"الجيل": تعديلات قانون "تنمية سيناء" يحافظ على ملكية أراضيها للمصريين

أشاد حزب الجيل، بقرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2015، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، رقم 14 لسنة 2012.
وقال ناجي الشهابي رئيس الحزب، في بيان أصدره اليوم، إن من شأن هذه التعديلات الحفاظ على ملكية أراضي سيناء للمصريين وهي الأراضي المستهدف ملكيتها من قبل أعداء الوطن والدين، الذين يعملون لصالح دولة الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين العربية.
وأضاف الشهابي، "وبما يحافظ على الأمن القومي للبلاد باعتبار سيناء هي بوابة مصر الشرقية، وفي الوقت نفسه يطلق آفاق جديدة لتنمية وتعمير سيناء على أساس أن تنميتها وتعميرها هي خط الددفاع الأول عن الوطن الغالي".
يذكر أن تعديل القانون نص على: أنه يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين، على أنه يجوز بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليه، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 عاما.