قالت الدكتورة أحلام فاروق، مدير عام إدارة التفتيش البيئى بوزارة البيئة، "إن مشروع التحكم في التلوث الصناعى يساعد المنشآت الصناعية المخالفة بيئيًا، والتي ليس لديها مقدرة مالية على توفيق أوضاعها البيئية"، مشيرةً إلى أن المشروع يقدم للمنشآت الصناعية قرضا ومنحة لإتمام التزاماتهم البيئية. وأكدت فاروق، ل"البوابة نيوز، أن مشروع التحكم في التلوث الصناعى يلزم المنشآت بوضع خطة واضحة للإصحاح البيئى، وذلك حتى يتم منح المنشأة القرض والمنحة اللازمة لها لتوفيق أوضاعها البيئية. وأشارت إلى وجود تعاون مشترك بين جهاز شئون البيئة وقطاع الصناعة والحكومة المصرية، من أجل إيجاد آليات للتمويل ولمساعدة المنشآت الصناعية المخالفة على توفيق أوضاعها البيئية، لافتة إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق فعالية كبيرة للتقليل من نسبة الملوثات الصناعية، والحد من المنشآت الصناعية المخالفة بيئيًا.