رئيس جهاز شئون البيئة: الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت وصلت 60 مليون طن.. ونعمل على التحكم في التلوث الصناعي.. وتحقيق المعادلة الصعبة بين تنفيذ الضوابط والنمو الاقتصادي لخفض أحمال التلوث

حقق جهاز شئون البيئة بالفترة الأخيرة، برئاسة المهندس أحمد أبو السعود، العديد من الإنجازات الواقعية تجاه مشاريع التحكم في التلوث الصناعي، والمشاريع المشتركة مع قطاع الصناعة.
وقال المهندس أحمد ابوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة: "إن مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الأولى والثانية، يعد من المشروعات القديمة بجهاز شئون البيئة، حيث استمر هذا المشروع لفترة طويلة وسوف يستمر خلال الفترة القادمة من خلال انطلاق المرحلة الثالثة له.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، في تصريحات ل"البوابة نيوز" اليوم، أن قيام الوزارة باعطاء أهمية كبرى للحد من التلوث الناتج عن القطاع الصناعي، يأتي من منطلق أهمية القطاع على المستوى التنموى والوطنى، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومي، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى يعد قاطرة التنمية.
وأضاف أبو السعود، أن وزارة البيئة يعنيها في الأساس الحفاظ على معدلات النمو ورعاية الضوابط والاشتراطات البيئية في ذات الوقت إضافة إلى خفض معدلات التلوث والاحتباس الحرارى بالبلاد
قائلًا" "لدينا معادلة صعبة نعمل على تحقيقيها داخل جهاز شئون البيئة، تتمثل في المحافظة على نمو القطاع الصناعى، وتنفيذ خطط لخفض أحمال التلوث في ذات الوقت".
وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي بالبيئة، أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت حاليا وصلت إلى 60 مليون طن، مؤكدا أن الوزارة استطاعت أن تخفض من احمال التلوث الناتجة عن مصانع الاسمنت، وذلك نتيجة استحداث برامج الحد من التلوث الصناعى والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى خطط توفيق أوضاع الصناعات القائمة بالعمل حاليًا ودراسات تقييم الأثر البيئي والالتزام بمعايير الضوابط البيئية بجانب برامج الرصد التي ساهمت بقوة في خفض أحمال التلوث.
وأضاف أبو السعود، أن بعض المنشآت ليس لديها موارد مالية، وأن الوزارة تقوم بتوفير حزم تمويلية لتوفيق خطط أوضاع المشاريع، مشيرا إلى أن الوزارة نركز على جميع القطاعات منها الأسمنت والأسمدة، والحد من الصرف على بحيرة مريوط.
وأشار أبو السعود، إلى أن الوزارة نفذت مشروع التحكم في الملوثات الصناعية على مستوى 15 محافظة من محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن التلوث انخفض بشدة وبشكل ملحوظ جدا في الفترة الأخيرة بسبب توسع هذا المشروع وانتشاره، مما أسفر عن تحسين نوعية الهواء والماء.
وأضاف أبو السعود أن أساس نجاح المشروعات بوزارة البيئة يتمثل في وضع البرامج والسياسات والخطط، مشيًرا إلى احتكام وزارة البيئة على العديد من البرامج الجديدة لكى تنفذ على المنشآت الصناعية، موضحا أن شركات الرصد البيئي تحدد أماكن التلوث وإجراءات تقييم الأثر البيئي للمنشآت الصناعية أولا بأول.
وأكد رئيس الجهاز التنفيذي بوزارة البيئة، أن برامج الرصد البيئي، ساهمت بشكل كبير في خفض أحمال التلوث للمصانع المصرية في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ
وأشار أبو السعود، إلى أن الوزارة دعت المنشآت الصغيرة والكبيرة لتنفيذ التقييمات البيئية المطلوبة، لافتا إلى أن وزارة البيئة وجدت عدة صعوبات مع المنشآت الصناعية الكبرى عن دونها الصغرى.
وأكد أبو السعود، أن مشروع مكافحة التلوث الصناعي، نجح في جذب الدول المانحة لهذا المشروع، وتحسين الوضع البيئي للصناعة المصرية، مؤكدا أن الوزارة قد أنجزت مرحلتين في التحكم في التلوث الصناعي منذ عام 97، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى إنجاز المرحلة الثالثة لهذا المشروع.
وألمح إلى أن القطاع الصناعي يعد قائد التنمية الحقيقة للبلاد، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى التوفيق بين تقدم القطاع الصناعي مع التنسيق مع الضوابط والاشتراطات والتقييمات البيئية، دون إلحاق أي أذى بالبيئة.