حصاد "الري" في أسبوع.. انتهاء المهلة المحددة للمكاتب الاستشارية لسد النهضة دون استلام مصر العرض الفني.. السيسي يكلف مغازي بتنفيذ "ممشى أهل مصر".. ورفع حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الحارة

شهدت وزارة الموارد المائية والري الأسبوع الماضي أحداثا متوالية واستعدادات كبيرة لمواجهة الموجة الحارة ومشاريع جديدة حيث انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي للمكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندي، لتقديم العرض الفني المحدث لسد النهضة، إلا إن مصر لم تتسلم العرض الفني.
وقال الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري للسدود والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة، أنه قد يتم تأجيل تقديم العرض الفني يومين على الأكثر، لحين الانتهاء من النقاط الدقيقة به، مؤكدا أن الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" تسعي لاستلام العرض في أقرب فرصة لدراسته وتفنيده، والتوصل إلى نقاط اتفاق.
وأضاف ياسين في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن الشركتين تتمتعان بسمعة جيدة وعالمية، مما يدفعهما لتحري المزيد من الدقة في العرض الفنى، والتدقيق في جميع النقاط، مشيرا إلى أن هناك لجنة فنية تم تشكيلها من تخصصات مختلفة في مجال المياه ستستلم العرض الفني، حيث ستقوم كل دولة بدراسة العرض لمدة أسبوع ووضع ملاحظاتها والتواصل مع المكاتب الاستشارية، لبدء المفاوضات في اجتماع سيقام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 20 و21 أغسطس الجاري.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف وزير الري بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي وفرعيه، واستخدامها في مشروع لتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعي دمياط ورشيد، على أن يحمل المشروع اسم "ممشى أهل مصر"، وهو ذات المشروع الذي دعت إليه نقابة المهندسين مايو الماضي، في احتفالية نقابة المهندسين بمرور 51 عامًا على تحويل مجرى النيل والبدء في بناء السد العالي، بهدف جذب السياحة الداخلية والترويج له في المدن والمناطق المزدحمة على امتداد النهر.
وأوضحت المصادر، أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 4 مليارات جنيه، ومن المقرر الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية في تنفيذ المشروع، وخاصة التجربة الألمانية والفرنسية والسويسرية، مؤكدة أن الوزير طلب من قطاع حماية وتطوير النيل تحديث المخطط السابق للقطاع، والذي تم دراسته بالتعاون مع معهد بحوث النيل، وكان يتضمن إنشاء وتطوير واجهات النيل ب5 محافظات، مع تطوير كورنيش النيل في القاهره الكبرى ومحافظتي بني سويف وكفر الشيخ، بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون جنيه على أن تكون فلسفة المشروع قائمة على الاستفادة من حملات الإزالة للتعديات على نهر النيل في تحويلها إلى "ممشى" جديد يكون متنفسًا لأهالي جميع المحافظات، ويساهم في منع تكرار التعديات، ويقلل من التلوث، ووصول المخلفات إلى نهر النيل، لسهولة الرقابة عليه.
وأكدت المصادر، أن محافظة القاهرة أبدت استعدادها لتنفيذ المشروع بالتعاون مع الوزارة، وتم اختيار المنطقة المحصورة بين ماسبيرو وحتى كوبري عباس كمرحلة أولى للمشروع بالمحافظة، ضمن مخطط تطوير القاهره الخديوية، وموقع آخر في جنوب حلوان والمعصرة، في إشارة إلى منطقة إزالة التعديات على نيل المعصرة، والبالغ مساحتها نحو 130 فدانا، وذلك لتحويلها إلى منطقة منتزهات لأهالي القاهرة، والتصميم الهندسي لممشى أهل مصر الذي يمتد بطول النهر في المواقع المختارة على حرم النيل، على أن يتم مراقبة الكورنيش بكاميرات مراقبة للحد من التحرشات، والكشف عن المخالفات أولًا بأول.
