أشاد حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، بقانون رقم 95 لسنة 2015، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام المرسوم، بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. وأوضح الشهابي، في بيان له، اليوم الاثنين، أن قرار القانون ينص على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين، وأنه يجوز بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليه، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة. وقال بيان الجيل: إن من شأن هذه التعديلات الحفاظ على ملكية أراضي سيناء للمصريين، وهي الأراضي المستهدفة من قبل أعداء الوطن والدين، الذين يعملون لصالح دولة الكيان الصهيوني.