أدوية "منتهية الصلاحية" فى الأسواق ب500 مليون جنيه سنوياً

«عوف»: «وسطاء» يشترون الأدوية ب50% من قيمتها لبيعها بعد تغيير تاريخ الصلاحية

حذر الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، من تضخم تجارة الأدوية منتهية الصلاحية، حتى وصلت إلى نحو 500 مليون جنيه سنوياً، وأوضح أن معظم هذه الأدوية يذهب لمافيا الدواء التى تعيد إنتاجها فى مصانع بير السلم، فى ظل غياب الرقابة الحكومية، ما يمثل كارثة على صحة المواطنين. وقال «عوف»، ل«الوطن»، إن 5 شركات أدوية، هى: فارما، وابن سينا، والمتحدة، ورامكوفارم، ومالتى فارم، تسيطر على نشاط توزيع الدواء فى مصر، وإن هذه الشركات ترفض استرداد أكثر من 2% من الأدوية المنتهية الصلاحية بالمخالفة للعقود المبرمة مع الصيدليات، ما يدفع بعض أصحاب هذه الصيدليات إلى بيعها إلى «الدلالين» أو تجار الأدوية المنتهية الصلاحية الذين يشترونها بأقل من 50% من سعرها الأصلى، وتابع: «الدلالون يبيعون هذه الأدوية لمصانع بير السلم المنتشرة فى الأقاليم النائية، والقرى الفقيرة وبعض المناطق العشوائية، ومنها إلى الصيدليات مرة أخرى بعد تغيير تاريخ الصلاحية»، وقال إن الشركات الخمس تمارس ضغوطاً على أصحاب الصيدليات للقبول بهذا الوضع، وتهددهم بالتوقف عن إمدادهم بالأدوية التى تحتكر إنتاج نسبة كبيرة منها، وأشار إلى أن استرداد 2% من الأدوية منتهية الصلاحية مخالف للعقود المحررة بين شركات الأدوية، وأوضح أن الظروف الاقتصادية السيئة وغياب الضمائر وتعنت الشركات والعروض المغرية من تجار الدواء منتهى الصلاحية أسباب كفيلة بتفشى هذه الظاهرة فى المجتمع وتهدد حياة ملايين البشر، وتابع: «وفقاً للقرار 11 لعام 2011، فإن إعدام كل الأدوية منتهية الصلاحية مسئولية وزارة الصحة بالتعاون مع الشركات المنتجة، وعملية إعدام الأدوية لا بد أن تحدث فى محارق معينة خاصة بالوزارة».