمح شرطة السياحة بمرافقة مندوب شرطة للمجموعة ومرورها في ذات المنطقة المحظورة رغم توافر المعلومات لديهم بالأحداث في ذات المنطقة خلال اليومين السابقين، وجهود القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب وتطهير حدود الوطن من فلوله وعملائه؟". وأنهى النحلة قائلًا: "وبناءً على ما سبق ذكره نطالب الرئاسة بفتح تحقيق دقيق لمعرفة الاشخاص والادارات المسئولة عن هذا الإهمال والتراخي واللامبالة بأهمية السياحة وبأهمية المواطنين المصرين ونؤكد اننا لن نترك حق نبيل الطماوي ونطالب بتعويض الدولة بمبلغ مليون جنيه على الفور، كما ينبه النقيب العام على كل أعضاء النقابة من المرشدين السياحيين عدم العمل دون الحصول على أمر الشغل من الشركة السياحية ونطالب الشركات والدولة متمثلة في وزارة السياحة سرعة التأمين على حياة المرشدين السياحيين".