دخل الاقتصاد البرازيلي، سابع اقتصاد في العالم، طور الانكماش في الربع الثاني من 2015، بالتزامن مع بطء نمو دول ناشئة أخرى مثل روسيا والصين. ودخلت البرازيل مرحلة "الانكماش التقني" للمرة الأولى في 6 سنوات، أي منذ الربع الأول من 2009 بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي ربعين متتاليين، وفق ما أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، أمس الجمعة، وفق ما ذكره موقع 24 الإماراتي. أعلى من التوقعات وقال محللون إن فترة الانكماش ستستمر سنتين على الأقل. وذكر المعهد البرازيلي أن إجمالي الناتج الداخلي للبرازيل تراجع 1.9% في الربع الثاني من 2015، أي أكثر مما توقعه محللو المصارف الأجنبية والبرازيلية. وأضاف المركز الحكومي أن إجمالي الناتج الداخلي في البرازيل تراجع 0.7% في الربع الأول من 2015، وذلك بعد أحدث مراجعة للأرقام. وقال كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف المالي البرازيلية اوستن ريتينغ، اليكس اغوستيني إن: "إجمالي الناتج الداخلي يُظهر انكماشًا قويًا في البرازيل حاليًا، مع ارتفاع التضخم، ومعدلات الفائدة، وتعطل إصلاح الميزانية الضروري". وأضاف أن كل ذلك يجري في أجواء سياسية مضطربة. تراجع شعبية وتتزامن هذه المؤشرات مع مواجهة الرئيسة ديلما روسيف، انعكاسات فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس، التي تهز تحالف يسار الوسط الحاكم، وهي التي تسعى جاهدة إلى تمرير قانون لإصلاح الميزانية، يمكن أن يكلفها ثمنًا سياسيًا باهظًا بما في ذلك بين أنصارها. وقالت روسيف في افتتاح مساكن اجتماعية في شمال شرق البلاد إن البرازيل بلد قوي، سينمو وسيتجاوز الصعوبات الآنية التي يشهدها. ودون حديث عن انكماش الاقتصاد مباشرةً، ذكرت أن حكومتها تعمل على زيادة عدد الوظائف، وضمان عودة البلاد إلى النمو، وخفض التضخم الذي يؤثر على الدخل وعلى عمل الشركات. يُذكر أن البرازيل سجلت في يوليو عجزًا أوليًا في الميزانية ب 10 عشرة مليارات ريال (2.78 مليار دولار)، أكبر عجز منذ بداية احتسابه في 2001، حسب البنك المركزي. وبعد أقل من 8 أشهر على انتخابها لولاية رئاسية ثانية بأربع سنوات، تراجعت شعبية روسيف إلى 8%، لتكون الرئيس الأقل شعبية في السنوات الثلاثين الماضية. وفتح ذلك المجال أمام البعض للمطالبة بإقالتها، في حين تأمل أقلية في عودة النظام الديكتاتوري. تعقيدات في الأفق يبدو أن الوضع الاقتصادي مُرشح لمزيد التعقيد، بعد أن ارتفعت نسبة التضخم إلى 9.56%، ومعدل الفائدة الأساسي إلى 14.25% أعلى معدل في 9 سموات. وارتفعت البطالة أيضًا، وتراجعت قيمة العملة الوطنية 25% منذ 2015. وقال المستشار في مجموعة "غرادوال اينفستيمنتوس" في ساو باولو اندريه برفيتو: "وضعنا سىء لسبب وجيه". وأضاف: "تقوم البرازيل بتصحيح قوي جدًا لوقف التضخم، تصحيح يرتدي طابع انكماش، يكبح الطلب". وبعد الارتفاع الكبير لإجمالي الناتج الداخلي في 2010 الذي بلغ 7.5%، ما جعل البرازيل إحدى الدول المفضلة بين المستثمرين في الدول الناشئة، بدأ اقتصادها يتباطأ بسرعة وتراجع النمو إلى 2.7% في 2011 و1% في 2012، و2.5% في 2013، و0.1% في 2014. دول بريكس لكن البرازيل ليست الدول الوحيدة بين دول بريكس التي تضم روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، التي تواجه صعوبات، فروسيا تعيش انكماشًا عميقًا بسبب العقوبات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وانخفاض أسعار النفط التي أدت إلى انهيار سعر الروبل في نهاية 2014. أما التراجع الصيني، فإنه سيؤثر على البرازيل بشكل ملحوظ، بما أنها الشريك التجاري الأول للبرازيل، التي تستورد منها خاصة المواد الأولية. وعليه فمن المستبعد انتعاش الاقتصاد البرازيلي سريعًا، فالسوق تتوقع انكماشًا يتواصل في 2015، بانخفاض إجمالي الناتج الداخلي 2.06%، و0.26% في 2016. وقال اليكس اغوستيني: "إذا تحقق ذلك، فسيكون الأداء للأسوأ للاقتصاد البرازيلي في السنوات ال 85 الأخيرة، ومنذ 1930-1931".
