قال الدكتور جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، أن القطاع يتابع عن كثب الشركات التي تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل. وكشف الصعيدى، ل"البوابة نيوز"، عن تحويل بعض الشركات إلى النائب العام، لعدم جديتها في خطط توفيق أوضاعها البيئية المقدمة إلى وزارة البيئة، بعد أن لاحظت الوزارة تكاسل تلك الشركات في تنفيذ الخطة الزمنية المقدمة. وبحسب الصعيدي، من المفترض أن تنتهى تلك الشركات من توفيق أوضاعها والتزاماتها البيئية في نهاية أكتوبر المقبل. وأوضح الصعيدى، أن قيام وزارة البيئة بتحويل تلك الشركات إلى النائب العام، يأتى كنوع من الضغط عليها لكى تعمل بجدية في توفيق أوضاعها البيئية، وتلتزم بخططها.