البرازيل تدخل مرحلة الانكماش الاقتصادي في أسوأ أداء منذ 85 عامًا

دخل الاقتصاد البرازيلي، سابع اقتصاد في العالم، طور الانكماش في الربع الثاني من 2015، بالتزامن مع بطؤ نمو دول ناشئة أخرى مثل روسيا والصين.
ودخلت البرازيل مرحلة "الانكماش التقني" للمرة الأولى في ست سنوات، أي منذ الربع الأول من 2009 بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي ربعين متتاليين، وفق ما أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، الجمعة.
أعلى من التوقعات
وقال محللون إن فترة الانكماش:"ستستمر سنتين على الأقل".
وذكر المعهد البرازيلي أن إجمالي الناتج الداخلي للبرازيل تراجع 1.9% في الربع الثاني من 2015، أي أكثر مما توقعه محللو المصارف الأجنبية والبرازيلية.
وأضاف المركز الحكومي أن إجمالي الناتج الداخلي في البرازيل تراجع 0.7% في الربع الأول من 2015، وذلك بعد أحدث مراجعة للأرقام.
وقال كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف المالي البرازيلية اوستن ريتينغ، اليكس اغوستيني إن: "إجمالي الناتج الداخلي يُظهر انكماشًا قويًا في البرازيل حاليًا، مع ارتفاع التضخم، ومعدلات الفائدة، وتعطل إصلاح الميزانية الضروري".
وأضاف أن كل ذلك يجري في "أجواء سياسية مضطربة".
تراجع شعبية
وتتزامن هذه المؤشرات مع مواجهة الرئيسة ديلما روسيف، انعكاسات فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس، التي تهز تحالف يسار الوسط الحاكم. وهي التي تسعى جاهدةً إلى تمرير قانون لإصلاح الميزانية، يُمكن أن يُكلفهًا ثمنًا سياسيًا باهظًا بما في ذلك بين أنصارها.
وقالت روسيف الجمعة في افتتاح مساكن اجتماعية في شمال شرق البلاد ن "البرازيل بلد قوي، سينمو وسيتجاوز الصعوبات الآنية التي يشهدها".
ودون حديث عن انكماش الاقتصاد مباشرةً، قالت إن حكومتها تعمل على "زيادة عدد الوظائف، وضمان عودة البلاد إلى النمو، وخفض التضخم الذي يؤثر على الدخل وعلى عمل الشركات".
يُذكر أن البرازيل سجلت في يوليو(تموز) عجزًا أوليًا في الميزانية ب10 عشرة مليارات ريال (2.78 مليار دولار)، أكبر عجز منذ بداية احتسابه في 2001، حسب البنك المركزي الجمعة.
وبعد أقل من ثمانية أشهر على انتخابها لولاية رئاسية ثانية بأربع سنوات، تراجعت شعبية روسيف إلى 8 %، لتكون الرئيس الأقل شعبية في السنوات الثلاثين الماضية.
وفتح ذلك المجال أمام البعض للمطالبة باقالتها، في حين تأمل أقلية في عودة النظام الديكتاتوري.
تعقيدات في الأفق
ويبدو أن الوضع الاقتصادي مُرشح لمزيد التعقيد، بعد أن ارتفعت نسبة التضخم إلى 9.56%، ومعدل الفائدة الأساسي إلى 14.25% أعلى معدل في 9 سموات.
وارتفعت البطالة أيضًا، وتراجعت قيمة العملة الوطنية 25 % منذ 2015.
وقال المستشار في مجموعة "غرادوال اينفستيمنتوس" في ساو بأولو اندريه برفيتو: "وضعنا سىء لسببٍ وجيهٍ".
وأضاف "تقوم البرازيل بتصحيح قوي جدا لوقف التضخم، تصحيحً يرتدي طابع انكماش، يكبح الطلب".
وبعد الارتفاع الكبير لإجمالي الناتج الداخلي في 2010 الذي بلغ 7.5%، ما جعل البرازيل إحدى الدول المفضلة بين المستثمرين في الدول الناشئة، بدأ اقتصادها يتباطأ بسرعة وتراجع النمو إلى 2.7% في 2011 و1% في 2012، و2.5% في 2013، و0.1% في 2014.
دول بريكس
لكن البرازيل ليست الدول الوحيدة بين دول بريكس التي تضم روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، التي تواجه صعوبات، فروسيا تعيش انكماشًا عميقًا بسبب العقوبات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وانخفاض أسعار النفط التي أدت إلى انهيار سعر الروبل في نهاية 2014.
أما التراجع الصيني، فإنه سيؤثر على البرازيل بشكل ملحوظ، بما أنها الشريك التجاري الأول للبرازيل، التي تستورد منها خاصة المواد الأولىة.
وعليه فمن المستبعد انتعاش الاقتصاد البرازيلي سريعًا، فالسوق تتوقع انكماشًا يتواصل في2015، بانخفاض إجمالي الناتج الداخلي2.06%، و0.26% في 2016.
وقال اليكس اغوستيني: "إذا تحقق ذلك، فسيكون الأداء للأسوأ للاقتصاد البرازيلي في السنوات ال85 الأخيرة، ومنذ 1930-1931".