فهمي يشهد فعاليات احتفالية بدء المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي

شهد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة فعاليات احتفالية البدء في المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي "EPAP 3" وختام المرحلة الثانية من المشروع "EPAP 2" ومشروع حماية البيئة للقطاع العام والخاص "PPSI"، اليوم الخميس بحضور ممثلي الجهات الممولة والشركاء.
وتضمنت الاحتفالية عرضا لفيلم عن إنجازات مشروعات التحكم في التلوث الصناعي وعرضا لأهداف المرحلة الثالثة من المشروع، إضافة إلى توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بالمرحلة الثالثة للمشروع بين وزارة البيئة والبنك المركزي المصري وبنك التعمير الألماني وأيضا توقيع اتفاقية إدارة المشروع بين جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري، علاوة على تكريم شركاء المشروع وعرض قصص نجاح لمشروعات ببرامج التحكم في التلوث الصناعي.
ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية التي يشارك في تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوربي.. إضافة إلى الحكومة المصرية لدعم الصناعات المصرية بجميع انحاء الجمهورية.
كما يتم تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة انواعها، ووضع نظام معتمد في السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، إضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعى لإستدامة عملياتهم وتوسيعها.
ويقوم البرنامج بتمويل مشروعات في عدة مجالات ومنها مشروعات التحكم في التلوث (انبعاثات الهواء والصرف الصناعي) ومشروعات تعديل العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج ومشروعات التكنولوجيا الانظف، علاوة على مشروعات إدارة المخلفات الصناعية ومشروعات تحسين بيئة العمل.
ويشترط في الشركة المتقدمة للبرنامج أن يكون لديها مشكلة بيئية مع وجود أولوية للشركات التي تقع في إحدى المناطق الأكثر تلوثا حيث يؤثر تلوث الهواء أو المياه سلبا على السكان والبيئة المحيطة، ويؤدي تنفيذ المشروع المقترح إلى توافق الشركة مع القوانين البيئية في مجال تلوث الهواء أو الماء أو تحسين إدارة المخلفات الصناعية، على أن يحقق المشروع المقترح تخفيض 50% على الأقل في الحمل الكلي لواحد على الأقل من الملوثات المستهدفة ذات الأولوية وتحقيق معايير قوانين البيئة كحد أدنى مع امكانية الوصول إلى التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، ويكون حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح ما بين 200 ألف و 15 مليون يورو أو ما يعادلها من العملات الأخري كحد أقصى للمنشأة الصناعية ويقدم مكون الدعم الفني والمؤسسي الدعم الفني للصناعة للعمل على رفع كفاءة وتحسين الأداء البيئي كما يساهم في دعم قدرات الجهات المسئولة على تطبيق القوانين البيئية، وكذلك دعم جهود الوعي البيئي من خلال الإعلام والجمعيات الأهلية.