وأشارت المصادر، إلى أن الممشى يستهدف الوصول إلى الأماكن التي لا توجد لها كورنيش، وليس تجديد كورنيش قائم، لتخفيض النفقات على مشروعات تم تنفيذها وتحت فقط تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها، مشيرة إلى أنه أعدت مذكرة لاختيار 50 موقعًا على نهر النيل بالوجه القبلي، و100 موقع آخر على فرعي دمياط ورشيد لتنفيذ المشروع، خاصة بعد انتهاء أجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه من إزالة التعديات بهذه المواقع، وكذلك تم تحديد 3 مواقع بمحافظة الجيزة لتنفيذ مشروع "ممشى أهل مصر" في مناطق الوراق وإمبابة والكيت كات، إضافة إلى موقعين بجنوب الجيزة أولهما على الضفة الغربية لنهر النيل والثاني يقع في الجنوب من المنيب.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام مغازي السيد وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تحاول من خلال ذلك، إعادة تأهيل الجزر النيلية داخل المجرى ببعض المحافظات لحمايتها من التعديات والحفاظ على المجرى الملاحي النهري واستغلالها في تنفيذ مشروعات استثمارية لصالح المنفعة العامة، لافتًا إلى أنه يتم تسليمها للمحافظة لإقامة منتزهات، وفقًا للضوابط التي تمنع تلوث المجرى، وذلك بالتنسيق مع المحافظات.
وأضاف أن المخطط المتكامل الذي يتم صياغته حاليًا يعتمد في جزء منه على تفويض المحافظين بإدارة أملاك الري المطلة على بعض المناطق على امتداد نهر النيل للتوسع في إنشاء حدائق عامة تكون كمتنزهات للمواطنين والحد من التعديات على حرم النهر، ومنع وصول مخلفات البناء والقمامة والمخلفات الصلبة إلى النيل والمجاري المائية لحمايته من التلوث، علاوة على مواجهة مشكلة النحر التي تتعرض لها بعض حرم النيل، وفي نفس الوقت الحد من التعديات ومنع حدوثها بمناطق أخرى.
وبدأت وزارة الري تنفيذ خطة للاستفادة من أراضي طرح النهر وجزر النيل على طول المجرى المائي، خاصة بمحافظات الوجه القبلي بحيث يتم تطويرها وتسليمها للمحافظات الواقعة فيها لإدارتها بحق الانتفاع في إقامة مشروعات ترفيهية وحدائق ومنتزهات، وبما يحافظ على المجرى من التعرض لمصادر التلوث البيئي لمياه النيل، وتفعيل بروتوكول التعاون مع محافظة البحيرة لاستغلال بعض المساحات الواقعة على البر الأيسر لنهر النيل أمام وخلف قناطر إدفينا على فرع رشيد لإقامة مشروعات ترفيهية وخدمية، وذلك بمعرفة الأجهزة التابعة للمحافظة وتطوير كورنيش النيل في هذه المناطق.
قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إن نسبة التنفيذ بمشروع قناطر أسيوط الجديدة بلغت 68% من قيمة الأعمال المدنية بالمشروع، كما تم تنفيذ نسبة 60% من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذه أوائل سبتمبر 2017، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من صب 82 % من الأعمال الخرسانية في مختلف مكونات المشروع بلغت حتى الآن 294 ألف م3 خرسانة.
وأضاف مغازي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الكمرات والبلاطات سابقة الصب للكوبري العلوي بمنطقة الأهوسة وصب كمرات المفيض الشرقي والغربي وجار العمل في باقي الكمرات، كما تم تركيب الأوناش القنطرية للأهوسة الملاحية، والانتهاء من تركيب بوابة المفيض رقم "1-2"، وجار تنفيذ أعمال الردم حول المنشآت وأسفل مطلع الكوبري العلوي، وأعمال الحفر أمام المفيض الغربي أسفل الحمايات الدائمة، وكذلك أعمال الحمايات الدائمة داخل حفرة الإنشاء أمام المفيض الغربي.
وأوضح الوزير، أن نسبة التنفيذ بقنطرة فم ترعة الإبراهيمية بلغت 99%، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية للمرحلة الأولى والثانية بالكامل، وجار إجراء اختبار بدء التشغيل.
