المركزي الاماراتى: الاقتصاد الوطني يعود إلى معدلاته المرتفعة

دبى - استعرض مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الثامن لعام 2010 برئاسة معالي خليل محمد شريف فولاذي تقريراً بشأن الوضع المصرفي والاحصاءات المصرفية، قدمه المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف بالمصرف المركزي.
واظهر ان هناك تحسنا تدريجيا في المؤشرات الخاصة بالنظام المصرفي.
وناقش المجلس خلال الاجتماع بحضور معالي جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الادارة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات ومؤسسات لممارسة النشاطات المالية وأعمال الصرافة. ووافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده.
كما ناقش مذكرة حول اعداد نظام للرقابة الاحترازية الكلية واطلع على تقرير بشأن الوضع النقدي في الدولة قدمه المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بالمصرف المركزي متضمنا الاحصاءات النقدية وتطورات السوق المالية المحلية ووضع شهادات الايداع التي يصدرها المصرف المركزي. وتضمن التقرير ملخصا عن تطورات سعر الفائدة على الودائع بين البنوك.
وسجلت معظم أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك خلال شهر سبتمبر الماضي انخفاضات ملحوظة تراوحت بين 23 ,0 % و34 ,1% حسب آجالها. وقد انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة من 6963 .2% في بداية سبتمبر الى 69,2% امس بتراجع نسبته 23,0%.
كما انخفضت أسعار الفائدة لاجل ستة أشهر خلال الفترة نفسها من 48,2% الى 4738 ,2 % بتراجع نسبته 25,0% ولاجل ثلاثة أشهر من 3375 ,2% الى 3063 ,2% بتراجع نسبته 34 ,1 % ولأجل شهرين من 025,2% الى 0063 ,2% بتراجع نسبته 93 ,0%. وثبتت أسعار الفائدة بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد عند 7925 ,1%. كما ثبتت اسعار الفائدة لاجل اسبوع عند 5963,0%.
وارجعت مصادر مصرفية هذا التحسن في اسعار الفائدة المعروضة بين البنوك خصوصا في الايام الثلاثة الماضية الى تحسن اداء القطاع المصرفي والتحسن الكبير في مؤشراته، مما اكسبه الثقة المحلية والدولية وأدى الى زيادة الثقة بالاسواق المحلية يوما بعد يوم مع توالي الاخبار الاقتصادية المحلية الايجابية.
وأشارت المصادر الى انه من اسباب انخفاض اسعار الفائدة المعروضة بين البنوك انخفاض الطلب على السيولة نسبيا بعد قيام العديد من البنوك والشركات العاملة بالدولة بتسديد اقساط السندات العالمية المصدرة التي حلت مواعيد استحقاقها خلال الاسابيع الماضية، مما قلل الضغط على السيولة المحلية وادى الى اتجاه اسعار الفائدة الى الانخفاض.
وأكدت انه من العوامل التي ساهمت في خفض اسعار الفائدة أيضاً طرح شريحتي سندات حكومة دبي بقيمة 25 ,1 مليار دولار والإقبال الكبير على هذه السندات الذي فاق القيمة المستهدفة بعدة أضعاف. وتوقعت المصادر ان تشهد اسعار الفائدة على الدرهم في القطاع المصرفي مزيدا من الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة.
وحضر الاجتماع يونس حاجي خوري ومبارك راشد المنصوري وهلال خلفان بن ظاهر وخالد محمد سالم بالعمى أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
وأكدت المصادر المصرفية ان استمرار افتتاح فروع مصرفية جديدة بالدولة يعد مؤشرا على ان القطاع المالي والمصرفي الوطني تجاوز آثار الازمة المالية العالمية وان النشاط الاقتصادي في الدولة بدا يعود مجددا لمعدلاته المرتفعة.
مشيرة الى ان القطاع المصرفي والمالي بالدولة شهد قفزة غير مسبوقة وتوسعا كبيرا خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي على الرغم من الانكماش الذي تعرضت له قطاعات مصرفية في دول عديدة نتيجة آثار الازمة المالية العالمية.
وأوضحت ان هذه القفزة تمثلت في زيادة عدد فروع البنوك الوطنية وكذلك الاجنبية وزيادة عدد مكاتب الصرف ووحدات خدمة العملاء. واشارت الى ان اجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية ارتفع في نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 994 مقرا وفرعا مقابل 985 مقرا وفرعا بنهاية يوليو الماضي ومقابل 920 مقراً وفرعاً في نهاية أغسطس 2009 بزيادة مقدارها 74 فرعا وبنمو بلغت نسبته 04 ,8% حيث ثبت عدد المقار الرئيسية للبنوك الوطنية عند 23 مقرا.
كما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية الوطنية إلى 812 فرعاً ومكتب صرف ووحدات خدمة مصرفية الكترونية. وارتفع اجمالي عدد البنوك الاجنبية وفروعها بالدولة في نهاية أغسطس الماضي الى 157 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية مقابل 155 في نهاية يوليو الماضي.
وأكد المصرف المركزي أن جميع الأموال التي تدخل الدولة عبر كافة المنافذ ولكافة الاغراض تتم مراقبتها والتأكد من مصادرها بما فيها الاموال التي تدخل للأسواق المالية، سواء كانت ما يطلق عليها «الاموال الساخنة» التي تدخل الاسواق وتخرج سريعا أو اموال الاستثمارات متوسطة أو طويل الأجل .
وقال عبد الرحيم العوضي المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي إن الإمارات لديها القوانين والإجراءات الكفيلة بمعالجة كافة الأمور المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع متطلبات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر المصرف المركزي بابوظبي عقب توقيع مذكرتي تفاهم بين المصرف المركزي ومركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع. ووقع المذكرتين عبد الرحيم العوضي واحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الاول بمركز دبي للسلع المتعددة.
وقال العوضي إن المصرف المركزي يتلقى تقارير دورية بشأن المعاملات المشبوهة من كافة المؤسسات المالية والبنوك سواء تابعة للحكومة الاتحادية أو للحكومات المحلية.
موضحا أن كافة المؤسسات ملتزمة بالإطار القانوني والرقابي والمؤسسي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتعد مذكرات التفاهم بمثابة صكوك يتم من خلالها تعزيز التعاون عن طريق عقد ورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر المختصة ومسؤولي الانضباط الذين لديهم مهام رفع تقارير معاملات الحالات المشبوهة.
واشار إلى أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي وقعت حتى الآن 35 مذكرة تفاهم مع وحدات للسلامة المالية، ومنها مذكرتان مع مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب اللتين وقعتا أمس إضافة إلى سلطة الرقابة المالية للأسواق .
واضاف أن توقيع مذكرات التفاهم يتضمن تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين رغم أن المركز والبورصة لديهما التزام تام بكافة أنظمة ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهما يقومان بإرسال تقارير المعاملات المشبوهة بشأن الأفراد والأشخاص الاعتباريين المسجلين لديهما.
واكد التزام الإمارات بجميع الاتفاقيات الدولية وتعليمات مجلس الأمن وقراراته سواء كانت تتعلق بإيران أو أية دولة أخرى موضحا أن المركزي طلب من البنوك قوائم بأصحاب وأرقام الحسابات التي لديها تعاملات مع البنوك الإيرانية والبنوك المحلية، حيث استجابت كافة البنوك لهذا الطلب.