الزند: أراضي أملاك الدولة والإصلاح الزراعي والأوقاف ثروة قومية

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، حرص وزارة العدل في العمل على إصدار التشريعات وكافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على أملاك ومستحقات هيئة الأوقاف، وإزالة التعديات غير القانونية عليها، كونها تمثل ثروة قومية كبيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير العدل اليوم الربعاء، مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، وقيادات هيئة الأوقاف.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تخصيص دوائر داخل المحاكم تختص بنظر الحجز التحفظي وتثبيته، بما يسهم في الحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة ومن بينها هيئة الأوقاف.
وأعرب الزند عن استعداده الكامل للاستجابة إلى طلب وزير الأوقاف بإجراء تعديل تشريعي يسهم في إصلاح شامل لمسيرة أداء الهيئة وبما يتيح لها تسجيل أموالها وممتلكاتها بنظام الايداع بالشهر العقاري وتحصيل مستحقات الأوقاف لدى الغير.
وأكد وزيرا العدل والأوقاف أن الحفاظ على املاك الدولة واراضي الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف يمثل ثروة ضخمة يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في مسيرة النهوض بالاقتصاد القومي.
ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة نجحت في اتخاذ إجراءات حاسمة في القضاء على الفساد في هيئة الاوقا ف، حيث تم تغيير مختلف القيادات الكبرى بالهيئة ومواجهة كل مظاهر الفساد والانحراف، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت تحقق إنجازات ملموسة في مسيرة أدائها.
ولفت جمعة إلى أن كان هناك تداخلا بين الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف فيما يتعلق بملكية بعض الأراضي، إلا أنه تم حلها وإعادتها لملكية الهيئة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح الهيئة.
وأكد الدكتور مختار جمعه أن استعادة اراضي الأوقاف المستولى عليها بمعرفة الغير على نحو غير قانوني، إنما يستلزم تمكين الهيئة من إثبات ملكيتها لدى الشهر العقاري.
وأعلن وزير الأوقاف أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من عمل حصر شامل لكافة الحجج والمستندات الخاصة بممتلكات الأوقاف على مستوى الجمهورية، تمهيدا للعمل على تسجيلها بنظام الايداع بالشهر العقاري.
وأوضح الوزير أن هناك مساحات من الاراضي المملوكة لهيئة الأوقاف يجري العمل على استردادها لملكية الهيئة في مواقع متميزة على مستوى الجمهورية، من بينها مساحات على نهر النيل بدمياط وحلوان، إلى جانب مساحات شاسعة بأماكن متميزة بمحافظة الإسكندرية يجري بحث سبل استثمارها، ومواقع أخرى بمحافظات عديدة.
وتقرر في ختام اللقاء تشكيل لجنة من وزارة العدل برئاسة المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الأوقاف، تتولى اعداد التشريع اللازم لهيئة الأوقاف وإزالة كل العقبات أمام تسجيل أموال وممتلكات الهيئة بالايداع، وتمكينها من توقيع الحجز الإداري وتحصيل المستحقات.