وأشار مغازي، إلى أن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية سيقوم بتحسين حالة الرى في 5 محافظات "أسيوط- المنيا- بنى سويف – الفيوم - الجيزة" إضافة إلى توليد32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء كوبري علوي حمولة 70 طنا بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء عدد 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، فضلا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدى 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد إنهاء المشروع.
أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أنه سيتم الانتهاء من بناء سد النهضة في 2018، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي أمد مصر بكافة المعلومات المتعلقة ببناء السد وآثاره المترتبة وتقارير عن حجم الأمان.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أن قاعدة الاتفاق بين الدول الثلاث هو حق كل دولة في التنمية دون الإضرار بمصالح الآخرين، متابعا: مما لاشك فيه أن بناء السد يمثل قلق بالنسبة لمصر لأنه لأول مرة في التاريخ يتم بناء سد على النيل الأزرق.
وأعرب الوزير، أعن أمله في المفاوضات الجارية، حيث إن مصر تتفاوض مع الجانب الأثيوبي في حجم التخزين وسنوات ملء خزان السد، موضحا أن ما يحدث الآن هو الطريق الوحيد من خلال التفاوض مع الجانب الأثيوبي ومتابعة المكاتب الاستشارية لضمان الوصول إلى حل لمستقبل الشعب المصري والحفاظ على حصته من مياه نهر النيل.
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إنه تم إعلان حالة الطوارئ في المحطات التابعة للمصلحة البالغ عددها 1650 محطة ري وصرف، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد من زراعة وصناعة وشرب وملاحة نهرية ولمواجهة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا.
وأوضح رئيس المصلحة في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من تحديث معدات مراكز وحدات الطوارئ الخمسة التابعة للمصلحة، بحيث أصبحت مستعدة تماما لمواجهة أي اختناقات في نهايات الترع وكذلك المناطق المحتمل حدوث اختناقات بها خاصة منطقة وسط الدلتا، حيث يضم مركز الطوارئ الخاص بها أكثر من 50 وحدة طلمبات ذات سعات مختلفة لزيادة التصرفات المائية وفقا للمساحات المنزرعة أولا بأول، موضحًا أن هناك مركزين رئيسيين لوحدات طلمبات الطوارئ لمناطق غرب وشرق الدلتا، وفي القنطرة شرق ومصر الوسطي ومقره المنيا ومصر العليا ومقره نجع حمادي جاهزة أيضا لمواجهة أي اختناقات في نقص المياه لأغراض التنمية بمحافظات الجمهورية.
وقال أبوزيد، أنه تم التعامل مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المحطات التي تغذي محطات مياه الشرب من خلال مراكز الطوارئ التابعه للمصلحة.
وأشار إلى أنه فور انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، بدأ العاملون في المحطات التي تعرضت لانقطاع التيار بتشغيل الوحدات الإضافية خلال دقائق، مشيرا إلى أن الطوارئ المعلنة تهدف إلى توفير مياه الري، وتذليل أي صعوبات تواجه المزارعين بالمنطقة في ضوء قيام أجهزة الوزارة بالمرور اليومي، ومتابعة لحظية لكفاءة أداء جميع المحطات مع عمل الصيانة الدورية اللازمة لها، خاصة للمناطق التي تعاني مشكلات في الري.
وأكد أبوزيد، أنه يتم إدارة المحطات على مدى ال24 ساعة، الأمر الذي يتطلب تواجد ورديات من العاملين والفنيين، والمهندسين على مدى اليوم لضمان استمرارية ضخ المياه من المحطات، كما تم الانتهاء من أعمال تدعيم ورفع كفاءة محطة مريوط "2" لري زمام نحو 84،300 ألف فدان بنواحي مريوط والعامرية والساحل الغربي، حيث قامت الوزارة بتنفيذ أعمال تأهيل وتطوير المحطة لرفع كفاءة تشغيلها والقضاء على المشاكل والتحديات المائية التي تواجه الزراعات بالمنطقة.