"الحق فى الدواء": الشركات تستعيد 2% من الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق

أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن أصحاب الصيدليات يشتكون من أن ضخامة خسارتهم نتيجة انتهاء صلاحية الأدوية والتى تتراوح بين 10 و15% سنويًا من إجمالى المبيعات، مشيرا إلى أن شركات الأدوية تستعيد 2% فقط من الأدوية منتهية الصلاحية، وتمتنع عن سحب الأدوية المستوردة أو الثلاجة التى تفسد مادتها الفعالة ب48 ساعة على أقصى تحديد بعد خروجها من الثلاجة مثل الأنسولين.
وأضاف المركز، فى تقرير أصدره، أن خبراء الأدوية قدروا نسبة الأدوية منتهية الصلاحية ب3% من إجمالى الأدوية المتداولة فى السوق والمقدرة ب27 مليار جنيه، بينما قدرت منظمة الصحة العالمية عام 2012 حجم الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية فى مصر ب20% من حجم مبيعات السوق المصرية.
وكشف المركز، عن وجود صناعة تقوم على هذه الأدوية فى مناطق أبو النمرس والمرج شرق القاهرة، وأكتوبر لإعادة جميع هذه الأدوية التى يبيعها بعض الصيادلة أملا فى تخفيف الخسائر، وذلك من خلال تغيير تاريخ الصلاحية وإعادة تصديرها مرة أخرى للصيدليات، مستنكرا صمت وزارة الصحة إزاء تلك الأمور.
وتابع: "تظل مسألة انتهاء صلاحية الأدوية فى مصر أمرا معقدا وشائكا، وتدخل فيها اعتبارات صحية للمرضى واقتصادية للشركات المنتجة على حد سواء لعدم وضوح الرؤية بين أطراف المنظومة الصحية أو بالأحرى عدم وجود قانون ملزم لكل الأطراف يضع حد فاصلا لهذه المأساة التى أصبحت عبئا على الجميع".
واستطرد مركز الحق فى الدواء: "فى 12 دراسة قدمتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عام 1985 انتهت إلى أنه إذا خرجت المادة الكيميائية فى الدواء عن ميعاد الصلاحية، فيمكن أن تحدث تغييرات كيميائية تجعل المادة سامة، وكذلك فإن فعاليات الدواء تكون أقل بكثير من فاعليته قبل انتهاء مدة الصلاحية".
وأشار إلى أنه فى بحث علمى لمعهد الأمراض المعدية الأمريكى سنة 1992 أن الأدوية منتهية الصلاحية تقوم بتكسير كرات الدم البيضاء، وبالتالى تحطم المناعة، بعد تدمير الصوديوم والبوتاسيوم فى خلايا الجسم، ما يؤدى لسرعة ضربات القلب فتحدث الوفاة، ورغم ذلك لا يوجد تحرك فعلى لوزارة الصحة تجاه تجارة أصبحت تشكل خطرا محدقا على الصحة".
ولفت إلى أنه خلال فبراير ومارس ومايو وأغسطس، قامت إدارة التفتيش الصيدلى بتحرير 11 محضرا لأدوية منتهية الصلاحية، فيما سجل المركز نحو 99 بلاغا حول هذه الأدوية يحال فيها الصيدلى إلى التحقيقات، والعقوبة تتلخص فى الغرامة، بينما العام الأسبق شهد أنه تم توثيق 1695 محضرًا بحق صيدليات مخالفة فى نوفمبر 2013، فيما ضبطت أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة فى 85 مؤسسة وأصدرت الوزارة قرارات بغلق أو إلغاء ترخيص 1729 مؤسسة.
موضوعات متعلقة..
بدء الكشف الطبى غدا على راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب.. والاكتفاء بالتقارير الطبية السابقة لمن قُبِلَت أوراق ترشحه من قبل.. ووزير الصحة: إجراء الكشف ب40 مستشفى على مستوى المحافظات ب2850 جنيه