الحكومة البريطانية تلقي اللوم على الشركات التجارية بشأن ارتفاع معدلات الهجرة

ألقى وزير الهجرة البريطاني جيمس بروكنشاير، اللوم على الشركات والأعمال التجارية البريطانية لارتفاع صافي معدلات الهجرة في البلاد إلى مستوى قياسي ، مشيرا إلى أنهم يستعينون بالكثير من الأجانب في أعمالهم ، مطالبا بإصلاحات في الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق المهاجرين.
وارتفع صافي الهجرة، الذي يمثل الفارق بين عدد الواصلين والراحلين من البلاد ، بنحو 94 ألف شخص العام الماضي ليصل عددهم إلى 330 ألف شخص ؛ ليتخطى الرقم القياسي الذي تم تسجيله في ظل حكومة حزب العمال سقف 320 ألف شخص.
وقال الوزير البريطاني إن الأعمال التجارية "تعتمد بشكل مفرط" على الموظفين الأجانب ، وبالتالي تتحمل جزءا من المسؤولية عن ما وصفه بالأرقام "المخيبة للآمال".
وردت المجموعات التجارية التي تصف هدف الحكومة بالحد من صافي الهجرة إلى "عشرات الآلاف" بأنه "غريب وغير قابلة للتحقيق".
وقال بروكنشاير "في حين أن هذه الأرقام تبرز التحديات التي نواجهها بالحد من صافي الهجرة، ينبغي لها - أيضا - أن تكون بمثابة دعوة أخرى للاستيقاظ من قبل الاتحاد الأوروبي". وأضاف "إنها تعزز الحاجة إلى مزيد من الإصلاح على مستوى الاتحاد الأوروبي وكذلك داخل المملكة المتحدة".
وأكد أن الحكومة خفضت من الطلبات "الخادعة" من جانب الطلاب بالحصول على تأشيرات إقامة في البلاد ، من خلال إغلاق وسحب تراخيص 900 "كلية وهمية"، إضافة إلى تشديد غجراءات الحصول على الإعانات الاجتماعية.
وأوضح "لكن مع تواجد ما يقرب من 100 ألف طالب من خارج الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة في نهاية دراستهم، واستمرار اعتماد الأعمال والشركات البريطانية على العمال الأجانب، هناك الكثير الذي يتعين القيام به. ولهذا السبب فإن مشروع قانون الهجرة الجديد سيواصل التصدي للعمل بصورة غير قانونية، وعوامل جذب المهاجرين إلى بريطانيا وتوافر الخدمات العامة التي تساعدهم على البقاء هنا بشكل غير قانوني".