"البيئة": تعديل قانون حماية الطبيعة وإعادة هيكلة قطاع المحميات بالجمهورية

أكد المهندس أحمد أبو السعود، رئيس الجهاز التنفيذى بوزارة البيئة، أن الوزارة مستمرة في متابعة منظومة إدارة المحميات الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعتها الجيولوجية المتميزة.
وكشف أبو السعود ل"البوابة نيوز"، أن وزارة البيئة تستهدف تعديل قانون حماية الطبيعة، مشيرًا إلى عمل وزارة البيئة الدءوب ليعدل هذا القانون بالعام الجديد، منوهًا إلى أن تعديل هذا القانون موضوع ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للوزارة.
وأكد أبو السعود، أنه ستتم إعادة هيكلة قطاع المحميات الطبيعية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بما يتيح لنا تعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية، وتنفيذ الخطط والبرامج المنوطة بها.
وقال "أبو السعود": سنعمل على إدارة المحميات الطبيعية بطريقة بيئية اقتصادية سليمة بما يحقق عائدًا يستطيع من خلاله الإنفاق على حماية تلك المحميات، وسنعمل على إنشاء نظام مستدام للمحميات الطبيعية بالهياكل والنظم والإمكانات الإدارية المطلوبة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمانًا لفاعلية استخدام العائدات المحققة بما يلبى متطلبات الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأوضح أن جهاز شئون البيئة يقوم بإدارة المحميات الطبيعية بمصر وفقًا للقانون وليس من حقه بيعها أو تأجيرها أو المساس بها؛ لأنها ملك للدولة.. مشيرًا إلى ضرورة إدارة المحميات بشكل استراتيجي، وأن يكون هناك بناء مؤسسي وتنوع بيولوجي للطريقة التي تدار بها المحميات.