عياد: اتفاق مع "الآياتا" على العمل بنظام التأمين على تذاكر الطيران الدولية

عقدت اليوم، لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة، برئاسة نادر عياد، اجتماعا موسعا، بحضور ممثلي منظمة الطيران الدولية "الآياتا"، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة آليات العمل الجديدة عقب إلغاء العمل بنظام خطابات الضمان.
وأكد عياد، أنه تم الاتفاق مع شركة التأمين المعتمدة من قبل منظمة الطيران الدولية الاياتا وهي شركة ال سي أي، الأردنية، وتمثلها في مصر شركة جي أي جي، على إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد للشركات المنضمة لعضوية الاياتا بشرط أن يكون قد مضي عامين أو أكثر على العضوية.
وأشار عياد أنه يمكن لشركات السياحة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة التأمين مع طباعة استمارة التسجيل والتوقيع عليها من جانب صاحب الشركة، مشددا على التدقيق في البيانات المدونة حتى يمكن قبول الطلب وذلك للمساهمة في إنهاء أزمة إلغاء خطاب الضمان التي كانت تطلبها الآياتا ونجحت الغرفة في استبدالها ببوليصة تأمين.
ولفت عياد، أن الآياتا كانت قد طلبت خطاب ضمان لمدة 35 يوم، لتطالب لجنة الطيران بغرفة الشركات المصرية، بالتعامل عن طريق بوليصة التأمين كما هو الحال في الدول الأخرى، وتم التوصل إلى تسديد شركات السياحة لتأمين إجباري عن كل تذكرة، بمبلغ 7 جنيهات مصري، والتي كانت المنظمة الدولية قد حددتها بمبلغ 8 دولارات لكن نجحت غرفة الشركات في تخفيضها.
وقال ممثل شركة التأمين الدولية، أن شركته لها سمعة عالمية طيبة شجعت الآياتا على التعاقد معها، وأنها سوف تتحمل المخاطرة في حالة عدم إلتزام شركة السياحة بأيا من بنود التعاقد، أو إلغاء الحجز، مشيرا أن السوق المصرية من الأسواق المهمة المنتجة ودور شركة التأمين هو الحفاظ على العمل السياحي في مصر، وأعلن أنه تمت الموافقة حتى الآن على 80 شركة سياحة مصرية للتعامل معها، وتستمر الشركة في تلقى الطلبات من الشركات المصرية حتى 30 أغسطس الجاري.
فيما قالت إيمان الأسدي ممثلة منظمة الآياتا، أن الأزمة سببتها شركة سياحة تهربت من سداد مديونيات لصالح منظمة الآياتا بلغت في عام 2013، نحو 17 مليون جنيه، ما دعا المنظمة لاتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حقها، وحق شركات الطيران العالمية، وأشارت أنه على شركات السياحة البحث عن إحدى وسيلتين، وهما إما رفع ميزانية تعاملاتها إلى 200 ألف جنيه ووضع خطاب ضمان، أو العمل بنظام التأمين الإجباري على كل تذكرة، كما لن تقبل المنظمة أي تأخير في تسديد مستحقات شركات الطيران الا إذا كان السبب هو البنك.