الجزائر ومالي تعربا عن قلقهما العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا

أكدت الجزائر ومالي التطابق التام في المواقف والتحاليل السياسية حول القضايا الجوهرية ذات الاهتمام المشترك، وجددتا التزامهما بالعمل علي تعزيز علاقاتهما الثنائية في كافة المجالات من أجل إقامة شراكة استراتيجية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر، اليوم الثلاثاء، في ختام زيارة عمل وصداقة أجراها الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا إلي الجزائر.
ووفقًا للبيان فأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أبرز ضرورة مشاركة الأطراف المالية في التنفيذ التام والصارم لبنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي من أجل ضمان عودة مستديمة للسلم، كما أكد مجددًا لنظيره المالي استعداد الجزائر لمرافقة مالي من أجل تعزيز الأمن والاستقرار من خلال استكمال المصالحة الوطنية.
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أعربت الجزائر ومالي عن قلقهما العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا والذي يهدد أسس الأمة الليبية وكذلك الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعتا الأطراف الليبية إلي الالتزام بصدق وحسن نية في الحوار الذي بادر به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلي ليبيا برناردينو ليون.
وأبرز الرئيسان بوتفليقة وكايتا ضرورة احترام وقف إطلاق النار علي كامل التراب الليبي وشجعا الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بهذه الصفة لدي الأمم المتحدة علي الالتزام بصدق وحسن نية في الحوار الذي بادر به المبعوث الأممي من أجل التوصل إلي حل سياسي من شأنه الحفاظ علي الوحدة والسلامة الترابية واستقرار البلد وتماسك شعبه.
وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط جدد الرئيسان مساندتهما لتسوية عادلة ودائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال تكريس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.
من جهة أخري، دعت الجزائر ومالي إلي إصلاح عميق لمنظمة الأمم المتحدة يسمح بمشاركة فعالة للبلدان الإفريقية في عملية اتخاذ القرار علي مستوي هذه المنظمة طبقًا للموقف الإفريقي المشترك الذي يعكسه اجماع إيزولويني.
كما أبرز الرئيسان الدور الفاعل الذي تضطلع به الجزائر ومالي علي الصعيد القاري وفي منطقتهما الجغرافية من أجل تعزيز مناخ من السلم والاستقرار والرفاهية والتنمية واتفقا لهذا الغرض علي تعزيز التشاور والحوار الثنائي علي كافة المستويات وفي كل المناسبات لاسيما عشية المواعيد الإقليمية والدولية الهامة وضمن محافل انتمائهما المشترك.
وأعربا عن ارتياحهما للتعاون الواعد الذي ما فتئ يتطور ويتعزز في المجال الأمني علي مستوي المنطقة، وقدما في هذا الإطار دعمهما لمسار نواكشوط الرامي إلي تنفيذ هندسة السلم و الأمن في الساحل واتفقا في ذات السياق علي تنسيق جهودهما من أجل تعزيز التعاون الاقليمي والدولي بهدف واصلة مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وجددا التأكيد علي التزامهما الثابت بعدم ادخار أي جهد من أجل تعزيز الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل.
وجاء في البيان أن الرئيسين 'أعربا عن قناعتهما الراسخة بأن مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود المنظمة في منطقة الساحل ينبغي أن تستمر بشكل صارم لاسيما في إطار آليات التعاون التي وضعها الاتحاد الافريقي و دول الميدان'، وقدما في هذا الإطار دعمهما للمركز الأفريقي للدراسة والأبحاث حول الإرهاب ولجنة الأركان العملياتية ووحدة الدمج والاتصال.
وفيما يتصل بالتعاون الثنائي، جددت الجزائر ومالي التأكيد علي إرادتهما في العمل علي تعزيز وتنويع علاقاتهما الثنائية ومن هذا المنطلق قرر رئيسا البلدين عقد اجتماعات لمختلف الآليات الثنائية للتعاون قبل نهاية سنة 2015 لاسيما اللجنة الثنائية الاستراتيجية والدورة 12 للجنة العليا المختلطة و التعاون الجزائري-المالي برئاسة رئيسي وزراء البلدين.