"حكماء الدستور": انتخابات على رئاسة الحزب خلفًا ل"شكر الله"

قال أيمن عوض، رئيس مجلس الحكماء بحزب الدستور، إن قرار إحالة رئيس الحزب هالة شكر الله للتحقيق بسبب دعوتها للانتخابات؛ "نهائي وملزم للكافة ولا رجعة فيه"، ولا يجوز الطعن عليه إلا بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري.
وأضاف عوض، في تصريحاته خاصة ل"البوابة نيوز"، أن أعضاء المجلس أخطروا شكر الله بالتحقيق معها وإذا لم تمثل سيتم تجميد نشاطها بالحزب، مستندا في ذلك إلى بطلان قرارتها منذ انتهاء ولايتها في فبراير الماضي.
وتابع: "جميع قرارات هالة شكر الله منذ انتهاء ولايتها تعتبر باطلة وما ترتب عليها باطل، لذا سندعو "القوائم الأربع" المتنافسة على رئاسة الحزب خلفا لشكر الله إلى تحديد خريطة زمنية للانتخابات بموعد أقصاه 15 أغسطس الجاري".
وتعليقا على تصريحات خالد داوود، عضو الحزب، بأن قرارات المجلس "لا قيمة لها"، قال عوض: "هذا الحديث لا قيمة ولا معني له، لأن داوود لم يعد ناطقا باسم الحزب، وسنلجأ إلى تطبيق اللائحة مع جميع أعضاء الحزب الذين لا يلتزمون بتطبيق اللائحة واحترام المؤسسات".
وأشار عوض الى أن هاله شكر الله رئيسة الحزب ضللت الرأي العام وعطلت العمل باللوائح والقوانين، مضيفا أنها تحاول تخريب الحزب وعدم الاعتراف بالمؤسسات القائمة حاليا، معتبرا أنها تدير حرب مصالح داخلية في الحزب.
وحذر رئيس مجلس الحكماء من الانجراف إلي الدعاوى القضائية وتجميد أنشطة الحزب من خلال لجنة شئون الأحزاب والقضاء الإداري.
جدير بالذكر أن مجلس الحكماء يستند في قرارته الى اللائحة الداخلية التي تعطى لهم الحق في الإشراف على الانتخابات القاعدية وأمانات المحافظات والفصل في النزاعات الداخلية، لكن لا تنص اللائحة صراحة على تدخل المجلس للإشراف على انتخابات رئيس الحزب.