انتخابات الشورى العُمانية للفترة الثامنة تجسد مخزونًا للخصوصية تشريعًا وممارسةً

تكتسب انتخابات مجلس الشورى العُماني للفترة الثامنة والتي ستجرى خلال أكتوبر المقبل أهمية كبيرة في ضوء عدة اعتبارات: أولاً: أنها تمثل مرحلة متطورة من العمل البرلماني في السلطنة تنظيماً وممارسة وفي قواعد العملية الانتخابية، إذ أنه تم زيادة عدد ممثلي الولايات، استنادا إلى النظام الأساسي للدولة، وإلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، حيث تم رفع تمثيل ولاية جعلان بني بوحسن إلى عضوين ابتداء من الدورة الثامنة، بدلا عن عضو واحد سابقاً، بعد تجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة، وبالتالي سيرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 85 عضوا، كما أصبحت 24 ولاية تنتخب كل منها عضوين و37 ولاية أخرى تنتخب كل منها عضوا واحدا. هذا وقد أفرزت الإحصائية النهائية لعدد المرشحين بعد انتهاء فترة تقديم طلبات سحب الترشح يوم 25 من أغسطس الماضي عن 596 مرشحا بينهم (20) امرأة.
ثانياً: تواصل الاستعدادات في السلطنة على قدم وساق منذ فترة مبكرة لإنجاز هذا الاستحقاق البرلماني المهم الذي يرسخ ركائز الديمقراطية والممارسة السياسية، في إطار من الخصوصية العُمانية بكل تجلياتها ووفق المبادئ التي تحكم الشورى العمانية المندرجة تحت عناوين رئيسية هي فلسفة التدرج والتمسك بالقيم الإسلامية "كما نصت المادة 10 من النظام الأساسي للدولة" إضافة إلى التمسك بالموروث الحضاري والعادات والتقاليد العمانية والاستفادة من أساليب العصر وأدواته، والتي تتماشى مع فكر النهضة العُمانية التي تحتفل عقب هذه الانتخابات بعيدها الخامس والأربعين.
وتجسد فعاليات ندوات «ملتقى الشورى» قمة الاستعدادات العُمانية، والتي تتواصل حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل، للتأكيد على أهمية الصوت الانتخابي والمسؤولية الوطنية وثراء التجربة العمانية، والتركيز على دور الناخب في اختيار المرشح واتخاذ القرار بالمشاركة والتوعية بأدوار أعضاء مجلس الشورى وأهمية المشاركة الانتخابية للمرأة.
ثالثاً: إن أهم ما يميز انتخابات الفترة الثامنة أن التصويت سيتم باستخدام النظام الإلكتروني عن طريق شاشات اللمس، وتؤكد بحوث استطلاعات الرأي العام ارتفاع نسبة المشاركة المستندة على تطور مستوى الوعي الانتخابي، والصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها المجلس خلال فترته القادمة، مما يعزز من التطور وتأصيل الممارسة البرلمانية.
رابعاً : التطوير المستمر الذي تقوم به وزارة الداخلية بسلطنة عُمان للائحة الانتخابية لمجلس الشورى في كل دورة واتخاذها مجموعة من الإصلاحات والإجراءات والتعديلات على عملية الترشيح والترشح، خاصة مع زيادة عدد المشاركين في عملية التصويت (الهيئة الانتخابية)، إذ ارتفع عدد الناخبين من 51 ألف ناخب في انتخابات أكتوبر 1997 إلى 175 ألفًا في انتخابات سبتمبر 2000 ، ثم إلى 228 ألفًا في انتخابات أكتوبر 2003. ووصل إلى أكثر من 518 ألف ناخب وناخبة في انتخابات أكتوبر 2011، مقارنة بنحو 388 ألف ناخبة وناخبة في انتخابات عام 2007.
الشورى العُمانية سيرة ومسيرة
مرت مسيرة الشورى في سلطنة عمان بمحطات زمنية فاصلة، اتسمت في طبيعتها بالتطور والنمو في الصلاحيات وفي عدد الأعضاء وفي العملية الانتخابية والممارسة البرلمانية، فقد أنشئ مجلس الشورى العُماني سنة 1991 كبديل عن مجلس استشاري كان قائما منذ 1981. وقد جاء إنشاء هذا المجلس الاستشاري استمرارًا لسياسة ثابتة في "إعداد المواطنين للمشاركة بالرأي فيما تبذله الحكومة من جهود في سبيل تنفيذ خططها الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتحقيقًا للتوسع المطرد في هذه المشاركة من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والأهلي". واستمرت تجربة هذا المجلس لمدة عقد من الزمان، وكانت "تجربة متميزة نابعة من صميم الواقع العماني، أتاحت للمواطن قدرًا كبيرًا من المشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الحكومة.
وفي احتفالات السلطنة بالعيد الوطني ال21 صدرت المراسيم أرقام: 94، 95، 91/96 بإنشاء مجلس الشورى وتحديد صلاحياته واختصاصاته وتسمية أعضائه ورئيسه ووضع لائحته الداخلية.
واتسمت قاعدة الناخبين لأعضاء مجلس الشورى بالاتساع التدريجي كمًّا ونوعًا على امتداد الترشيحات لعضوية المجلس في الأعوام 1991 1994 و1997 و2000م، في سعي دؤوب ومدروس لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ومنح المواطن حق انتخاب من يمثله في عضوية المجلس وحق ترشيحه للعضوية، وأصبحت هذه الانتخابات عامة وشاملة في انتخابات الفترة الخامسة للمجلس التي أجريت في الرابع من شهر أكتوبر 2003م. باعتبارها أول انتخابات عامة تجرى في السلطنة بعد استكمال قاعدة الناخبين وتعميم حق الانتخاب، ومن هنا تنبع أهميتها باعتبارها تمثل مرحلة فارقة في تطور مسيرة الشورى العمانية.
وبناء على تعميم حق الانتخاب لكل من بلغ سن الحادية والعشرين، فقد زادت قاعدة الناخبين لمن لهم حق التصويت والاقتراع من 5900 مواطن من الذكور في ترشيحات عام 1991م لتصل إلى 228 ألف مواطن ومواطنة في انتخابات عام 3003م. ومع اتساع قاعدة الناخبين التي بنيت على التدرج كانت صلاحيات المجلس وممارساته تشهد هي الأخرى تطورا ونموا ومرت بمراحل متعددة من الاتساع. من أهم ما ميز هذه الفترة، التطور المتواصل وبدون انقطاع في عدد الناخبين وعدد الأعضاء والصلاحيات، ودخول المرأة ناخبة ومنتخبة والممارسات البرلمانية .
وفي انتخابات الفترة السادسة (2007 / 2011 ) بلغ عدد المرشحين 632 مرشحا بينهم 21 امراة. وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالسجل الانتخابي في 61 ولاية (388683) ناخبا وناخبة.ولم تتمكن أي من ال21 امرأة اللاتي تقدمن للانتخابات من الفوز بأي من المقاعد ال84 للمجلس، رغم الحضور الذي سجلته المرأة العمانية كناخبة بمعظم الولايات.
وفي انتخابات الفترة السابعة 2011 2015، بلغ عدد المرشحين 1133 مرشحاً بينهم 77 امرأة للفوز بعضوية المجلس، في حين بلغ عدد الناخبين 518 ألف ناخب وناخبة فى جميع ولايات السلطنة.
ولن يكون آخر محطات تطور الشورى العُمانية ما تضمنه المرسوم السلطاني رقم 99/2011م. ففي شهري فبراير ومارس من عام 2011م, وفي خضم التعليمات الهادفة إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطن وتوفير فرص عمل للباحثين والارتقاء بالمؤسسات التشريعية والرقابية وتوسيع صلاحياتها وضمان استقلاليتها، وتفعيل آليات وأدوات إشراك المواطن في اتخاذ القرار وتأسيس القاعدة الضامنة لحقوقه الملبية لطموحاته ومطالبه. في خضم تلك الأحداث أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسوما يقضي بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة, وتشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل النظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم, وهو ما رفع سقف التفاؤل عند المواطن العماني والذي بدا مرتاحا لمضامين هذا المرسوم المؤكد على أن صفحة تاريخية جديدة من التطورات الواسعة والشاملة ستتعزز فيها المشاركة الشعبية.
وأصبح من مشمولات المجلس بمقتضى المرسوم مناقشة مشاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال والتي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وإقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان المكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لإصدارها.
كما أصبح مخولا بمناقشة مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وبحث وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها. كما يمكن للمجلس استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم المخالفة للقانون.
ويمكن القول أن الشورى العمانية تطورت على امتداد العقود الأربعة الماضية، ليس فقط على الصعيد المؤسسي والتنظيمي تشريعياً، ولكن أيضاَ على صعيد الممارسة والدور الذي تقوم به مؤسسات الشورى وتهيئة المناخ لمشاركة أوسع وأعمق من جانب المواطنين العمانيين في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية.
ولعل ما أسهم في تحقيق ذلك أن التجربة العمانية في ميدان العمل الديمقراطي ارتكزت على تراث عماني خصب ومتواصل في هذا المجال من ناحية، وعلى رؤية واضحة ومبكرة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان استطاعت أن تمزج بنجاح بين خبرة الماضي، ومعطيات الحاضر، ومتطلبات التطور الاجتماعي والسياسي والتفاعل الإيجابي معه بخطى متدرجة ومستمرة.
إجمالاً يمكن القول أن انتخابات الشورى للفترة الثامنة ، باتت تجسد مخزناً للقيم والخصوصية العُمانية في التشريع والممارسة وفي آليات العمل البرلماني من أجل توسيع عملية المشاركة السياسية لتحقيق قيم التحديث عبر مراحل متتالية، مع الحفاظ على الخصوصية التاريخية والاجتماعية للواقع العماني ، والأخذ بأسلوب التطور التدريجي السلمي البعيد عن النظريات والأطروحات الخارجية التي لا تتفق مع الثقافة السياسية العمانية.