بالمستندات.. تحت مسمى إزالة الألغام وتزوير الشيكات.. رئيس هيئة التنمية الزراعية يكشف أكبر قضية فساد إداري ومالي قيمتها 34 مليون جنيه.. تورط رئيس الشئون المالية والإدارية بعرض مذكرات بشيكات مزورة

كشف اللواء مهاب عبدالرؤوف رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن أكبر قضية فساد داخل الهيئة وتعد قضية لها طابع خاص حيث يتورط فيها رئيس الشئون المالية والإدارية حسام عبدالمنعم إبراهيم وآخرون.
حيث قام بتزوير شيكات ومذكرات قيمتها 34 مليون جنيه، وبعرضها على "عبدالرؤوف" لتمريرها، انتابه الشك لأنه يعمل منذ أن كان برتبة النقيب بجهاز الرقابة الإدارية حتى أصبح وكيل الجهاز أي الرجل الثانى واصبحت لديه الخبرة الكافية في كشف مثل تلك القضايا.
وبعد أن تم تكليف "عبدالمنعم" بتيسير أعمال شركة رجل الأعمال السعودى عبدالإله الكعكى "نوباسيد" ومساحتها 40 ألف فدان، لحين الانتهاء من القضايا المنظورة ضد المستثمر والتي يتهم فيها العديد من المسئولين بتسهيل الاستيلاء على المال العام، ومنهم وزير الزراعة الأسبق "الليثى"، تم تشكيل لجنة برئاسة حسام عبدالمنعم لبيع المحاصيل الزراعية في الشركة مثل البرتقال وغيرها والتي كانت تتعدى قيمتها عشرين مليون جنيه ويتم بيعه ب9 ملايين مقابل العمولات والرشاوى ومنها شيك بمبلغ 395 ألف جنيه باسم ممدوح طنطاوى وشيك آخر بمبلغ مائة ألف جنيه باسم خالد انور عبدالغنى والعديد من الشيكات الاخرى التي تحتفظ "البوابة نيوز" بصورة ضوئية منها.
وفى سابقة هي الأولى من نوعها قام رئيس الشئون المالية والإدارية، بتحرير خطاب لصرف مبلغ تسعمائة ألف جنيه تحت مسمى وهمى وهو "عملية إزالة الألغام بمشروع وادى النقرة"، بتوقيع مزور من رئيس الهيئة السابق اللواء أشرف عبدالعزير، بعد نقله إلى الشركة القابضة الزراعية.
كما تقدم العاملون بالهيئة بالعديد من القضايا ضد "عبدالمنعم" يتهمونه فيها بصفته رئيس جمعية الإسكان بالهيئة بتحصيل مبلغ 14 مليون جنيه لحجز شقق سكنية للعاملين.
ولم تتوقف وقائع الفساد داخل نفس الهيئة عند هذا بل تحقق الأموال العامة الآن في تزوير أكثر من 400 ملف في العديد من المناطق الصحراوية لأكثر من 7 آلاف فدان تقع معظمها على طريق مصر إسكندرية الصحراوى والإسماعيلية وأسيوط الغربي.
جاء ذلك بعد إلقاء القبض على مواطن يرافقه محامون داخل هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتهمة تزوير مستندات لمساحة 1300 فدان، وعرضها على المهندس هشام فاضل رئيس قطاع الملكية والتصرف أفاد أن التوقيع مزور.
وبعد التحقيق اعترف على عدد من الموظفين بهيئة التعمير وهم "ع. ر. و. م. ع، حيث وردت أسماء تفيد تورط مسئولين بوزارة الزراعة في تسهيل الاستيلاء على مساحة 7 آلاف فدان منها ألفا فدان في طريق العلمين والتي يتورط فيها أحد مساعدى الوزير وإنهاء إجراءات لمواطن يدعى "عياد" بالمخالفة للقانون مقابل سيارة مرسيدس.
وبمراجعة أجهزة الحاسب الآلى بهيئة التعمير، تبين وجود حذف للعديد من الأسماء التي تقدمت بطلبات لتقنين اوضاعها ولم تتابع بعد ذلك لإنهاء الإجراءات ووضع اسماء وهمية بنفس الأرقام الخاصة بالأسماء التي تقدمت بالفعل.
وهذا تم من خلال اختراق "الرقم السري" الخاص بإدارة الملكية بمساعدة بعض المسئولين لتمرير صفقات لأراضي بعد غلق باب التقنين منذ عام 2012، فلجأواإلى هذه الحيلة لتزوير ملفات ووضعها بنفس الأرقام بعد تغيير الأسماء.