قال الفنان التشكيلي الدكتور عادل عبدالرحمن، اليوم الأحد: إن وزارة الثقافة بقطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها هي الراعى الرسمى الممثل للحكومة، والمسئول الأول عن تطوير المنظومة الثقافية في مصر في ظل الظروف والتحديات الراهنة والامكانات البشرية والمادية المتاحة. وأكد عبدالرحمن أن وزارة الثقافة ترسم لها الخطوط العريضة والسياسات الواضحة المحددة التي تصب مباشرة في خدمة الأهداف القومية. وتابع عبدالرحمن: "من أبرزها حماية الهوية المصرية وإحياء التراث الحضاري، مرورًا بمسايرة ركب الحضارة العالمية، وصولًا إلى تحقيق أشكال الإبتكار والإبداع في كل مجالات الثقافة المختلفة، وذلك من خلال نشر الثقافة وتنمية الوعى بالآداب والفنون على اختلاف مجالاتها وتشعباتها ؛ إلى جانب دعم المبدعين والمثقفين، واكتشاف المواهب الواعدة وتشجيعها، وإقامة فعاليات دولية ضخمة داخل مصر وخارجها لتنشيط الجوانب الثقافية بما يلائم المستجدات، ومن ثم الارتقاء بالذوق العام. وأوضح عبدالرحمن، أن دور النقابات في التواجد التنظيمى ورعاية ودعم فعاليات أعضائهم، فنقابة التشكيليين منوط بها حماية المهنة كما أن لها الحق في إقامة فعاليات تشكيلية تحت مظلتها كهمزة وصل بين الفنان والمجتمع. وأشار عبدالرحمن إلى أن التكامل بين مؤسسات الدولة والكيانات الأهلية الخاصة ليس بظاهرة جديدة، فهناك على سبيل المثال قاعات العرض الخاصة المنتشرة في ربوع مصر، والتي تقوم على الترويج لأعمال فنانين بعد عرض أعمالهم والتربح بالحصول على نسب من المبيعات، وهذا ليس عيبا في ذاته، وهو مطلوب، ولا يتعارض بشكل أو بآخر مع القانون، حيث يستفيد الفنان وصاحب القاعة، وفى المناسبات القومية مثل افتتاح قناة السويس الجديدة على سبيل المثال من حق الجميع أن يشاركوا في هذا العرس وهذه الفرحة العارمة، ويعبر كل تشكيلى عن سعادته ومشاعره الفياضة من خلال إبداعاته ومشاركته في المعارض. وأضاف:" أشجع وأدعم إقامة فعاليات خاصة إلى جانب فعاليات المؤسسة الحكومية، لكن بشروط، أولها: أن تكون أعمالًا تطوعية خالصة لدعم التشكيليين تصب في مصلحة الوطن، ثانيًا: أن تكون برعاية المتخصصين وأصحاب المهنة المميزين والمعترف لهم بالكفاءة، ثالثًا: ألا تقوم مثل هذه الفعاليات على استغلال اسم " مصر " بشكل أو بآخر للتكسب والتربح المادى أو حتى المعنوي، بمعنى البحث وراء الشهرة والظهور على الساحة، رابعًا أن تتم هذه الفعاليات تحت مظلة نقابة التشكيليين، وهو ما يتطلب نوع من التنظيم والمحاسبة.