الحق في الدواء: كل الأدوية لها آثار جانبية وبعضها يؤدي للوفاة.. ومصر امتلأت بمصانع بير السلم.. "الصيدلي" عقوبته غرامة مالية بسيطة.. والشركات ترفض استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية

كشف المركز المصري ل"الحق في الدواء" أنه لا يوجد دواء عديم المخاطر وجميع الادوية تتسبب في حدوث آثار جانبية يمكن أن تؤدي بعضها إلى الوفاة ويعاني الناس في جميع البلدان من التفاعلات الدوائية الضارة.
كنما أشار المركز إلى أن مشكلة انتهاء صلاحية الأدوية في مصر مازالت مسألة معقدة وشائكة، لعدم وضوح الرؤى بين اطراف المنظومة الصحيه أو بالاحرى عدم وجود قانون ملزم لكافة الاطراف مما يتطلب حلًا فاصلا لهذه المأساة التي اصبحت عبئا على الجميع .
وأضاف المركز، أن الصيادلة المصريين يشكون من عدم وجود اتفاقيات واضحة المعالم ليتخلصوا من عبء اقتصادى واخلاقى ويقول نشطاء الصيادلة أن هذه الادوية اصبحت مسمومة وتشكل خطرا على حياة المرضى ويطالبون دوما بانتهاء هذه الاشكالية.
وأوضح المركز في بيان له اليوم الإثنين، أن هناك دراسات لعام 2014 تؤكد أن مصر اصبحت تشكل دولة ترانزيت لمرور الادوية المزيفة وان نسبة مصر تعدت النسبة العالمية 7% ووصلت إلى 10% واصبحت تشكل خطرا على صناعة الدواء التي شهدت نموا سريعا العام الماضى 12% وزياده في حجم الاستثمارات وصل إلى 870 مليون جنيه.
كما أكد المركز أن إدارة التفتيش الصيدلى، قامت في شهور فبراير ومارس ومايو وأغسطس العام الماضي، بتحرير 11 محضرًا لأدوية منتهية الصلاحية.
كما سجل المركز المصرى نحو 99 بلاغًا حول هذه الادويه يحال فيها الصيدلى إلى التحقيقات والعقوبة تتلخص في الغرامة، بينما العام الأسبق شهد توثيق 1695 محضرًا بحق صيدليات مخالفة في نوفمبر 2013، فيما ضبطت أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة في 85 مؤسس وأصدرت الوزارة قرارات بغلق أو إلغاء ترخيص 1729 مؤسسة؛ 939 قرار غلق و255 إلغاء ترخيص صيدلية من بين 51 صيدلية مخالفة، بحسب محاضر النيابة.
وأوضح المركز، أن أصحاب الصيدليات اشتكوا من أن خسارتهم نتيجة انتهاء صلاحية الأدوية تتراوح بين 10 و15 % سنويًا من إجمالى المبيعات، أما شركات الأدوية فتستعيد 2 % فقط من الأدوية منتهية الصلاحية قبل ثلاثة أشهر فقط بينما تمتنع الشركات عن سحب الأدوية المستوردة أو (الثلاجة (التي إذا أخرجت من الثلاجات تفسد مادتها الفعالة ب 48 ساعة على أقصى تحديد، مثل الأنسولين ومشتقاته الخاصة بمرضى السكر، وبعض أنواع القطَارات، رغم أن هذا مخالف لاتفاقيه هذه الشركات مع النقابه العامه للصيادله التي جعلتها 5%.
كما أشار المركز إلى أن شركات مالتى فارما، وابن سينا، والمتحدة، ورامكوفارم، ومالتى فارم، تسيطر على نشاط توزيع الدواء في مصر، وأن هذه الشركات ترفض استرداد أكثر من 2% من الأدوية المنتهية الصلاحية بالمخالفة للعقود المبرمة مع الصيدليات، ويقدر خبراء الادوية نسبة الأدوية منتهية الصلاحية ب 3 % من إجمالى الأدوية المتداولة في السوق والمقدرة ب 27 مليار جنيه (3 مليارات دولار) أي نحو 500 مليون جنيه، بينما تقدّر منظمة الصحة العالمية عام 2012حجم الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية في مصر ب 20 % من حجم مبيعات السوق المصرية، بحسب بيان صادر عن المنظمة.
واكتشف المركز أن هناك صناعة تقوم على هذه الادوية السوداء في مناطق أبو النمرس والمرج شرق القاهرة وأكتوبر لاعادة جميع هذة الادوية التي يبيعها بعض الصيادلة املا في تخفيف الخسائر ويتم تغيير تاريخ الصلاحية واعادة تصديرها مرة أخرى للصيدليات، وقد سجل المركز شكوى من شركات اجنبية نحو هذه النقطة تحديدا إذا انها تشك في بعض التصرفات الفردية وتتحجج بالقرار رقم 13 لسنة 2009، الذي أصدره النائب العام.