أعلن اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد اليوم، الخميس، بأن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق على إلغاء رسوم التظلمات لمشروعات الإسكان وذلك تيسيرًا على المواطنين. وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تعمل بحيادية تامة وشفافية في هذا الملف باعتباره يمثل واحدة من المشاكل الرئيسية مشيرًا بأنة يهدف إلى تطبيق القانون على الجميع ولن يحصل على وحدة سكنية إلا من يستحقها فقط ومن تنطبق علية شروط وقواعد الإسكان. وأضاف بأن المحافظة اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية لحل مشكلة الإسكان باعتبارها واحدة من المشكلات الرئيسية داخل المحافظ. وأشار بأن المحافظة التزمت بالوعد الذي قطعته على نفسها بإنهاء كل بحوث مشروع الإسكان الاجتماعي في 30/6 وذلك حفاظا على المصداقية بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين إضافة إلى الالتزام بموعد إعلان النتائج التي بدأ الإعلان عنها تدريجيا منذ يوم 30/8. وقال المحافظ بأن ما يهمنا في المقام الأول هو مصلحة المواطن وحصول كل مواطن على حقه طبقا للقانون. وأكد محافظ بورسعيد ببدء أعمال بحوث الإسكان التعاوني مشيرا إلى أنه حصل على وعد من إدارة التسكين بإنهاء بحوث الإسكان التعاوني في 31 ديسمبر القادم. كما طالب المحافظ من مدير الأمن بتوفير عنصر التامين لإدارة التسكين وللباحثين لمساعدتهم على إنجاز المهام المكلفين بها في أسرع وقت عن طريق توفير قوة ثابتة حول مبني إدارة التسكين لمنع تعطيل الموظفين أثناء تأدية عملهم وتطبيق القانون على من يؤثر على سير العمل. وأوضح بأنه يقدر مشاعر المواطنين تماما ولكن القانون والعدل سوف يطبق على الجميع بلا استثناء. وأضاف المحافظ بأنه تم فتح باب التظلمات استجابة لمطالب المواطنين ومساعدة من لا تنطبق عليهم الشروط في استيفاء أوراقهم ومستنداتهم كاملة فأي مواطن تم استبعاده ومعه أوراق تساعد على تعديل وضعه فعليه أن يتقدم بها إلى إدارة التسكين.