قانون "معامل التحاليل" يفجر "قطيعة" بين النقابات الطبية

«البيطريين» تدعو إلى «عمومية طارئة».. و«الصيادلة» تطالب بحقها فى فتح المعامل.. و«العلميين» تحذر من انتكاسة المهنة
فيما طرحت لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لوزارة العدالة الانتقالية تعديل بعض أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954، والخاص بمداولة مهنة الكيمياء الطبية الباثولوجيا، وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العملية ومعامل المستلزمات الحيوية، تجددت الأزمة بين الحكومة والنقابات الطبية بعد الحديث عن قصر تراخيص إنشاء المعامل على الأطباء البشريين.
وكشف الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، عن مطلب للدكتور عادل عدوى وزير الصحة، للجنة الإصلاح التشريعى، باستبعاد الأطباء البيطريين والصيادلة والعلميين من إنشاء معامل التحاليل الطبية، مشيرا إلى أن مجلس النقابة قرر الدعوة لجمعية عمومية طارئة غير عادية، بسبب تعنت وزارة الصحة فى عدد من القضايا التى تخص البيطريين، ومنها قانون مزوالة مهنة التحاليل الطبية لاتخاذ الخطوات اللازمة للتصعيد، والتى تصل لحد الأضراب عن العمل بشكل كامل.
فى ذات السياق هدد الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، بالتصعيد حال استبعادهم من خلال القانون الذى ينظر حاليا فى لجنة الإصلاح التشريعى، مؤكدا حق الصيادلة فى العمل بالتحاليل الطبية بحسب حكم قضائى سابق.
بينما أكد الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، أنه بناء على نص القانون يحق للعلميين فتح معامل التحاليل الطبية لا سيما بعد الحصول على حكم قضائى يثبت أحقيتهم فى العمل، مشيرا إلى أن النص على تجديد رخصة المعمل كل 5 سنوات للعلمين يثير تخوفات عديدة، وأشار إلى أن استبعاد العلميين يهدد المهنة بأكملها.
وأوضح نقيب العلميين أنه فى حال إقرار القانون دون النص على حق العلميين فى فتح معامل التحاليل الطبية يعد انتكاسة كبرى للمهنة، ويقضى على كل أحلام التطوير.
من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن القانون الذى أحيل إلى اللجنة من وزارة الصحة يشمل تعديل شروط وإجراءات ترخيص المعامل ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، مع زيادة قيمة رسوم ترخيص المعمل لأول مرة من 4 جنيهات إلى 750 جنيهًا.
ونفى الدكتور صابر عمار، نائب رئيس اللجنة، ما تردد حول نية اللجنة فى تحييد بعض الفئات التى يشملها القانون، أو تلقى اللجنة أى توجيهات من أى جهة.