الجزائر ومالي يؤكدان على تطابق مواقفهما حول القضايا الراهنة

أكدت الجزائر ومالي التطابق التام في المواقف والتحاليل السياسية حول القضايا الجوهرية ذات الاهتمام المشترك، وجددتا التزامهما بالعمل على تعزيز علاقاتهما الثنائية في كافة المجالات من أجل إقامة شراكة استراتيجية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر، اليوم الثلاثاء، في ختام زيارة عمل وصداقة أجراها الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا إلى الجزائر.
ووفقًا للبيان فأن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أبرز ضرورة مشاركة الأطراف المالية في التنفيذ التام والصارم لبنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي من أجل ضمان عودة مستديمة للسلم، كما أكد مجددًا لنظيره المالي استعداد الجزائر لمرافقة مالي من أجل تعزيز الأمن والاستقرار من خلال استكمال المصالحة الوطنية.
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أعربت الجزائر ومالي عن قلقهما العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا والذي يهدد أسس الأمة الليبية وكذلك الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعتا الأطراف الليبية إلى الالتزام بصدق وحسن نية في الحوار الذي بادر به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون.
وأبرز الرئيسان بوتفليقة وكايتا ضرورة احترام وقف إطلاق النار على كامل التراب الليبي وشجعا الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بهذه الصفة لدى الأمم المتحدة على الالتزام بصدق وحسن نية في الحوار الذي بادر به المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي من شأنه الحفاظ على الوحدة والسلامة الترابية واستقرار البلد وتماسك شعبه.
وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط جدد الرئيسان مساندتهما لتسوية عادلة ودائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال تكريس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.
من جهة أخرى، دعت الجزائر ومالي إلى إصلاح عميق لمنظمة الأمم المتحدة يسمح بمشاركة فعالة للبلدان الإفريقية في عملية اتخاذ القرار على مستوى هذه المنظمة طبقًا للموقف الإفريقي المشترك الذي يعكسه اجماع إيزولويني.
كما أبرز الرئيسان الدور الفاعل الذي تضطلع به الجزائر ومالي على الصعيد القاري وفي منطقتهما الجغرافية من أجل تعزيز مناخ من السلم والاستقرار والرفاهية والتنمية واتفقا لهذا الغرض على تعزيز التشاور والحوار الثنائي على كافة المستويات وفي كل المناسبات لاسيما عشية المواعيد الإقليمية والدولية الهامة وضمن محافل انتمائهما المشترك.
وأعربا عن ارتياحهما للتعاون الواعد الذي ما فتئ يتطور ويتعزز في المجال الأمني على مستوى المنطقة، وقدما في هذا الإطار دعمهما لمسار نواكشوط الرامي إلى تنفيذ هندسة السلم و الأمن في الساحل واتفقا في ذات السياق على تنسيق جهودهما من أجل تعزيز التعاون الاقليمي والدولي بهدف واصلة مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وجددا التأكيد على التزامهما الثابت بعدم ادخار أي جهد من أجل تعزيز الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل.
وجاء في البيان أن الرئيسين "أعربا عن قناعتهما الراسخة بأن مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود المنظمة في منطقة الساحل ينبغي أن تستمر بشكل صارم لاسيما في إطار آليات التعاون التي وضعها الاتحاد الافريقي و دول الميدان"، وقدما في هذا الإطار دعمهما للمركز الأفريقي للدراسة والأبحاث حول الإرهاب ولجنة الأركان العملياتية ووحدة الدمج والاتصال.
وفيما يتصل بالتعاون الثنائي ، جددت الجزائر ومالي التأكيد على إرادتهما في العمل على تعزيز وتنويع علاقاتهما الثنائية ومن هذا المنطلق قرر رئيسا البلدين عقد اجتماعات لمختلف الآليات الثنائية للتعاون قبل نهاية سنة 2015 لاسيما اللجنة الثنائية الاستراتيجية والدورة 12 للجنة العليا المختلطة و التعاون الجزائري-المالي برئاسة رئيسي وزراء البلدين.