مصر بها ارتفاع فى النسب الإجمالية ل«ختان الإناث» يجب المباعدة بين فترات الإنجاب ل3 سنوات التزامًا بقول الله: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» قالت الدكتور هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان: «إن سياسة الدولة لا تسمح بإصدار قانون أو قرار يمنع أى أسرة بعدم إنجاب أكثر من 3 أبناء، فالهدف الأساسى ليس حرمان المواطنين من الإنجاب لكن المباعدة بين الولادات، مراعاة لكل أفراد الأسرة»، مشيرة إلى بدء إجراءات إنشاء صندوق الطفل الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنشائه وصياغة الإطار التشريعى له وتنظيم عمله. وأضافت «يوسف»، ل«البوابة»: «إن الاستراتيجية القومية للسكان تهدف بالدرجة الأولى لبناء كل أفراد الأسرة وتنميتها بشكل يجعل منها قوة بشرية فاعلة فى خدمة المجتمع. ■ ما إستراتيجية الوزارة في التزايد السكاني؟ - البداية الاستراتيجية القومية للسكان تهدف بالدرجة الأولى لبناء كل أفراد الأسرة وتنميتها بشكل يجعل منها قوة بشرية فاعلة فى خدمة المجتمع، وهناك عدة محاور يتم العمل عليها من خلال الاستراتيجية القومية للسكان 2015 2030، أولها محور تنظيم الأسرة والصحة العامة، وهو محور يهدف بالأساس إلى الرعاية والاهتمام بصحة الأم والطفل، ويجب أن تكون هناك مدة زمنية مناسبة بين كل ولادة وأخرى، مراعاة لصحة الأم لمواصلة رسالتها فى الحياة من رعاية الأسرة وتربية الأبناء، وتوفير جو أسرى مناسب، كما أن المباعدة بين الولادات يصب فى مصلحة الطفل وصحته العامة، حيث يحظى برعاية واهتمام كبيرين فى مراحله العمرية الأولى التى تتكون فيها شخصيته، وبالتالى يجب أن تتكون شخصيته تحت رعاية الأم التى تكسبه السلوكيات السليمة التى تجعل منه مواطنا صالحا، فوزارة الدولة للسكان تهدف إلى تحقيق متوسط 3 أطفال للأسرة خلال الخمس سنوات المقبلة، بدلا من الوضع الحالى وهو 3.5 أطفال للأسرة. ويوجد محاور أخرى فى الاستراتيجية، مثل محور التعليم، خاصة تعليم الفتيات، لأن تعليم الفتاة لن يساعدها فقط فى الحصول على فرصة عمل، بل سيساعدها فى إدارة منزلها وأسرتها، وتربية الأبناء، والوصول بالأسرة لبر الأمان، بعيدا عن كل العقبات التى يمكن أن تواجهها، إضافة إلى صحة الشباب والمراهقين، وهو محور يحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الدولة للسكان، حيث إن الشباب يمثل نسبة 60٪ من سكان مصر، وهم قوة يجب تأهيلها وإعدادها جيدا، وحل مشاكلها، لأن الشباب الذى ينجرف نحو الانحراف يكون سببا فى مشاكل أسرته، وبالتالى نحن كوزارة دولة للسكان علينا التزامات نحو الشباب نسعى لتحقيقها. ■ كيف يمكن حل مشكلة السكان باعتبارها أمنا قوميا فى ظل ضعف النمو الاقتصادي؟ - عمل وزارة السكان مرتبط بكل الوزارات وهناك تنسيق بينها وبين الجميع، وأتفق معك أن السكان قضية قومية فلا يمكن أن يتم تحقيق تنمية فى ظل الزيادة الكبيرة فى عدد المواليد، ونحن لا نطالب المواطنين بتحديد النسل بل بتنظيمه والمباعدة بين الولادات، بحيث يكون بين كل طفل وآخر 3 سنوات، وهو ما يتفق مع جاء به القرآن الكريم الذى أمر الأم بالرضاعة عامين علاوة على 9 أشهر حملا، كما جاء فى قوله تعالي: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»، وما نعمل عليه الآن هو تقليل الزيادة السكانية لتتساوى مع نسب النمو الاقتصادى حتى يكون هناك توازن، وحتى أتمكن من توفير رعاية صحية وتعليمية وتوفير فرص عمل للأجيال القادمة، والمباعدة بين الولادات هى بداية الطريق لتحقيق ذلك. ■ هل يمكن إصدار قانون أو قرار يمنع أى أسرة بعدم إنجاب أكثر من 3 أطفال؟ - لا تهدف سياسة الدولة السكانية إلى إصدار مثل هذه القوانين فى الوقت الحالي، فهدفنا ليس حرمان المواطنين من الإنجاب، ولكن المباعدة بين الولادات مراعاة لكل أفراد الأسرة، وأحب أن أشير إلى أن ارتفاع نسب المواليد بدوره سيقضى على أى جهود للتنمية، وبالتالى يجب أن يكون هناك توازن بين نسب المواليد ونسب التنمية الاقتصادية. ■ 90٪ من المتزوجات فى المرحلة العمرية من 25 إلى 30 خضعن للختان.. فماذا أعدت الوزارة لحل مشكلة الختان فى مصر؟ - أطلقنا منذ عدة أسابيع الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث التى شارك فى إعدادها وزارتا الصحة والتربية والتعليم والنيابة العامة وممثلون عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء والإعلام والجمعيات الأهلية، وتأتى الاستراتيجية تأكيدا لالتزامات الدولة الوطنية والدولية لحماية الحقوق الأساسية الصحية والنفسية والاجتماعية للطفل والمرأة، واستكمالا للجهود الحكومية والأهلية التى بذلت خلال السنوات الماضية لحماية هذه الحقوق والتى نص عليها دستور 2014 فى المادتين «11 و80»، وتهدف الاستراتيجية إلى خفض معدلات انتشار ختان الإناث وسط الأجيال المقبلة، وتفعيل القانون والقرارات الوزارية لمنع جريمة ختان الإناث ومعاقبة ممارسيها ودعم السياسات الحكومية والأهلية التى تهدف لنشر المعلومات والحقائق العلمية والدينية والقانونية الموثقة القادرة على نقد الثقافة الأسطورية الخاصة بختان الإناث، كما تؤكد الخطة أهمية دعم مناخ ثقافى واجتماعى يشجع على رفض ممارسة ختان الإناث، وتأسيس نظام لمراقبة وتقييم نسب انتشار الممارسة على المستوى الوطنى ومتابعة تنفيذ الخطة مع الشركاء المنفذين، وفق مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لمحاور الخطة. وأحب أن أشير إلى نقطة هامة إلى أنه رغم ارتفاع النسب الإجمالية لختان الإناث، إلا أن هناك تراجعا كبيرا فى نسب ختان الإناث فى الفتيات الصغار بين 15 - 17 سنة، وهو ما يعد مؤشرا جيدا. ■ ماذا عن صندوق الطفل الذى دعا الرئيس لإنشائه وكيف يستفيد منه أطفال مصر؟ - الوزارة بدأت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الصندوق وصياغة الإطار التشريعى له وتنظيم عمله، والصندوق سيتصدى لكل المشكلات التى تواجه الأطفال فى كل المراحل العمرية. ■ ماذا عن الأهداف التى تسعون إلى تحقيقها من خلال الاستراتيجية القومية؟ - بالفعل هناك أهداف عديدة تتطلب مجهودات جبارة، فالخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية للسكان حددت أهدافا لتحقيقها خلال الخمس سنوات المقبلة، منها رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5٪ إلى 64٪، وتوفير خدمات الأمومة الآمنة والتوعية بالرضاعة الطبيعية، خاصة فى المناطق الريفية والمناطق المحرومة، هذا فيما يتعلق بمحور تنظيم الأسرة والصحة والإنجابية، أما فيما يخص محور الشباب وصحة المراهقين، فنهدف إلى خفض نسبة تشغيل الأطفال العاملين فى سوق العمل من 9٪ حتى 4٪ خلال 5 سنوات، وخفض نسبة البطالة بين الشباب بنسبة 5٪ خلال 5 سنوات أيضا. أما فيما يتعلق بمحور التعليم، فالخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية للسكان تهدف إلى خفض نسبة المتسربين من التعليم إلى صفر٪، وزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم من 93.4 إلى 100٪، ودمج القضايا السكانية فى العملية التعليمية، كما أننا فى محور تمكين المرأة نهدف من خلال الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية للسكان لرفع نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل من 23٪ إلى 35٪، وخفض نسبة البطالة للمرأة فى الريف من 20.2 إلى 10٪.
