ديوا تعتزم إصدار صكوك ب 4 مليارات العام المقبل

دبى - تعتزم هيئة مياه وكهرباء دبي (ديوا) إصدار صكوك بقيمة 4 مليارات درهم، وذلك بهدف استكمال المشاريع الحالية وتسديد الديون المستحقة، إضافة إلى تطوير بنيتها التحتية وعمليات النقل والتوزيع.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد الطاير، في تصريحات إعلامية على هامش منتدى الطاقة العربي للمياه والطاقة، والذي انطلقت فعالياته أمس إن الهيئة تعمل حالياً على تقييم الوضع للتعرف إلى إمكانية الحصول على هذا المبلغ من خلال إصدار الصكوك أو توريق الأصول أو الاستدانة من وكالات الائتمان الدولية لدفع المستحقات المترتبة عليها في العام المقبل، واستكمال المشاريع الحالية.
وأكد أنه تم تأجيل مشروع محطة حصيان نظراً لوجود فائض في إنتاج الطاقة في دبي يصل إلى 3 آلاف ميغاواط.
وكانت الهيئة قد سددت 1.2 مليار درهم من القروض في مارس الماضي قبل الموعد المحدد.
وأوضح الطاير أن ديوا لديها ما يكفي من القوة للاحتياطيات للسنة المقبلة، معتبراً أن الزيادة المستمرة في الطلب على المياه والكهرباء هي مؤشر واضح على أن الدورات الاقتصادية والتجارية والبناء في دبي هي في وضع جيد ومزدهر.
وقال نتوقع متوسط نمو سنوي في الاستهلاك يصل إلى 5 بالمئة بحلول نهاية العام 2013، كما حققت الهيئة زيادة 18.4 بالمئة في تثبيت قدرة توليد الطاقة وزيادة 21.2 بالمئة في قدرة تحلية المياه في العام 2011.
وأوضح أن ديوا تتطلع إلى إنجاز وفرة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة بحلول العام 2030 من خلال استراتيجية الطاقة المتكاملة، تقوم على الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، تتوزع بين مصادر طاقة متجددة وفحم نظيف وطاقة نووية، إضافة إلى استخدام الغاز الطبيعي.
وأكد أن دبي تمكنت من تحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء تصل إلى 3.49 وفي المياه تصل إلى 13 بالمئة.
وقال إن الهيئة تعمل على تطبيق الشبكات الذكية التي تسهم في تحقيق الاستثمار الأفضل للكهرباء والحفاظ على البيئة، والتي تتناسب في الوقت نفسه مع المعايير البيئية التي تعمل دبي على تطبيقها.
ودعا إلى مشاركة القطاع الخاص في توظيف الاستثمارات في هذا المجال الذي يحتوي على مشروعات كبيرة، وذلك نظراً إلى زيادة الطلب الكبير على المياه والكهرباء في المنطقة التي تشهد زيادة سكانية كبيرة، ونمواً اقتصادياً وتجارياً وصناعياً ملحوظاً.
وبين وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن الطلب على الطاقة الكهربائية في الإمارات سيرتفع من نحو 24 ألف ميغاواط في العام الماضي 2011 إلى نحو 40 ألف ميغاواط في العام 2020.
وأوضح أن الطلب على المياه بالدولة ارتفع من نحو 4.5 مليار متر مكعب في عام 2008 إلى نحو 9 مليارات متر مكعب في العام 2030، داعياً إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه للمحافظة على الموارد الطبيعية التي تنعم بها الدولة.
وأشار إلى حرص الدولة على توجيه تلك الاستثمارات نحو تخضير تلك القطاعات، وبما يتوافق مع نهج الاقتصاد الأخضر، الذي تبنته الدولة كمسار لتحقيق التنمية المستدامة.
وأفاد أن الإمارات تخطط لاستثمار عشرات المليارات في السنوات المقبلة لتطوير قطاعي المياه والكهرباء.
وقال شهدت الإمارات في العقود الأربعة الماضية طفرة تنموية غير مسبوقة ترافقت مع زيادة كبيرة في عدد السكان، وأفرزت ضغوطاً كبيرة على موارد المياه الشحيحة أصلاً وعلى موارد الطاقة.
وأضاف حتى سنوات قليلة ماضية ظلت الدولة تعتمد إلى حد كبير على زيادة إمدادات المياه والطاقة للوفاء بالمتطلبات التي فرضها تسارع وتيرة التنمية في الدولة.
وأوضح أنه جرى اعتماد سياسة تنويع مصادر الطاقة في مجال توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة التي تشكل المصدر الرئيس للمياه في القطاع الحضري.
ولفت إلى تبني الدولة خيار الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيراً إلى أنه ينتظر أن يوفر هذين المصدرين نحو ثُلث احتياجاتنا من الطاقة بحلول العام 2020.
ونوه ابن فهد، بأنه تم في الإطار ذاته اعتماد نهج جديد في التنمية الزراعية يقوم على تحقيق التوازن الممكن بين الأمنين المائي والغذائي، وزيادة الاهتمام باستخدام مصادر المياه البديلة كالمياه العادمة المعالجة والمياه الافتراضية لتخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية.
وأكد أن ما يمتلكه الوطن العربي من خيارات وقدرات وتجارب واسعة، ستجعل من طموحات استدامة موارد المياه والطاقة أمراً ممكناً على الرغم من حدة الضغوط والتحديات التي يواجهها قطاعا المياه والطاقة.
ولفت إلى تناقص معدل حصة الفرد من المياه في العالم العربي من 3500 متر مكعب في عام 1960 إلى نحو 1000 متر مكعب حالياً. وأوضح بأن التوقعات تشير إلى أن هذا المعدل سيستمر بالانخفاض ليصل إلى أقل من 500 متر مكعب بحلول العام 2025، بل إن بعض الدول العربية، وتحديداً دول الخليج العربي يقل فيها هذا المعدل عن 200 متر مكعب سنوياً.
وقال لا يكاد الحال يختلف كثيراً في مجال الطاقة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 60 مليون نسمة في الوطن العربي يعوزهم الوصول إلى خدمات طاقة يمكن تحمل نفقاتها، ما يحد بالتالي من فرصهم في تحسين مستويات معيشتهم.
وأكد أن هذه الأرقام تشير بصورة واضحة إلى ما تعانيه معظم الدول العربية من مشاكل في قطاعي المياه والطاقة، وانعكاساتها الواضحة على مسارات التنمية في المنطقة وعلى تدهور الوضع البيئي فيها.
وجاءت الجلسة الأولى من المنتدى تحت عنوان تحقيق التوازن المستدام في قطاعي الطاقة والمياه، حيث تم فيها مناقشة قضايا إعادة تشكيل وتنظيم وإدارة الموارد.
وناقشت الجلسة الحوارية الثانية آليات تقييم إشارات التسعير كأدوات توجيهية لإدارة الطلب، وسلطت الضوء على أهمية تثقيف الجمهور بشكل مستمر لإدارة سلوك المستهلك بصورة أكبر، هذا بالإضافة إلى تطوير الطاقات البشرية وتشجيع نقل المعرفة إلى العمل من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة.