المتهم استولى على 5 ملايين جنيه من عدد من المواطنين أمر المستشار شريف توفيق رئيس نيابة عابدين بحبس «محمد الدبش» لاتهامه بالاستلاء علي 5 مليون جنيه من عدد من المواطنين، «بعد انتحاله لصفة نقيب الفلاحين»، 4 أيام على ذمة التحقيق. البداية عندما تمكن مباحث الأموال العامة من ضبط «الدبش» لانتحاله صفة نقيب الفلاحين والاستلاء علي 5 مليون جنيه من مواطنين عقب إيهامهم بقدرته علي تخصيص أراضى استصلاح لهم. كانت معلومات وردت للواء طارق الأعصر مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بوقوع عدد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل شخص يزعم أنه نقيب الفلاحين ويمكنه تخصيص قطع أراضٍ لهم تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالعديد من المناطق الصحراوية بمحافظات الجمهورية. وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت تحرياته أن وراء الواقعة «محمد الدبش» والذى كان عضواً احتياطياً بلجنة الخمسين لوضع الدستور الحالى يقيم بمنيا القمح بالشرقية وسابق اتهامه فى 9 قضايا «نصب و استيلاء و شيكات بدون رصيد» ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا منهم بإجمالى حبس أربع سنوات. كما أفادت التحريات أن المتهم استغل ظهوره المستمر بالعديد من القنوات الفضائية وقام بإنشاء كيان وهمى باسم «النقابة العامة للفلاحين المصريين» فى 31 شارع محمد محمود دائرة قسم شرطة عابدين مدعيا أنه نقيباً للفلاحين على خلاف الحقيقة معلنا عن تخصيص 5 آلاف فدان للاستصلاح كائن بطريق القاهرة - أسيوط الغربى للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وفى سبيله زور خطابا منسوبا للهيئة بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 8 آلاف فدان للنقابة الوهمية وتقديم الموافقة المزورة لضحاياه لإيهامهم بحقيقة ما يدعيه وتمكن من الاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بدعوي تخصيص أراضٍ لهم من الأرض المخصصة للنقابة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم داخل مقر النقابة «الوهمية» وبحوزته صورة ضوئية من الخطاب المزور المتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص ثمانية آلاف فدان للنقابة العامة للفلاحين المصريين و16 خاتما لشعار الجمهورية، و 150 كارنيه عضوية للنقابة العامة للفلاحين المصريين بأسماء مواطنين ممهورة بخاتم النقابة المقلد وموقع عليها منه بصفته نقيباً للفلاحين وحوالات بريدية وإيصالات استلام نقدية من ضحاياه بلغ إجمالى قيمتها حوالى ثلاثة ملايين جنية. كما ضبط بحوزته على عدة دفاتر مدون بها بيانات راغبين فى تخصيص أراضى لهم مدون بها المساحة المخصصة لكل منهم بإجمالى ألف شخص تقريباً، فيما عثر علي 800 عقد وهمى بين المتهم وضحاياه لتمليك أراضى استصلاح زراعى بمناطق طريق الفيومأسيوط الصحراوى الغربى ووادى النطرون و طريق الواحات الكيلو 63 و طريق الفيوم بجوار بحيرة قارون وماكينة تصنيع كارنيهات و77 ألف جنيه و2 هاتف محمول و3 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها وبفحصها تبين أنها تحوى العديد من صور المستندات المضبوطة وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة. تم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.