«العليا للطيران» تبحث اتفاقا نهائيا مع «الإياتا» لإلغاء خطابات الضمان

• اتفاق مبدئى بتحميل الراكب 7 جنيهات على سعر التذكرة لحل الأزمة
تجتمع اللجنة المصرية العليا للطيران «APJC»، مطلع الأسبوع المقبل، مع مسئولين من اتحاد النقل الجوى «الإياتا»، لبحث أزمة خطاب الضمان الذى تطالب به المنظمة، لضمان حقوق شركات الطيران لدى شركات السياحة.
وتضم اللجنة العليا للطيران غرفة شركات السياحة و6 من شركات السياحة، و6 من شركات الطيران، برئاسة شركة «مصر للطيران».
نادر عياد، رئيس لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة، قال إن الاجتماعات التى عقدت مع مسئولى «الإياتا»، أسفرت عن اتفاق مبدئى بعدم تقديم شركات السياحة خطاب ضمان مقابل 7 جنيهات، تدفع للمنظمة عن كل تذكرة طيران يتم إصدارها، ويتحملها الراكب فى سعر التذكرة بدلا من شركة السياحة.
وتعود أزمة خطابات الضمان إلى مطالبات سابقة من منظمة الإياتا لشركات السياحة، بتقديم خطاب ضمان مسبق بقيمة 35 يوما من أعمالها، وبحد أدنى 200 ألف جنيه، لكن شركات السياحة نجحت فى التوصل إلى اتفاق خلال السنوات الماضية، لإعفائها من تقديم الخطاب، شرط الإفصاح عن ميزانياتها كل سنتين، على أن تكون قد حققت فى كل سنة أرباحا لا تقل عن 5% من رأس مالها، ويكون لدى الشركة سيولة تقدر ب5%، ومديونياتها لا تتعدى 20%.
وقال عياد، إن منظمة الإياتا عاودت المطالبة بتقديم خطابات الضمان، عقب الخسائر التى كشفت عنها ميزانيات معظم شركات السياحة عن عام 2014، كما لم تتجاوز أرباح الكثير من الشركات نسبة ال5%.
وأشار عياد، إلى أن اللجنة العليا للطيران تفاوضت مع المنظمة، بحيث يتم التعامل مع شركة تأمين، تتحمل عن شركات السياحة قيمة خطاب الضمان، بحيث يتم إضافة 8 دولارات عن كل تذكرة يتم حجزها، إلا أنه وبعد المفاوضات تم الاتفاق على أن تكون قيمة الإضافة بواقع 7 جنيهات بدلا من 8 دولارات.
وقال عياد، إنه فى حالة التوصل إلى اتفاق نهائى بهذا الخصوص، سيتم تطبيقه بدءا من 15 يوليو القادم.
وأكد عياد، أن ميزة هذا الاتفاق أن كل شركات السياحة المصرية «وحتى غير الأعضاء فى منظمة الإياتا» ستستفيد من هذه المنظومة وستنضم إلى الإياتا، وتتمكن من تنظيم رحلات عمرة على سبيل المثال، حيث تشترط السعودية أن لا تتعامل مع شركات من غير أعضاء «الإياتا».