"الدفاع عن استقلال الصحافة" تعلن رفضها للحلول الجزئية لأزمة المتعطلين

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، رفضها للحلول الجزئية لأزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل والمتدربين الصحفيين الذين تم تشريدهم، مطالبة بحلول جذرية للأزمة نظرا لاستمرارها واستفحال خطرها، على الصحافة من ناحية وعلى المجتمع من ناحية أخرى.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة: إن الصحفيين المتعطلين عن العمل، وهم كثر، تتفاقم يوما بعد الآخر، وتمثل سبة في جبين الحكومة والدولة، والنقابة والمجلس الأعلى للصحافة على حد سواء، خاصة أن أعدادهم في تزايد مستمر، بسبب السياسات الفاشلة للحكومة، ومعاناتهم في تضخم متواصل، بسبب الإجراءات العقيمة وحالة التنصل التي بدت بها الأطراف ذات الصلة بالأزمة.
وأعرب العدل عن أسفه لوجود المئات من الصحفيين النقابيين المتعطلين عن العمل، منذ سنوات، ويعيشون في ظروف يندى لها الجبين، لا تستقيم مع دولة ترفع شعار "المواطن أولا"، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع أمر يستوجب محاكمة الحكومة بسبب منعها للصحفيين، وهم مواطنون، من حق الحياة، وإجبارهم على الاستقطاب المادى والسياسي، فضلا عن تعرض مئات أخرى من المتدربين الصحفيين لضياع حقوقهم المادية والمهنية، بعد أن وقعوا، ومازالوا، ضحية لرأس المال الخاص بكل مساوئه.
وأكد العدل أن أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل لم تعد في حاجة إلى تصريحات مسكنة، أو تلميحات مهدئة، وإنما في حاجة إلى دراسة واستراتيجية علمية للقضاء عليها آنيا ومستقبليا.
وجدد العدل مطالبته بضرورة أن تكون الهيئة الوطنية للصحافة هي المظلة التي تحمى جميع الصحفيين، والمسئولة عن جميع المتدربين وأن تكون الجهة الرسمية التي تصون الحقوق وتحفظ قيمة الصحفى الإنسانية والمهنية، بما يتطلبه ذلك من ضرورة تعديل مشروع قانون الصحافة والإعلام قبل إقراره.