بنك الكويت المركزي يسعى لتنمية قدرات العاملين لديه

أعلن بنك الكويت المركزي اعتماده برنامجا تدريبيا دوريا موجها إلى مسؤولي وموظفي شركات الصرافة المسجلة لدى البنك وعددها حاليا 40 شركة بهدف تنمية قدرات العاملين وتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية عند مزاولة المهنة.
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل في تصريح صحفي امس السبت، إن البرنامج يشمل تنظيم ورشتي عمل تقدم بصفة دورية إلى مسؤولي وموظفي شركات الصرافة حول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بشأن المتطلبات الرقابية الأخرى.
وأوضح الهاشل أن البرنامج يهدف إلى تعميم وتوسيع دائرة الاستفادة لدى كافة موظفي هذه الشركات المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن وما ترتبه من التزامات على شركات الصرافة في إطار ممارسة أنشطتها.
وقال محافظ المركزي ان هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود التي تبذل في سبيل تكريس الدور الرقابي ل"المركزي" وسعيا لتحقيق الالتزام المطلوب من قبل شركات الصرافة حيال متطلبات التعليمات التي يصدرها وعملا على تنمية قدرات العاملين لدى تلك الشركات لتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية لدى قيام شركات الصرافة بمزاولة أعمالها.
وأشار المحافظ إلى النتائج الايجابية المسجلة بعد تنظيم ورشة عمل سابقة خلال الفترة من 23-26 مارس الماضي لشركات الصرافة المسجلة لديه البالغ عددها 39 شركة في حينه في مجال متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تناولت الورشة متطلبات أحكام مواد القانون رقم "106" لسنة 2013 الصادر في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
وذكر ان الورشة المذكورة استعرضت ايضا القرارات الوزارية الصادرة وأهمها القرار الوزاري رقم "5" لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الصادرة في مجال تطبيق قرارات مجلس الأمن لصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والضوابط الارشادية التي أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في هذا الصدد.
وأوضح أن الورشة استعرضت أيضا المواقع الخاصة بكل من سكرتارية الأمم المتحدة ولجنتي العقوبات المنشأتين بموجب القرار رقم "1267/1999" والقرار "1988/ 2011" على الشبكة الإلكترونية والتي يتعين مراجعتها من قبل الشركات لتحديث البيانات المتوافرة لديها بما يصدر من قرارات أولا بأول فيما يتعلق بتجميد أموال الأفراد أو الكيانات أو المجموعات المدرجة أسماؤهم بالقرارات وعدم التعامل مستقبلا مع أي منهم.
وأشار الى أن الورشة الماضية استعرضت ايضا المتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة عن "المركزي" بهذا الخصوص والتي تم إعدادها استنادا لما ورد من متطلبات بالتشريعات سالفة الذكر.
وذكر المحافظ ان النجاحات والإيجابيات التي تحققت من خلال تنظيم تلك الورشة فإن "المركزي" سيقوم بتنظيم ورشة عمل ثانية خلال يومي 7و8/9/2015 بعنوان "متطلبات تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في نطاق تنظيم أعمال شركات الصرافة وفق أحكام القرار الوزاري الصادر بإخضاعها لرقابته".
وبين أن الورشة الثانية تهدف لزيادة الوعي والإدراك لدى المختصين والعاملين بالمتطلبات الواردة بتلك التعليمات والتي يتعين على تلك الشركات الالتزام بها لدى ممارستها النشاط المرخص لها به والمزمع أن يتم المشاركة في حضورها من قبل كافة شركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والبالغ عددها 40 شركة حاليا.
وأكد مواصلة بنك الكويت المركزي في تنظيم مثل هذه الورش وعقدها بصفة دورية لزيادة الوعي ولتعزيز قدرات كافة العاملين بالقطاع المصرفي والمالي وسيظل مواصلا لجهوده الرامية لتعزيز الأساليب الرقابية التي تتسق مع المعايير الدولية وصولا لمنظومة رقابية أكثر شمولية وتكاملا.