أظهرت دراسة حديثة صدرت عن شركة الاستشارات الإدارية "ستراتيجي &" بوز آند كومباني سابقا التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقرا إقليميا لها امس الأربعاء، أن استخدام الطاقة في دولة الإمارات ارتفع بمعدل أربعة في المائة سنويا خلال السنوات الست الماضية مع توقعات بأن يرتفع نمو الاستهلاك إلى خمسة في المائة سنويا بحلول عام 2020. وأوضحت الدراسة التي كشفت عن نتائجها خلال ندوة نظمتها مجموعة عمل قطاع الطاقة في مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني في دبي مؤخرا أن دولة الإمارات شهدت ارتفاعا بمعدل الضعف في الاستهلاك المحلي الإجمالي من الطاقة خلال السنوات العشر الأخيرة ومن المتوقع أن يتواصل النمو بمعدلات أسرع خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي وسكاني. وأوضحت أنه بالرغم من أن دولة الإمارات شهدت إطلاق كثير من المبادرات المعنية بكفاءة قطاع الطاقة التي تشمل كلا من المدن الذكية وكفاءة الأبنية إضافة إلى استهلاك المياه إلا أن تطبيق إجراءات وسياسات إضافية أكثر شمولية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستفادة من تطوير إستراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة إذ لا يمكن مواجهة التحديات بمعزل عن بعضها البعض. وذكرت الدراسة أن التوسع العمراني للإمارات يأتي انعكاسا لما تشهده الدولة من نمو وتطور إلا أنه يفرض عدة تحديات أيضا إذ تشير بيانات الأممالمتحدة في العام الماضي إلى أن 85 في المائة من سكان الإمارات يعيشون في المناطق العمرانية مع توقعات بأن تصل النسبة إلى 91 في المائة بحلول 2050 مما يفرض تطوير خطط متكاملة للبنية التحتية كمكون أساسي للمخطط العمراني الشامل في الدولة. ولفت "بير أولا كارلسون" شريك في "ستراتيجي &" خلال استعراضه لنتائج الدراسة إلى أن المدن الذكية تتيح لمسئولي التخطيط والمدراء المختصين بتحسين كفاءة الارتباط بين مختلف قطاعات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والمواصلات إضافة إلى الاتصالات والتبريد والنفايات. وأثنت الدراسة على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لإدارة استهلاك الطاقة فعلى سبيل المثال نشرت أبوظبي أنظمة كهربائية متطورة لقياس ومراقبة الاستهلاك مع تشجيع الأفراد على خفض الاستهلاك.. كما قامت دبي مؤخرا باعتماد عدة برامج مترابطة للحد من استهلاك الكهرباء إلى حد كبير. وتأتي المواصلات ضمن الملامح الرئيسة المهمة للمدن الذكية خصوصا مع ما يشهده القطاع من تطورات تقنية متسارعة إذ تشجع دولة الإمارات استخدام السيارات الكهربائية مع إنشاء البنية التحتية الضرورية لهذه الفئة من المركبات. ونوهت الدراسة بأن جائزة الإمارات للطاقة التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي تأتي كأحد أفضل الأمثلة على ذلك حيث تقدم جوائز مالية للمشاريع المبتكرة من مختلف الأحجام في القطاع الحكومي والخاص.. كما أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" أيضا حملات توعوية للمستهلكين ساهمت في تحقيق مبادرة الهيئة في توفير أكثر من 600 مليون درهم أي ما يعادل 163 مليون دولار.