وزير العدل يقرر صرف بدل عطلة قضائية للخبراء

أصدر المستشار احمد الزند، وزير العدل، قرارا اليوم، بمنح العاملين بمصلحة خبراء الوزارة ومصلحة الطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بشهور العطلة القضائية.
وجاء بنص القرار رقم 655 لسنة 2015 أنه بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائيىوالجهات المعاونة لها ، وقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 ، والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، ومذكرة قطاع الخبراء والطب الشرعي في هذا الشأن فقد تقرر " صرف للعاملين بمصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية " يوليو ، أغسطس ، سبتمبر " تعادل مرتب شهر شامل محسوبا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الآجر الوظيفي بالإضافة الى الآجور التكميلية ( عدا العلاج ) نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه
وتضمن القرار في مادته الثانية صرف المكافأة للعاملين الحاصلين على ترخيص للعمل جزء من الوقت بنسبة الآجر الذي يصرف لهم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2015.
وتتضمن المادة الثالثة الفئات التي لاينطبق عليهم قرار المكافأة وهم المحالون للمحاكمة التاديبية والجنائية والموقوفون عن العمل أو من تم مجازاتهم بعقوبة الخصم من الراتب أكثر من عشرة ايام خلال العام السابق
كما يحرم من المكافأة المعارون للعمل بالخارج ، وكذلك الحاصلون على اجازات بدون مرتب أو أجازات دراسية
كما يحرم من المكافأة المنتدبون طوال الوقت أو بعضه لجهات خارج الديوان العام ، والمحالون للتقاعد ويعملون بعقود مؤقته