«الجيل»: قانون شبه جزيرة سيناء يمنع أعداء الوطن من تملك الأراضي

أشاد حزب الجيل الديمقراطى، بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي نص على أنه يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين.
وقال بيان الجيل: إن من شأن هذه التعديلات الحفاظ على ملكية أراضي سيناء للمصريين وهى الأراضي المستهدف ملكيتها من قبل أعداء الوطن والدين والذين يعملون لصالح دولة الكيان الصهيونى المغتصب لفلسطين العربية وبما يحافظ على الأمن القومى للبلاد باعتبار سيناء هي بوابة مصر الشرقية وفى الوقت نفسه يطلق آفاقا جديدة لتنمية وتعمير سيناء على أساس أن تنميتها وتعميرها هي خط الدفاع الأول عن الوطن الغالى.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل: إن التعديلات التي أدخلها الرئيس على قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ستطلق التنمية فيها من عقالها وتجذب استثمارات جديدة.